،بهروز اسکندرنیا درباره آخرین وضعیت شورای اسلامی شهر ساری و موضوع تعیین تکلیف مدیریت شهری اظهار کرد: تعیین تکلیف شهرداری ساری تابع قانون است و هر تصمیمی که در چارچوب قانون از سوی وزارت کشور اتخاذ و به ما ابلاغ شود، همان را اجرا خواهیم کرد.

وی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در وزارت کشور افزود: موضوع در جلسات مختلف وزارت کشور مورد بررسی قرار گرفته و ما منتظر ابلاغ مصوبه هستیم تا بر اساس آن بتوانیم در ارتباط با شورای اسلامی شهر و شهردار ساری، تصمیم قانونی اتخاذ کنیم.

سرپرست فرمانداری ساری با تأکید بر اینکه پیگیری این موضوع از سوی فرمانداری به معنای اصرار شخصی یا تصمیم خارج از چارچوب قانونی نیست، گفت: بحث ما اصرار نیست، بلکه بحث قانون است و هرجا قانون تکلیفی را برای مسئولان مشخص کرده باشد ما نیز موظف به اجرای آن هستیم.

اسکندرنیا ادامه داد: نمی‌توان در موضوع مدیریت شهری صرفاً به پایان یافتن دوره شورا نگاه کرد و گفت چون دوره شورا در حال اتمام است، بنابراین باید شهر را رها کرد؛ مدیریت شهری باید پاسخگوی نیازهای مردم باشد و مسئولان نیز نمی‌توانند نسبت به وضعیت شهر بی‌تفاوت باشند.

وی با اشاره به تغییرات متعدد در مدیریت شهرداری ساری اظهار کرد: اینکه در دوره فعالیت این شورا، هفتمین شهردار انتخاب می‌شود، خود می‌تواند نشانه‌ای از وجود مشکل در ثبات مدیریت و ناکارآمدی باشد و در برخی موارد نیز می‌تواند مصداق ترک فعل تلقی شود.

سرپرست فرمانداری ساری افزود: وقتی تغییرات متعدد در مدیریت شهرداری اتفاق می‌افتد، نمی‌توان نسبت به تبعات آن برای شهر بی‌تفاوت بود چراکه شهرداری برای اجرای پروژه‌ها، ارائه خدمات عمومی و پاسخگویی به مطالبات شهروندان نیازمند ثبات مدیریتی است.

اسکندرنیا تصریح کرد: موضوع انحلال شورا در مقطعی از سوی ما مطرح شد، اما در شرایط فعلی تصمیم‌گیری در این زمینه بر عهده وزارت کشور است و فرمانداری ساری نیز تابع قانون و تصمیمات وزیر کشور خواهد بود.

وی گفت: امروز ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، قرار است تکلیف موضوع از نظر قانونی مشخص شود و ما نیز منتظر ابلاغ رسمی هستیم تا بر اساس آن اقدام کنیم.