سرخط خبرها
  • استقلال و معمای قرارداد‌های پایان فصل
  • بازسازی روزهای سخت کرونا در سریال «تیم درمان»
  • خفتگیری از دختر دانشجو در خراسان شمالی
  • الزام ساخت پناهگاه در ساخت‌وساز‌های جدید
  • آرامکو: ذخایر نفت جهان به سطح نگران‌کننده‌ای کاهش یافته است
  • ناگویا؛ میزبانی پرحاشیه بازی‌های آسیایی
  • فلسطین اولین حریف تیم ملی در تورنمنت بصره شد
  • ریزش معدن کروم بیدوئیه در فاریاب/ احتمال وجود افراد حبس شده در معدن
  • عارف: مسئولیت صرفه‌جویی را صرفاً بر عهده مردم نگذاریم
  • سرلشکر عبداللهی: اگر جنگ جدیدی آغاز شود، آتش آن دامن همه را فرا می‌گیرد
  • اعدام ۲ نفر از عوامل اصلی شهادت ۴ مأمور پلیس در اصفهان
  • پزشکیان: نیروی انتظامی از ستون‌های استوار امنیت کشور است
  • ۴۱ فروند هواپیمای MD از مهر امسال اجازه پرواز ندارند

وزیر دادگستری:

پیگیری قضایی جنایات جنگی اخیر آغاز شده است

وزیر دادگستری با بیان اینکه جریمه‌های رانندگی در شرایط فعلی بازدارندگی لازم را ندارند، گفت: با همکاری پلیس و استفاده از نظرات کارشناسی، بازنگری و به‌روزرسانی جرایم رانندگی با هدف افزایش بازدارندگی در دستور کار قرار دارد.

امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری
به گزارش خبرگزاری موج

، امیرحسین رحیمی روز سه‌شنبه در همایش تجلیل از نمونه‌های ترافیکی پلیس راهور فراجا، با اشاره به عملکرد پلیس در جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه اخیر، اظهار کرد: پلیس در جنگ مقدس اخیر درخشید و سرافراز بیرون آمد.

وی افزود: دشمن آمریکایی و صهیونی برخلاف تمام قوانین و مقررات بین‌المللی، مقرهای پلیس را مورد حمله قرار داد که مطابق قوانین، جنایت جنگی است؛ چرا که پلیس برای حفظ نظم و امنیت مردم خدمت می‌کند و مقرهای پلیس با مقرهای نظامی متفاوت است.

وزیر دادگستری ادامه داد: دشمن با هدف برهم زدن نظم و امنیت جامعه، مقرهای پلیس را هدف قرار داد، اما پلیس با هوشیاری و جانفشانی و با استقرار در خودروها در خیابان‌ها به ارائه خدمت ادامه داد و این توطئه خنثی شد.

رحیمی با قدردانی از تلاش‌های پلیس راهور، گفت: رشادت‌هایی که نیروهای پلیس انجام دادند در پیشگاه خداوند و ملت غیور ایران دیده شده و خواهد شد و شماری از نیروهای فداکار پلیس نیز در این حوادث به شهادت رسیدند.

وی با اشاره به پیگیری جنایات انجام شده در جریان جنگ اخیر، اظهار کرد: سال گذشته نیز قوه قضاییه بر ضرورت پیگیری قضایی این جنایات تاکید کرده بود و در حوادث اخیر نیز جنایت دیگری اتفاق افتاد و برخی از مسئولان کشور به شهادت رسیدند که این اقدام نیز برخلاف قواعد بین‌المللی است.

وزیر دادگستری افزود: قوه قضاییه و وزارت دادگستری با توجه به ارتباطی که در این حوزه دارند، پیگیری جدی برای تعقیب متجاوزان را در مراجع بین‌المللی و داخلی آغاز کرده‌اند.

رحیمی با انتقاد از بی‌کیفرمانی متجاوزان در نظام بین‌المللی گفت: متأسفانه قواعد بین‌المللی در مواردی کارساز نیست و هرکس قدرت بیشتری دارد، تصور می‌کند می‌تواند هر کاری انجام دهد؛ با این حال حتی اگر روزنه‌ای برای پیگیری در مراجع بین‌المللی وجود داشته باشد، کوتاه نخواهیم آمد تا متجاوزان محکوم شوند.

وی ادامه داد: در مراجع داخلی نیز قوانین جمهوری اسلامی ایران این اجازه را داده است و پرونده‌های زیادی برای مجازات متجاوزان و پرداخت خسارت تشکیل شده که از جمله آنها پرونده‌های مربوط به نیروهای فداکار پلیس است که در این حوادث آسیب دیده‌اند.

وزیر دادگستری با اشاره به افزایش تصادفات در کشور گفت: متأسفانه تعداد تصادفات در کشور زیاد است و خسارت‌های ناشی از آنها نیز بالاست، اما مهم‌ترین عامل تصادفات همچنان عامل انسانی و خطای انسانی است.

رحیمی افزود: در موضوع خودرو نیز باید توجه داشت که خودروهای غیراستاندارد و ناایمن بیشتر در افزایش خسارت و تلفات نقش دارند، اما در نهایت شروع بسیاری از تصادفات از خطای انسانی است.

وی با بیان اینکه جریمه‌های رانندگی در شرایط فعلی بازدارندگی لازم را ندارند، اظهار کرد: از نظر قانونی، هر سه سال یک‌بار با پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب هیات دولت باید جریمه‌های رانندگی به‌روزرسانی شود.

وزیر دادگستری ادامه داد: با همکاری پلیس و استفاده از نظرات کارشناسان، تصمیم بر این است که در دوره جدید، بازدارندگی جرایم رانندگی مورد توجه قرار گیرد و قطعاً از نظرات فنی و تجربی پلیس استفاده خواهیم کرد.

رحیمی درباره اجرای کروکی الکترونیکی تصادفات نیز گفت: کاری که پلیس سال‌هاست در زمینه ترسیم الکترونیکی کروکی تصادفات آغاز کرده، بسیار مهم است؛ چرا که هم موجب شفافیت و حفظ آثار و ادله تصادف و تعیین مقصر می‌شود و هم فرایند رسیدگی به پرونده را برای مردم تسهیل می‌کند.

وی افزود: در قانون برنامه هفتم در بند «الف» ماده ۱۱۳ مقرر شده است که کروکی علاوه بر ترسیم، به صورت الکترونیکی برای پزشکی قانونی و بیمه نیز ارسال شود؛ در این فرایند، پلیس مقصر حادثه را مشخص می‌کند، پزشکی قانونی میزان صدمه را تعیین کرده و اطلاعات برای بیمه ارسال می‌شود و بیمه نیز موظف است در مدت ۲۰ روز خسارت را پرداخت کند.

وزیر دادگستری گفت: البته در صورت اعتراض، مراحل رسیدگی به آن پیش‌بینی شده و در موارد منجر به فوت نیز مرجع قضایی باید درباره مجازات جنبه عمومی جرم اقدام کند.

رحیمی با بیان اینکه پلیس راهور وظیفه خود را در این زمینه به خوبی انجام داده است، اظهار کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد اتصال سامانه‌های پزشکی قانونی و بیمه هنوز کامل نیست و سامانه‌ها به صورت دقیق به یکدیگر متصل نشده‌اند.

وی ادامه داد: به همین دلیل گاهی مردم ناچار می‌شوند مدارک را به صورت دستی جابه‌جا کنند و نظریه پزشکی قانونی را برای بیمه ببرند. از سوی دیگر، تکلیف بیمه برای پرداخت خسارت در مدت ۲۰ روز نیز به طور کامل اجرا نمی‌شود.

رحیمی افزود: اخیراً در دادگستری کارگروهی با دعوت از همه دستگاه‌ها و بخش‌های مرتبط تشکیل داده‌ایم تا با همکاری قوه قضاییه، پلیس و بیمه، حکم برنامه هفتم در این زمینه به طور کامل اجرا شود و مردم در صورت وقوع تصادف، نگرانی بابت دریافت دیه و خسارت نداشته باشند.

وزیر دادگستری درباره مشکل تأمین منابع اجرای کروکی الکترونیکی نیز گفت: پلیس راهور در این زمینه با مشکل تأمین منابع مواجه است که در پیگیری‌های انجام شده با سردار حسینی و بیمه مرکزی، راهکاری برای آن پیشنهاد کرده‌ایم و امیدواریم این مشکل حل شود.

وی تأکید کرد: نگرانی جدی این است کاری که پلیس طی سال‌ها آغاز کرده و بسیار مفید و کارساز بوده، به دلیل مشکل تأمین منابع متوقف نشود.

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه