، هزینه‌های استقراض فرانسه در جریان ریزش اخیر بازارهای جهانی اوراق قرضه، به شدت افزایش یافته و به ریزش گسترده قیمت یورو منجر شده است، زیرا سرمایه‌گذاران نگرانند وضعیت شکننده مالیه عمومی این کشور بر سایر نقاط اروپا نیز تاثیر منفی بگذارد.

مولن گفت: «این شکاف در نرخ‌های استقراض ما ناشی از آن است که کسری بودجه‌ای بالاتر از سایر کشورهای منطقه یورو داریم و عدم قطعیت سیاسی پیرامون رای‌گیری بودجه وجود دارد.» او افزود که تصویب بودجه توسط دولت در پارلمان امری حیاتی است.

رئیس بانک مرکزی فرانسه خاطرنشان کرد که اگر دولت موفق به تصویب بودجه‌ای با هدف کاهش کسری شود، وضعیت بهبود خواهد یافت.

دولت سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری اوایل سال ۲۰۲۷ با فشار احزاب مخالف راست افراطی و چپ افراطی روبروست، قصد دارد کسری بودجه را از ۵.۴ درصد تولید اقتصادی در سال جاری، به ۵ درصد در سال آینده کاهش دهد.

دولت فرانسه لایحه بودجه سال ۲۰۲۷ خود را در اول اکتبر ارائه کرد. دو نخست‌وزیر پیشین فرانسه در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ بر سر مناقشات مربوط به بودجه از کار برکنار شده بودند.

مولن به رادیو «فرانس اینتر» گفت: «امروز نیازی نیست به دنبال راه‌حل در فرانکفورت باشیم؛ راه‌حل همین‌جا در داخل کشور است. با توجه به شرایط فعلی، فکر نمی‌کنم بانک مرکزی اروپا نیازی به مداخله داشته باشد.»

مارین لوپن، رهبر جریان راست افراطی، روز سه‌شنبه گفته بود که باید با بانک مرکزی اروپا برای مداخله به منظور کاهش هزینه‌های استقراض فرانسه گفتگو شود.

مولن در پاسخ به پرسشی درباره این پیشنهاد گفت که چنین اقدامی در حیطه وظایف بانک مرکزی اروپا نیست.

بر اساس گزارش رویترز، اظهار کرد: «به‌سادگی بگویم، ماموریت بانک مرکزی اروپا مبارزه با تورم است. امروز ما از هدف ۲ درصدی خود فراتر رفته‌ایم، بنابراین، این منابع، برای پاسخگویی به مشکلات بودجه‌ای کشورها در دسترس نیست.»