، حسین صمصامی با اشاره به چالش‌های ساختاری صنعت خودرو، ریشه بخشی از مشکلات این صنعت را در مسائل مرتبط با مدیریت و مالکیت دانست و گفت: آنچه در سال‌های گذشته تحت عنوان خصوصی‌سازی در صنعت خودرو انجام شده، لزوماً به شکل‌گیری یک بخش خصوصی واقعی منجر نشده است.
وی با اشاره به واگذاری ایران‌خودرو اظهار داشت: در این تجربه، به جای انتقال مدیریت و مالکیت به بخش خصوصی واقعی، بخشی از سهام به مجموعه‌هایی منتقل شده که از نظر ساختار، نه ویژگی‌های کامل بخش دولتی را دارند و نه از چابکی و ظرفیت‌های بخش خصوصی برخوردارند.

واگذاری سایپا و مساله اهلیت خریدار

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به موضوع واگذاری سایپا، بر ضرورت توجه به ماهیت فعالیت خریدار تأکید کرد و گفت: واگذاری زمانی می‌تواند به اصلاح وضعیت شرکت منجر شود که خریدار علاوه بر توان مالی، از تخصص و توان مدیریتی لازم برای اداره یک مجموعه بزرگ صنعتی برخوردار باشد.
صمصامی هشدار داد که در صورت واگذاری به فرد یا مجموعه‌ای که هدف اصلی آن استفاده از ارزش دارایی‌ها، زمین و املاک شرکت باشد، ممکن است اهداف صنعتی واگذاری محقق نشود.
وی افزود: خصوصی‌سازی زمانی می‌تواند راهگشا باشد که خریدار نگاه توسعه‌ای داشته باشد و منابع و ظرفیت‌های شرکت را در مسیر افزایش تولید، ارتقای فناوری و تقویت فعالیت صنعتی به کار گیرد.

تأکید بر حفظ ظرفیت تولید و اشتغال

این نماینده مجلس با اشاره به ابعاد گسترده فعالیت سایپا و ارتباط این مجموعه با زنجیره تأمین صنعت خودرو، حفظ ظرفیت تولید و اشتغال را از ملاحظات مهم در فرآیند واگذاری عنوان کرد.
وی گفت: در فرآیند خصوصی‌سازی نباید صرفاً موضوع انتقال مالکیت مورد توجه قرار گیرد، بلکه باید مشخص باشد که خریدار چه برنامه‌ای برای اداره شرکت، توسعه تولید، سرمایه‌گذاری و حفظ اشتغال دارد.
صمصامی همچنین نسبت به تأثیرگذاری منافع غیرصنعتی بر فرآیند واگذاری هشدار داد و تأکید کرد که ارزش دارایی‌های شرکت نباید جایگزین مأموریت اصلی آن یعنی فعالیت صنعتی و تولیدی شود.

مجلس بر فرآیند واگذاری نظارت می‌کند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر نقش نظارتی این نهاد در فرآیند خصوصی‌سازی اظهار داشت: مجلس نسبت به نحوه واگذاری بنگاه‌های بزرگ صنعتی، به‌ویژه مجموعه‌هایی که نقش مهمی در تولید و اشتغال دارند، حساسیت خواهد داشت.
وی افزود: چنانچه در فرآیند واگذاری سایپا انحرافی ایجاد شود یا منافع گروه‌های خاص بر منافع صنعت و تولید غلبه کند، مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.
صمصامی با اشاره به ابزارهایی مانند تذکر، سؤال و تحقیق و تفحص گفت: هدف از این نظارت، اطمینان از اجرای صحیح فرآیند واگذاری و جلوگیری از تکرار تجربه‌هایی است که به گفته وی نتوانسته‌اند اهداف مورد انتظار از خصوصی‌سازی در صنعت خودرو را محقق کنند.