،حسین بهرامی  اظهار داشت: تعهد استان تا امسال تعیین تکلیف ۸۵۰ پلاک بود، اما تاکنون ۹۰۰ پلاک تعیین تکلیف شده و بیش از ۲۴ هزار و ۵۰۰ هکتار زمین نیز از اراضی ملی کسر و به مستثنیات اشخاص اضافه شده است.

وی افزود: یکی از مشکلات بسیار شدید و دیرینه کشاورزان، اراضی است که سال‌ها در تصرف آنان قرار داشته و در آن کشت و کار انجام می‌شود، اما از سوی منابع طبیعی به عنوان اراضی ملی اعلام شده است.

رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: این موضوع موجب بروز تعارض و اختلاف جدی درباره مالکیت زمین میان کشاورزان و منابع طبیعی شده و در سال‌های گذشته تعداد زیادی پرونده قضایی در محاکم در ارتباط با این موضوع تشکیل شده است.

وی یادآور شد: این موضوع در قالب قانون رفع تداخلات بررسی می‌شود و هردجا مشخص شود زمین کشاورزی بود و اکنون نیز در تصرف مردم قرار دارد و در آن کشت و کار انجام می‌شود، به نفع مردم آزادسازی شده، از اراضی ملی خارج و به مستثنیات اشخاص اضافه می‌شود.

بهرامی با اشاره به عملکرد استان در اجرای قانون رفع تداخلات گفت: چهارمحال و بختیاری در این زمینه جزو استان‌های اول یا دوم کشور است و استان بیش از تعهد خود در اجرای این قانون عمل کرده است.

رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری در ادامه از آغاز اجرای قانون الزام به سنددار کردن اراضی کشاورزی در استان خبر داد و گفت: بر اساس این قانون باید تمام اراضی کشاورزی سنددار شوند.

بهرامی افزود: اجرای این طرح در سه شهرستان استان به صورت پایلوت آغاز شده است و به تدریج تا پایان امسال به تمام شهرستان‌ها تعمیم پیدا می‌کند تا تمام اراضی کشاورزی سنددار شوند.

وی با اشاره به تفاوت این طرح با کاداستر اراضی کشاورزی اظهار داشت: کاداستر مربوط به زمین‌هایی است که سند دارند، اما بسیاری از زمین‌های کشاورزی استان فاقد سند هستند و طرح سنددار کردن اراضی کشاورزی در واقع ادامه کاداستر و برای تعیین تکلیف و صدور سند این اراضی است.

رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری همچنین درباره آخرین وضعیت فناوران ۲ گفت: موضوع عوارض تغییر کاربری این مجموعه به طور کامل انجام و میزان عوارض مشخص شده است که حدود ۲ هزار میلیارد تومان(همت) برآورد می‌شود.

بهرامی ادامه داد: برای کمک به افرادی که در این مجموعه یک واحد احداث کنند، پرداخت عوارض تغییر کاربری به صورت قسطی در نظر گرفته شد.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام شده و با امضای وزیر، میزان پیش‌پرداخت عوارض از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافت و پرداخت عوارض نیز پنج‌ساله شد.

محدودیت‌های قانونی، صدور مجوز اتاقک در باغ‌ها را دشوار کرده است

رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری در ادامه درباره تخریب ساخت‌وسازها در باغات و مشکلات باغداران برای احداث اتاقک گفت: قبول داریم که در یک باغ، وجود یک اتاقک و سرویس بهداشتی برای باغدار یک نیاز است، اما محدودیت‌های قانونی در این زمینه وجود دارد.

بهرامی توضیح داد: قانون برای صدور مجوز چنین ساخت‌وسازهایی شرایطی تعیین کرده و می‌گوید زمین باید سند داشته باشد و سند نیز باید به گونه‌ای باشد که چهارگوش زمین و حدود آن مشخص باشد و سند مشاع نباشد.

وی افزود: زمین همچنین باید حد نصاب قانونی را داشته باشد؛ به این معنا که مساحت زمین باید حداقل بیش از ۱۰ هزار مترمربع باشد.

رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: وجود این محدودیت‌ها اجازه نمی‌دهد برای هر باغی مجوز صادر شود، اما افرادی که شرایط قانونی را داشته باشند، به راحتی می‌توانند مجوز ایجاد اتاقک نگهبانی دریافت کنند و این موضوع در قالب کمیسیون مقابله با تغییر کاربری قابل حل است.

بهرامی تاکید کرد: عمده مشکلات مربوط به اراضی خرد و باغات کوچک است که به دلیل نداشتن شرایط قانونی، امکان صدور مجوز برای آنها با محدودیت مواجه است.

رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری درباره نقدهای مطرح‌شده نسبت به قانون جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی نیز گفت: در آخرین اقدام، مکاتبه‌ای انجام و نامه‌ای با طرح ایرادهای حقوقی و اجتماعی این قانون به امضای استاندار رسید و برای اصلاح قانون ارسال شد.

بهرامی تاکید کرد: به طور کلی تغییر کاربری اراضی کشاورزی باید با محدودیت و ضابطه انجام شود، چرا که اراضی کشاورزی، زمین‌های ارزشمندی هستند و در واقع کارخانه تولید به شمار می‌روند که باید برای همیشه در چرخه تولید باقی بمانند.

وی افزود: اگر این قانون و سخت‌گیری‌های مربوط به تغییر کاربری وجود نداشته باشد، ممکن است این زمین‌ها به سرعت از حالت کشاورزی خارج و به کاربری غیرکشاورزی تبدیل شوند و قابلیت تولید خود را از دست بدهند.