، روز پنجشنبه با وتوی مشترک روسیه و چین در شورای امنیت سازمان ملل، بار دیگر پرونده هسته‌ای ایران را به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های اختلاف میان قدرت‌های بزرگ تبدیل کرد. در این نشست، پیش‌نویس مورد حمایت آمریکا برای تمدید مأموریت هیأت کارشناسی ناظر بر تحریم‌های ایران با وجود کسب ۱۱ رأی موافق، به دلیل رأی منفی دو عضو دائم شورا، یعنی روسیه و چین، تصویب نشد. در این رأی گیری پاکستان و سومالی نیز رأی ممتنع دادند. این رأی‌گیری در شرایطی انجام شد که اعتبار حقوقی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران همچنان محل اختلاف جدی میان اعضای شورای امنیت است.

موضوع رأی‌گیری در شورای امنیت، لغو یا رفع تحریم‌های ایران نبود؛ بلکه تمدید مأموریت هیأت کارشناسانی بود که قرار بود اجرای تحریم‌های سازمان ملل و موارد احتمالی نقض آنها را بررسی و گزارش کند. بر اساس موضع اکثریت اعضای شورا، سازوکار تحریم‌های پیشین پس از فعال شدن مکانیسم «اسنپ‌بک» در سال ۲۰۲۵ دوباره برقرار شده است. سازمان ملل نیز در صفحه رسمی مربوط به قطعنامه ۲۲۳۱ اعلام کرده که از ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵، مفاد قطعنامه‌های پیشین شامل ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹ دوباره اعمال شده‌اند.

با این حال، روسیه، چین و ایران اساساً با این برداشت حقوقی مخالف‌اند. اختلاف از سال گذشته و پس از اقدام انگلیس، فرانسه و آلمان برای فعال کردن سازوکار اسنپ بک برای بازگشت تحریم‌ها آغاز شد. مسکو و پکن استدلال می‌کنند قطعنامه ۲۲۳۱ در موعد مقرر خود در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ ( مهر سال قبل) خاتمه یافته و کشورهای اروپایی اساساً اختیار فعال کردن مکانیسم اسنپ‌بک را نداشته‌اند. این اختلاف حقوقی اکنون مستقیماً به نحوه فعالیت شورای امنیت نیز سرایت کرده است.

اهمیت رأی ­گیری روز پنجشنبه در شورای امنیت از آن جهت بیشتر است که هیأت کارشناسان مذکور عملاً در ماه‌های گذشته نیز فعالیت کامل نداشته است. کمیته تحریم‌های ایران در شورای امنیت بیش از ۹ ماه است که به دلیل اختلاف اعضا بر سر رئیس کمیته و ترکیب هیأت کارشناسی با اختلال مواجه است. همچنین هشت نامزد معرفی‌شده از سوی دبیرخانه سازمان ملل برای عضویت در هیأت کارشناسان، در فروردین ماه با مخالفت روسیه و چین مواجه شدند. بنابراین، رأی اخیر بیش از آنکه یک تغییر عملی فوری در رژیم تحریم‌ها ایجاد کند، شکاف موجود بر سر مشروعیت، نحوه اجرا و سازوکار نظارت بر تحریم‌ها را رسمی‌تر کرده است.

واشنگتن اما برداشت کاملاً متفاوتی دارد. نماینده آمریکا در شورای امنیت گفت نبود یک هیأت مستقل کارشناسی، خلأیی در گزارش‌دهی درباره نقض تحریم‌ها ایجاد می‌کند. آمریکا همچنین روسیه و چین را متهم کرد که با مخالفت با تمدید مأموریت هیأت، امکان نظارت مستقل بر همکاری‌های نظامی و اقتصادی مرتبط با ایران را کاهش می‌دهند. کشورهای غربی تأکید دارند شکست پیش‌نویس به معنای لغو تحریم‌های سازمان ملل نیست و این تحریم‌ها، از دید آنان، همچنان برای اعضای سازمان ملل الزام‌آور هستند.

در مقابل، نماینده روسیه در سازمان ملل رأی‌گیری را فاقد مبنای حقوقی دانست و تأکید کرد غرب با طرح این موضوع در شورای امنیت، مسیر تقابل را انتخاب کرده است. چین نیز در مواضع قبلی خود بارها استدلال کرده است فشار برای فعال کردن اسنپ‌بک به روند دیپلماتیک درباره برنامه هسته‌ای ایران آسیب می‌زند. در واقع، اختلاف کنونی صرفاً بر سر یک هیأت کارشناسی نیست؛ بلکه بخشی از مناقشه بزرگ‌تر درباره این است که پس از پایان رسمی دوره قطعنامه ۲۲۳۱، چه نهادی و بر اساس کدام مبنای حقوقی می‌تواند تحریم‌های قبلی را همچنان اجرا کند.

در این راستا جمهوری اسلامی ایران از مواضع روسیه و چین استقبال کرد. نمایندگی ایران در سازمان ملل پس از رأی‌گیری ضمن تشکر از از رویکرد مسکو و پکن، اقدام آمریکا و متحدانش را سیاسی توصیف کرد. با این حال وتو این دو کشور از منظر اقتصادی، به معنای رفع تحریم‌های سازمان ملل یا گشایش فوری در تجارت خارجی ایران نیست. اثر فوری این وتوی بیشتر در سطح حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک قابل مشاهده است تا در تغییر مستقیم شرایط تجارت خارجی ایران.

با این حال، این تحول برای تهران یک پیام مهم دارد: شورای امنیت درباره نحوه برخورد با پرونده هسته‌ای ایران به اجماع نرسیده است. روسیه و چین حاضر شده‌اند برای جلوگیری از تمدید سازوکار نظارت بر تحریم‌ها از حق وتوی خود استفاده کنند. در چنین شرایطی، شورای امنیت با یک وضعیت دوگانه مواجه است؛ از یک سو بخشی از اعضا معتقدند رژیم تحریم‌ها برقرار است و باید اجرا شود و از سوی دیگر دو عضو دائم شورا اساس حقوقی این رژیم را قبول ندارند.

این اختلافات می‌تواند در آستانه نشست‌های مرتبط با مجمع عمومی سازمان ملل، مذاکرات احتمالی تهران و غرب و آینده سازوکارهای تحریمی، به یکی از محورهای اصلی دیپلماسی ایران تبدیل شود.