،عباس خسروی، با اشاره به اقدامات این مرکز در جریان جنگ اخیر، گفت: ۱۹ هزار کارشناس در کشور برای مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا اعلام آمادگی کردند و اقدامات کارشناسی در این زمینه انجام شده است.

خسروی با تقدیر از دست‌اندرکاران برگزاری کنگره شهدای چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: این کنگره با نظم و برنامه‌ریزی مناسب برگزار شد و باید از همه دست‌اندرکاران آن تشکر و قدردانی کرد.

وی افزود: برگزاری چنین کنگره‌ای افتخاری برای استان بود و امیدواریم برنامه‌های مرتبط با کنگره شهدا در سال‌های آینده نیز با برنامه‌ریزی بهتر و مدون‌تر برگزار شود.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در چهارمحال و بختیاری با اشاره به مسئولیت اجتماعی این مجموعه تصریح کرد: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضاییه و در راستای رسالت و وظیفه اجتماعی خود، در کنار مردم قرار گرفته است.

خسروی ادامه داد: در شرایط جنگی اخیر، بررسی، رسیدگی و مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا در دستور کار قرار گرفت و در همین راستا ۱۹ هزار کارشناس در کشور اعلام آمادگی کردند.

وی بیان کرد: اقدامات مربوط به مستندسازی انجام شده و در ادامه نیز انتخاب وکلای بین‌المللی صورت گرفته است تا جنایات و خسارات واردشده از مسیرهای حقوقی و بین‌المللی پیگیری شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در چهارمحال و بختیاری گفت: اگرچه خسارات استان در مقایسه با برخی استان‌های دیگر کمتر بود، اما مرکز از همان روزهای نخست، موضوع مستندسازی خسارات را در دستور کار قرار داد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در چهارمحال و بختیاری افزود: یکی از اقدامات شاخص انجام‌شده، ارزیابی خسارت واردشده به فولاد سفیددشت بود که میزان آن حدود ۲ تا ۳ همت برآورد شد.

خسروی خاطرنشان کرد: همچنین خسارت ۳۳۰ واحد مسکونی در شهرستان فارسان، بر اساس اعلام بنیاد مسکن، مورد بررسی قرار گرفت و مستندسازی شد.

وی گفت: ارجاعات دستگاه‌های مختلف اجرایی در حوزه‌های آب، برق و مخابرات نیز به مرکز ارسال شد که کارشناسان در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به بررسی و مستندسازی خسارات اقدام کردند.

خسروی در پایان تأکید کرد: موضوع مستندسازی جنایات و خسارات واردشده در سطح استان همچنان توسط وکلا و کارشناسان پیگیری می‌شود تا نتایج برای پیگیری‌های حقوقی در سطح مرکز کشور منعکس شود.