، نادر یاراحمدی به مناسبت هفته دولت، در خصوص آخرین وضعیت تشکیل «سازمان ملی مهاجرت» اظهار داشت: با توافق مجلس شورای اسلامی و دولت، لایحه و طرح تشکیل این سازمان ترکیب و نهایی شده و پس از طی مراحل قانونی و اداری، برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارجاع خواهد شد. هدف اصلی از ایجاد این سازمان، تمرکز تصمیم‌گیری در حوزه مهاجرت با تکیه بر عقبه کارشناسی قوی است.

وی با اشاره به نظرسنجی ریاست‌جمهوری در سال گذشته افزود: طبق گزارش‌های دریافتی، اقدامات دولت در حوزه ساماندهی اتباع خارجی، بیشترین میزان رضایت عمومی را در میان سایر اقدامات اجرایی به خود اختصاص داده بود؛ با این وجود ما به وضعیت فعلی بسنده نکرده و معتقدیم با ظرفیت‌های پیش‌رو، ارتقای عملکرد ممکن است.

یاراحمدی در تشریح آمار حضور اتباع گفت: در ابتدای اقدامات ساماندهی، آمار اتباع خارجی ۶.۱ میلیون نفر برآورد شده بود که اکنون این رقم به زیر ۵ میلیون نفر کاهش یافته است. در سال گذشته نزدیک به ۱.۸ میلیون نفر از اتباع غیرمجاز از طریق طرد یا به صورت خودمعرف، از کشور خارج شده‌اند.

رئیس مرکز امور اتباع خارجی وزارت کشور با اشاره به شاخص‌های کاهش حضور اتباع افزود: جمعیت دانش‌آموزان اتباع خارجی از ۶۰۰ هزار نفر به ۳۲۰ هزار نفر رسیده و میزان مصرف اقلام اساسی و شاخص‌های خدماتی نیز کاهش چشمگیری داشته است، به طوری که در کلان‌شهری همچون تهران که تعداد زیادی از اتباع خارجی زندگی می‌کنند، موضوع کاهش، کاملاً مشهود است.

یاراحمدی تصریح کرد: سیاست کلان وزارت کشور، قانونی‌سازی حضور اتباع با محوریت نیروی کار است. در همین راستا نخستین‌بار «طرح کارفرمایی» اجرا شده است که بر اساس آن، کارفرمایان می‌توانند برای تأمین نیروی کار مورد نیاز خود به ادارات کل اشتغال اتباع خارجی مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: استانداردهای جهانیِ حضور مهاجران ۳ درصد جمعیت هر کشور است؛ در حالی که در کشور ما به علت حضور خانوادگی اتباع، این وضعیت متفاوت است. برای تمدید کارت‌های اقامت قانونی در سال جاری، شروط سخت‌گیرانه‌ای شامل الزامی بودن بیمه، داشتن کد ثنا برای پیگیری‌های قضایی و ثبت دقیق محل سکونت در سامانه در نظر گرفته شده است.

رئیس مرکز امور اتباع خارجی وزارت کشور تأکید کرد: حضور اتباع در برخی مناطق استان‌ها و شهرهای کشور طبق قانون ممنوع است و سیاست ما این است که حضور مهاجران در کشور، صرفاً با رویکرد تأمین نیاز بازار کار و در چارچوب‌های قانونی و تحت نظارت دقیق صورت گیرد.