، حسین فروزان روز جمعه در نشست با صنعتگران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی منطقه آزاد اروند اظهار کرد: هدف از حضور در منطقه آزاد اروند، در جریان مستقیم مسائل و مشکلات تولیدکنندگان، تجار و سرمایه‌گذاران قرار گرفتن و تلاش برای حل آنها در سطوح مختلف است.

وی افزود: از نزدیک لمس کردن مطالبات تولیدکنندگان، تجار و سرمایه‌گذاران برای دولتمردان و نمایندگان مجلس اثربخش‌تر است و بیان مستقیم این مسائل می‌تواند در فرآیند تصمیم‌گیری و پیگیری امور مؤثر باشد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ، صنعتی و ویژه اقتصادی کشور ادامه داد: بخشی از مسائل را می‌توان در کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و بخشی را در وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری کرد و در صورت نیاز موضوعات در دولت مطرح خواهد شد.

فروزان با اشاره به اهمیت منطقه آزاد اروند گفت: اروند برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد و مردم آبادان، خرمشهر و دیگر شهرهای این منطقه در دوران دفاع مقدس خسارت‌های سنگینی متحمل شدند، بنابراین اگر امروز ظرفیت کشورهای همسایه و مرز در اختیار این منطقه قرار دارد باید منافع و ثمره آن به مردم همین منطقه برسد.

وی افزود: اصل کار مناطق آزاد، ایجاد تولید ثروت، رفاه، آبادانی و توسعه برای مردم است و در قانون مناطق آزاد نیز توسعه، عمران و آبادانی منطقه از نخستین اهداف تعریف‌شده و پس از آن تسهیل تجارت و رونق اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است.

فروزان با تاکید بر ضرورت بازگشت مناطق آزاد به ماموریت اصلی خود ابراز امیدواری کرد: مناطق آزاد به ریل اصلی خود که در زمان تدوین قانون در سال ۱۳۷۲ ترسیم شده بود، بازگردند و بتوانند با تولید ثروت، توسعه خدمات و صنعت و حمایت از سرمایه‌گذاری، نقش مؤثرتری در اقتصاد کشور ایفا کنند.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد درباره موضوع واردات خودرو گفت: در قانون چیزی به نام انحصار وجود ندارد و نباید اجازه انحصارگری به عده‌ای از شرکت‌ها داده شود اما در کنار آن رعایت قانون در فرآیند واردات خودرو ضروری است.

وی افزود: باید به شرکت‌هایی توجه شود که توان ارائه خدمات پس از فروش مناسب را دارند تا خریداران در سال‌های آینده با مشکل مواجه نشوند.

فروزان با اشاره به بازدید خود از شهرک‌های صنعتی آبادان و خرمشهر گفت: منطقه آزاد اروند دارای ۲ شهرک صنعتی بزرگ در آبادان و خرمشهر است که با کمبودهای جدی در حوزه زیرساخت مواجه هستند.

وی ادامه داد: سازمان منطقه آزاد اروند برای توسعه زیرساخت‌های این شهرک‌ها مبالغ قابل توجهی هزینه کرده و در حال کمک‌رسانی است اما صنایع مستقر در این شهرک‌ها همچنان نیازمند حمایت بیشتری هستند.

وی همچنین درباره مطالبه فعالان اقتصادی برای اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اظهار کرد: فلسفه این ماده به گونه ای نبود که صرفا اختیارات ویژه‌ای برای سازمان‌های مناطق آزاد ایجاد شود، بلکه هدف اصلی آن فراهم کردن امکان ارائه خدمات بهتر و سریع‌تر به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران بود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور با اشاره به تجربه کشورهای موفق در استفاده از ظرفیت مناطق آزاد گفت: تجربه کشورهایی همچون چین نشان می‌دهد این مناطق می‌توانند به‌عنوان آزمایشگاه اقتصادی و قانونی عمل کنند به این معنا که قوانین و سازوکارهای جدید ابتدا در مناطق آزاد اجرا و در صورت موفقیت به سایر نقاط کشور تسری داده شوند.

وی افزود: هنگام ایجاد مناطق آزاد، اختیاراتی در حوزه‌هایی مانند مالیات، قانون کار و ارائه خدمات به این مناطق داده شد تا بتوانند خارج از سازوکارهای معمول، خدمات ویژه‌ای به سرمایه‌گذاران ارائه دهند اما به مرور بخشی از این اختیارات کاهش یافته و این موضوع با فلسفه ایجاد مناطق آزاد فاصله دارد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور با اشاره به تجربه منطقه جبل‌علی نیز گفت: این منطقه پیش از تبدیل شدن به منطقه آزاد، سرمایه‌گذاری قابل توجهی برای ایجاد زیرساخت‌های خود انجام داده بود و امروز آثار آن سرمایه‌گذاری دیده می‌شود، بنابراین در مناطق آزاد کشور نیز باید متناسب با ظرفیت‌ها و مأموریت‌های تعریف‌شده، زیرساخت‌های لازم فراهم شود.

فروزان با تاکید بر مسئولیت مجموعه مناطق آزاد در قبال مردم اروند اظهار کرد: ما به مردم اروند بدهکاریم و باید برای توسعه و آبادانی این منطقه تلاش کنیم؛ مردم این منطقه در دوران دفاع مقدس هزینه‌های سنگینی پرداخت کردند و امروز وظیفه ماست که برای رفاه، اشتغال و توسعه اقتصادی آنان گام‌های مؤثری برداریم.

وی همچنین با اشاره به حضور سرمایه‌گذاران جدید در منطقه آزاد اروند گفت: از حضور سرمایه‌گذاران جدید استقبال می‌کنیم و سرمایه‌گذاری در منطقه را به فال نیک می‌گیریم اما همزمان باید وضعیت افرادی که سال‌ها در این منطقه مشغول به کار بوده‌اند و ممکن است در اثر تغییرات اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های جدید شغل یا درآمدشان تحت تأثیر قرار گیرد نیز مورد توجه قرار گیرد.

فروزان بخش خصوصی را مشاور امین سازمان‌های مناطق آزاد دانست و گفت: منطقه آزاد اروند و دیگر مناطق آزاد متعلق به مردم و فعالان اقتصادی هستند و ما آمده‌ایم مشکلات را از آنها بشنویم و برای حل آنها اقدام کنیم نه اینکه مانعی پیش پای سرمایه‌گذاران ایجاد کنیم.

وی افزود: انتظار داریم بخش خصوصی و به‌ویژه اتاق‌های بازرگانی آبادان و خرمشهر با ارائه پیشنهادهای فنی و کارشناسی، به‌عنوان مشاوران امین در کنار سازمان منطقه آزاد اروند باشند تا مسائل و مشکلات در کمیته‌های تخصصی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع تصمیم‌گیر پیگیری و برای رفع آنها اقدام شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور با اشاره به ظرفیت مدیریتی و نمایندگی منطقه آزاد اروند بیان کرد: حضور نمایندگان مجلس، مسئولان استانی، فرمانداران و مجموعه مدیریتی منطقه در کنار فعالان اقتصادی، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه اروند است و باید این فرصت را به فال نیک گرفت و با همدلی و همراهی، مسیر پیشرفت آبادان و خرمشهر را با سرعت بیشتری دنبال کرد.