، سیدعلی کاظمی روز سه‌شنبه در سومین نشست خبری با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس و مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها، افزود: در آغاز فصل مهر و خرد هستیم.

وی این ایام را به خانواده‌های مراکز علمی، دانشگاه‌ها، مدارس، معلمان و دانش‌آموزان تبریک گفت و بر نقش نسل آینده در تمدن‌سازی کشور تأکید کرد.

کاظمی در ادامه با اشاره به سفر اخیر خود به استان هرمزگان و حضور در شهرهای میناب و بندرعباس، از برنامه‌های برگزار شده از جمله دیدار با خانواده شهدا و گفت‌وگو با آسیب‌دیدگان اسکله صیادی یاد کرد و افزود: تمامی مطالبات و موارد مطرح‌شده در این سفر، پس از بازگشت در حال پیگیری است تا خواسته‌های مردم عزیز این منطقه محقق شود.

وی با نمایش تکه‌ای از ترکش‌های به جامانده از جنگ اخیر گفت:این قطعات سوغاتی این سفر است که یادآور داغ‌های بر جای مانده از جنگ است؛ امید داریم هیچگاه هیچ کودکی در هیچ جنگی مجروح نشود و آسیب نبیند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حادثه تلخ ریزش معدن در فاریاب کرمان که منجر به جان‌باختن دو تن از کارگران شد، ضمن عرض تسلیت به خانواده آنان گفت: دستگاه قضایی بلافاصله در این خصوص ورود کرد و پرونده قضایی تشکیل شد.

کاظمی با تأکید بر لزوم رعایت هشدارهای ایمنی، از متولیان محیط‌های کاری و معادن خواست تا با اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده، از تکرار چنین حوادثی که جامعه کارگری را داغدار می‌کند، جلوگیری کنند تا جامعه کارگری و خانواده این عزیزان که با قوت بازو برای ایران عزیز کار می‌کنند با چنین حوادثی روبرو نشوند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دهم مهرماه سالروز آغاز عملیات وعده صادق، افزود: این روز یادآور یک حماسه بزرگ و آغاز عملیات وعده صادق ۲ است؛ عملیاتی که موجی از شادی را در دل آزادی‌خواهان جهان و مردم مسلمان منطقه ایجاد کرد و به نحوی تا جنگ رمضان ادامه یافت.

وی ادامه داد: این عملیات همه تحلیلگران و صاحبنظران مسائل نظامی را بر آن داشت تا نقش بی‌بدیل رهبر معظم انقلاب، امام شهید ما و نیروهای جان‌برکف مسلح کشور را در این عملیات مورد توجه قرار دهند. آنچه رصدهای نظامی و اطلاعاتی و تحلیل‌های کشورهای متخاصم نشان می‌داد، در عمل متفاوت بود و با آنچه در واقعیت اتفاق افتاد، تفاوتی اساسی داشت.

کاظمی اضافه کرد: رمز این تحولات خیره‌کننده، در بیان رهبر شهید انقلاب و امام کبیر راحل، بنیانگذار انقلاب، این بود که دشمن هنوز ملت ایران و اراده متراکم برخاسته از این شکوه ملی را به‌درستی نشناخته و همچنان در این حوزه دچار خطای محاسباتی شدید می‌شود.

وی با اشاره به اراده ملی و عزم عمومی ملت ایران برای مقابله با دشمن اظهار کرد: اراده ملی و عزم عمومی یک ملت پاک‌باخته و صاحب انگیزه برای مقابله با کید و کینه‌توزی دشمن و ایستادگی سروقامتانی که مجهز به اسلحه امید و آینده و نیز سازش‌ناپذیری با ستمگری و زورگویی هستند، از سوی دشمنان شناخته نشد. این همان رمز ظفرمندی ما در این عملیات‌ها، جنگ‌های تحمیلی، دفاع‌های مقدس و نبردهای میهنی بوده است که توانست بازوی رزمندگان ما را در میدان قوت ببخشد و پشت آنها را محکم و استوار کند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه خطای محاسباتی دشمن همچنان ادامه دارد، گفت: ما این را خطاب به آنها می‌گوییم که اگر صد بار، هزار بار و میلیون بار ملت ما را بیازمایید، باز هم نصیبی جز ندامت، شکست و هزیمت نخواهید داشت.

کاظمی ادامه داد: عملیات صادق و عملیات‌های مختلفی که در کشور انجام شد، نشان داد که هوا، دریا و خاک این سرزمین در تسخیر اندیشه الهی جوانان و رزمندگان عزیز ماست و ملت عزیز ما نیز با انسجام و اتحاد تا پایان کار هستند.

وی تأکید کرد: ملت ایران با اتحاد مقدس خود، مچ دشمن را در همه عرصه‌ها، زمینه‌ها و حوزه‌ها خوابانده و پیروزی و ظفر کامل را به دست خواهد آورد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به هفته فراجا گفت: مناسبت دیگری که با آن مواجه هستیم، هفته فراجاست و لازم می‌دانم از این فرصت استفاده کنم و در جمع اصحاب رسانه، این مناسبت را به برادران عزیز و خواهران گرامی در فراجا تبریک عرض کنم.

کاظمی افزود: کارکنان خدوم و جان‌برکف فراجا در حوزه‌های مختلف امنیتی، پیشگیری همچنین تعقیب و رسیدگی، اقدامات بسیار متنوعی را برای حفظ امنیت انجام می‌دهند. حاصل این اقدامات، امنیتی بوده است که برای ملت ما در تمام زمینه‌های زیستی، از مرزها و جاده‌ها تا شهرها و تمامی محیط‌های زیستی کشور، به ارمغان آمده است.

وی اظهار کرد: جا دارد از تمامی این تلاش‌ها و اقداماتی که با نوآوری‌های مختلف نیز همراه است، تشکر و تقدیر کنیم و این مجاهدت‌ها را گرامی بداریم.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین با گرامیداشت یاد شهدای فراجا گفت: باید یادی هم از شهدای فراجا داشته باشیم؛ شهدایی که در نبردهای مختلف با کسانی که در حوزه جرم و تبهکاری فعال بودند، جان خود را از دست دادند و برای تأمین امنیت ما و خانواده‌های ما تلاش کردند و جان پاک خود را در این راه نثار کردند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کشور و نقش جوانان در آینده ایران اظهار کرد: این موضوع نشان‌دهنده آن است که ما ملتی آماده جهش، رشد، پیشرفت و ترسیم چشم‌اندازهای جدید در همه افق‌ها هستیم.

وی تصریح کرد: تکیه اصلی آتیه روشن ایران، اندیشه روشن، بازوان مقتدر و اراده قوی تمامی جوانانی است که تصمیم گرفته‌اند نام و پرچم مقدس و زیبای ایران را در تمامی عرصه‌ها بالا نگه دارند.

کاظمی ادامه داد: در این راه، به فرموده امام خمینی (ره)، رهبر ما باید همین نوجوانانی باشند که تمام انرژی و اراده خود را برای سربلندی این کشور مصروف داشته‌اند. امروز باید بدانیم که تمامی تلاش خود را باید برای انسجام، وحدت ملی و اهتزاز همیشگی پرچم ایران عزیز انجام دهیم.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: همه باید این احساس را داشته باشیم که امروز زمان مسابقه برای دوقطبی‌سازی جامعه و ایجاد شکاف‌های اجتماعی نیست بلکه امروز زمان رقابت در خدمت حل مشکلات، امیدآفرینی و افزایش اقتدار کشور است. امروز همه ما یک مسئولیت داریم و آن هم تقدم ایران بر خودمان است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده ساخت هتل ولنجک در تهران اظهار کرد: این موضوع از جمله مسائلی بود که سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آن ورود کرد و در خصوص آن پیگیری‌های لازم انجام شد.

وی افزود: در طرح اولیه این هتل ۴۲ طبقه پیش‌بینی شده بود که بخش قابل توجهی از طبقات آن در زیرزمین قرار می‌گرفت و محل احداث آن نیز در یک پهنه خاص مسکونی شهری قرار داشت همچنین موضوع قرار گرفتن این محدوده در پهنه گسل‌های شهر تهران نیز بر اساس برخی مطالعات مطرح شد.

کاظمی افزود: سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص ورود کرد و کمیسیون ماده ۵ شهرداری نیز مصوبه‌ای داشت که برخلاف مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری تشخیص داده شد و درخواست ابطال این مصوبه مطرح شد.

وی گفت: در این رابطه برخی افراد نیز محکوم شدند و در خصوص برخی دیگر از افراد، پرونده کیفری در جریان رسیدگی است همچنین مصوبه کمیسیون ماده ۵ در دیوان عدالت اداری در ۱۳ خرداد سال ۱۴۰۳ مورد رسیدگی قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به شرایط گودبرداری انجام‌شده در محل اظهار کرد: با توجه به اینکه گودبرداری صورت گرفته بود و دیواره‌های این گود می‌توانست برای مردم خطر ایجاد کند، برای جلوگیری از آسیب به جان و مال شهروندان، با مجوز دادسرای تهران مقرر شد اقدامات زیرسازی تا تراز صفر انجام شود تا خطرات موجود برطرف شود.

وی تأکید کرد: این اقدامات به منظور حفظ امنیت مردم و رفع مشکلات ناشی از گودبرداری انجام شده و نباید به‌عنوان مجوزی برای ادامه ساخت هتل تلقی شود.

کاظمی با اشاره به مطالعات مربوط به پهنه گسلی تهران گفت: مطالعات در این زمینه با کمک برخی مراکز علمی در حال انجام است و باید مشخص شود اگر قرار باشد در این مکان ساخت‌وسازی انجام شود، با چه شرایطی امکان آن وجود خواهد داشت.

وی افزود: در صورت امکان اجرای طرح، موضوعاتی مانند مقاوم‌سازی، کاهش تعداد طبقات یا سایر تدابیر فنی و ایمنی باید مورد بررسی قرار گیرد و تصمیم نهایی بر اساس مطالعات کارشناسی و الزامات قانونی اتخاذ شود.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد هتل در این محل احداث شود، مسائل زیست‌محیطی، ایمنی و حفظ جان و سلامت مهمانانی که در آینده در آن اقامت خواهند داشت، باید به‌طور کامل رعایت شود.

کاظمی تصریح کرد: همچنین مسائل مربوط به شهرسازی و معماری و حقوق مردم منطقه باید مورد توجه قرار گیرد و هرگونه اقدام در این زمینه باید در چارچوب قانون و با رعایت تمامی الزامات و ملاحظات کارشناسی انجام شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره حکم اخیر حمید رسایی و اینکه با توجه به قطعی شدن حکم آیا همچنان امکان جلب رضایت یا استفاده از راهکارهای دیگر برای حل‌وفصل پرونده وجود دارد، به تشریح برخی از ابعاد این پرونده پرداخت و گفت: آقای رسایی نماینده مجلس شورای اسلامی، قبل از دوره نمایندگی در روزنامه تحت مدیریت خود مطالبی را منتشر کرده بود و بعد نیز این مطلب در یکی از شبکه‌های اجتماعی به وی منتسب شده بود. این موضوع در دادسرا و دادگاه مورد بررسی قرار گرفت، رأی صادر شد و زمان لازم نیز برای دفاع وجود داشت.

وی افزود: این توصیه نیز صادر شد که با توجه به اینکه موضوع هنوز اثبات نشده است، طبق قوانین نسبت به رفع آثار آن اقدام شود؛ بنابراین، طبق قانون و بر اساس ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی، رأی محکومیت صادر شد.

کاظمی ادامه داد: این رأی محکومیت پس از مدتی به اجرا گذاشته شد و وی نیز نسبت به قانون تمکین و نسبت به رأی تسلیم داشت و اعلام کردکه رأی را اجرا می‌کند. این ابراز صریح نسبت به اجرای قانون، امر مثبت و قابل توجهی است.

وی اضافه کرد: در خصوص این موضوع ابهام‌هایی در سطح جامعه مطرح شد که یکی از آنها بحث مصونیت بود؛ اینکه آیا وی از مصونیت برخوردار بود یا خیر.

سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد: جرمی که قبل از دوره نمایندگی و موضوعی که مربوط به وظایف نمایندگی نبوده است، مشمول مصونیت نمی‌شود. مصونیتی که در قانون اساسی و در اصل ۸۸ قانون اساسی مورد نظر قرار گرفته، مصونیتی عملکردی برای حفظ استقلال و بیان نماینده از گزند است؛ به نوعی یک سپر دفاعی است تا نماینده بتواند وظایف نمایندگی خود را به راحتی انجام دهد و آن چیزی را که مردم از وی به عنوان نماینده خود خواسته‌اند، انجام دهد.

کاظمی تأکید کرد: اگر موضوع خارج از این چارچوب باشد، یعنی حتی اگر نماینده در دوره نمایندگی خود مرتکب تخلف یا جرمی شود، مورد تأیید نیست و مصونیت پارلمانی شامل آن نمی‌شود؛ چه رسد به اینکه موضوع اساساً مربوط به قبل از دوره نمایندگی باشد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: موضوع دوم این است که در اعمال مجازات، قانونگذار تفاوتی میان نمایندگان مجلس، مردم عادی و سایر افراد قرار نداده است. دادگاه مستقل است و با توجه به شرایط پرونده، وضعیت طرفین و تمامی مسائل مؤثر در کیفرگذاری، نسبت به تعیین کیفر اقدام می‌کند.

کاظمی افزود: قوه قضاییه تمام تلاش خود را در این زمینه انجام داده است تا شاید با توجه به شأن طرفین، مصالحه لازم صورت گیرد.

وی با اشاره به یکی از معیارهای پیش‌بینی‌شده در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: در قانون نظارت بر تخلفات رفتار نمایندگان مطرح شده است که اگر نمایندگان در دوره نمایندگی خود نیز جرمی مرتکب شوند و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، موضوع را به دادگستری معرفی کند، دادگستری باید خارج از ظرف سه ماه به آن رسیدگی کند؛ بنابراین یک معیار سه‌ماهه در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دادگستری در این مدت تلاش کرده است زمینه‌سازش، رفاقت و مودت میان طرفین ایجاد شود. طبیعتاً قوه قضاییه از محکومیت کسی خوشحال نمی‌شود.

کاظمی تأکید کرد: در این حوزه بحث مصونیت‌سازی مطرح نیست. در برخی تحلیل‌های حقوقی نیز خوانده‌ایم که برخی گفته بودند حکم وی باید بعد از دوره نمایندگی مجلس اجرا می‌شد؛ در حالی که چنین چیزی در قوانین وجود ندارد. اگر لازم است، می‌توان این موضوعات را اصلاح کرد و در قوانین تبصره‌ها و تفاوت‌هایی را پیش‌بینی کرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: آنچه در اینجا مهم است، اصل برتری قانون نسبت به فرد است، نه برتری فرد نسبت به قانون؛ همچنین اصل عدم تبعیض و برابری همگان در برابر قانون مورد توجه است.

وی اظهار کرد: موضوع دیگری که مطرح شده این بود که آیا وی می‌تواند در جلسات مجلس شرکت کند. این موضوع نیز در قوانین پیش‌بینی نشده است؛ با وجود این، قوه قضاییه می‌تواند در این زمینه تسهیلات لازم را فراهم کند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره امکان جلب رضایت شاکی نیز گفت: موضوع دیگری که مطرح شد این بود که آیا می‌شود در این خصوص رضایت را کسب کرد و آیا این رضایت می‌تواند اثربخشی داشته باشد. بسیار خوشحال خواهیم شد که این رضایت اتفاق بیفتد و در دوره‌ای که نگاه به سمت انسجام ملی است، انسجام فردی نیز صورت بگیرد، به‌ویژه در حوزه نمایندگان مردم.

کاظمی تصریح کرد: با وجود این، در قانون، این جرم جزو جرایمی است که غیرقابل بخشش و در واقع دارای جنبه عمومی است. وقتی جرمی دارای جنبه عمومی باشد، صرفاً با رضایت شاکی پرونده مختومه نمی‌شود. طبق قانون، رضایت دارای اثر است، اما رضایت به معنای مختومه شدن کامل پرونده و منتفی شدن اجرای قانون نیست.

وی گفت: ما به دنبال این بودیم که قانون را اجرا کنیم؛ چیزی که نمایندگان مجلس و مجلس شورای اسلامی حتماً از ما توقع دارند و بارها نیز اعلام کرده‌اند. تلاش شده است که در این موضوع، با رعایت استقلال و بی‌طرفی، مراجع قضایی کار خود را انجام دهند و امیدواریم این موضوع زودتر به سازش و به نحوی همکاری ختم شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره پخش تصاویری از عباس ایروانی در بازدید از یک کارخانه قطعه سازی خودرو در حالی که وی به ۶۵ سال حبس محکوم شده است، گفت: در این پرونده، تحقیقات از سال ۱۴۰۲ آغاز و پرونده تشکیل شد و احکام لازم نیز صادر شد. میزان محکومیت آقای عباس ایروانی ۲۵ سال حبس، نه ۶۵ سال است؛ البته او بابت اتهامات دیگر نیز محکومیت‌هایی دارد که مجموع آنها ۶۵ سال حبس نمی‌شود و این موضوع نیازمند شفاف‌سازی و اصلاح است.

وی افزود: برای قوه قضاییه، علاوه بر برخورد با مرتکبان و مقدم بر آن، رعایت حقوق بزه‌دیدگان و مالباختگان اهمیت دارد. در این پرونده و پرونده‌های مشابه، گاهی اوقات فرد تحت‌الحفظ ضابطان برای مراجعه به برخی بخش‌ها و کارخانه‌ها اعزام می‌شود تا مسائل مالی خود را حل‌وفصل کند و این اقدامات موجب شود رد مال و استرداد اموال مربوط به پرونده، سریع‌تر و آسان‌تر انجام شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در خصوص آقای ایروانی هیچ موافقتی با مرخصی صورت نگرفته و ایشان در حبس است، اما تصویری که منتشر شده مربوط به مراجعه تحت‌الحفظ وی به یکی از کارخانه‌ها برای حل‌وفصل مسائل مالی مربوط به پرونده بوده است.

وی ادامه داد: وی در خصوص بدهی به دو بانک، به‌طور کامل بدهی خود را برطرف کرده و اقدامات لازم را انجام داده است، اما سایر موارد همچنان در دست پیگیری است تا به‌طور کامل تعیین تکلیف و انجام شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده محمدباقر خرازی گفت: پس از یک ماه بازداشت با صدور قرار وثیقه و پذیرش آن آزاد شد.

وی افزود: پرونده همچنان در حال رسیدگی و در مرحله تحقیقات مقدماتی است و تاکنون کیفرخواستی در این پرونده صادر نشده است.