، حجت الاسلام والمسلمین سیدصدراله رجایی نسب، رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه ضمانت‌های الکترونیک به عنوان آخرین و به روزترین خدمت قضایی در دادگستری استان فارس بلافاصله به مرحله اجرا رسید، گفت: عملیاتی شدن طرح ضمانت‌های الکترونیک برای مراجعان به دستگاه قضایی در استان فارس که بزرگترین حوزه قضایی کشور به لحاظ تعداد و پراکندگی جفرافیایی دادگستری و دادگاه های عمومی بخش است؛ نقش بسزایی در تقویت رضایتمندی عمومی دارد.

وی با اشاره به مبانی حقوقی این طرح گفت: اجرای این طرح علاوه بر تسهیل و تسریع فرآیند تأمین و قبولی ضمانت‌ها، کاهش بازداشت‌های کوتاه‌مدت و غیرضروری و کاستن از مراجعات و تشریفات اداری با توجه به کارشناسی الکترونیک اسناد از طریق کدهای جام سازمان امور مالیاتی، تأثیر ویژه‌ای در اجرای حقوق بزه دیدگان نیز دارد.

رئیس شورای قضایی استان فارس خاطر نشان کرد: از منظر حقوقی، وثیقه یکی از قرارهای تأمین کیفری است که با اهدافی همچون دسترسی به متهم، تضمین حضور به‌موقع او، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن و تضمین حقوق بزه‌ دیده صادر می‌شود که پیش از این در مواردی احتمال عدم تطبیق ارزش وثایق و‌ ضمانت ها با مبالغ مورد ادعا وجود داشت که این امر با سامانه ضمانت الکترونیک مدیریت می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین رجایی نسب همچنین به ثبت بیش از یکصد تقاضای ضمانت الکترونیک در استان فارس در روزهای گذشته اشاره کرد و توضیح داد: در تعدادی از تقاضاهای انجام شده عدم تطبیق استعلامات و ارزش آن با مبالغ وثیقه و‌ ضمانت‌ها باعث توقف روند پذیرش ضمانت شد که حفظ حقوق مال باختگان را در پی داشته است.

رئیس کل دادگستری استان فارس تشریح کرد: در حال حاضر امکان شناسایی حساب بانکی، سهام بورس، ملک، طلا و خودرو برای وثیقه‌گذاری و ضمانت‌ها فراهم شده و قضات در سراسر استان فارس نیز می‌توانند استعلام‌های لازم درباره وثیقه یا ضمانت های معرفی‌شده را به‌صورت برخط انجام دهد.

گفتنی است در این طرح وثیقه‌گذاران و ضمانت کنندگان می‌توانند از طریق دفاتر خدمات قضایی، درخواست خود را جهت توقیف ملک و آزادی متهم به شعبه ارائه کنند و شعبه با دریافت درخواست، نسبت به شناسایی اموال معرفی‌شده از طریق سامانه اقدام می‌کند و پس از مشخص شدن قیمت ملک از طریق استعلام از سازمان امور مالیاتی، در صورتی که مبلغ وثیقه و ضمانت پوشش داده شود، بلافاصله متهم آزاد می‌شود.