، نوئل وایز، قاضی منطقه‌ای ایالات متحده در سن خوزه، کالیفرنیا، در حکمی شدیداللحن، وزارت امور خارجه و وزارت امنیت داخلی را به دلیل استفاده از مفاد قانون مهاجرت فدرال برای هدف قرار دادن خارجی‌ها جهت اخراج به دلیل ابراز دیدگاه‌هایشان که دولت سعی در سرکوب آنها داشت، مورد انتقاد قرار داد.

این قاضی که توسط جو بایدن، رئیس جمهور سابق دموکرات، منصوب شده است، گفت که آزادی بیان در ایالات متحده، از جمله آزادی انتقاد از دولت و رهبران آن، گواهی بر قدرت دموکراسی این کشور است.

او افزود: «این قدرت زمانی کاهش می‌یابد که اعضای جامعه ما، چه شهروند و چه غیرشهروند، مجبور به خودسانسوری و مطابقت با رفتارهای خاص شوند، یا با انتقام دولت روبهرو شوند.»

به گزارش الجزیره، حکم قاضی وایز در روز جمعه به عنوان یک پیروزی برای روزنامه دانشجویی دانشگاه استنفورد تلقی می‌شود، که استدلال می‌کرد برخی از دانشجویان بین‌المللی به دلیل تهدید اخراج از کشور، از ابراز علنی نظرات خود می‌ترسند.

وایز در حکم خود نگرانی‌اش را از اینکه دولت به سمت هدف قرار دادن افراد به دلیل ابراز انواع دیگر نظرات رد شده حرکت کرده است، ابراز نمود و گفت: «این افراد هدف در نهایت می‌توانند شامل هر کسی در ایالات متحده باشند که از حق آزادی بیان خود صرفاً به دلیل ابراز دیدگاه‌هایی که دولت دوست ندارد، استفاده می‌کند.»

او نوشت: «این لغزش خطرناک مغایر با قانون اساسی ما است که حق آزادی بیان ما را تضمین می‌کند. در این کشور، می‌توانید با محتوای آنچه کسی می‌گوید مخالف باشید و همچنان کشوری را که آزادی بیان را گرامی می‌دارد، دوست داشته باشید.»

وایز به اقدامات تلافی‌جویانه‌ای اشاره کرد که توسط مقامات مهاجرت آمریکا در مارس ۲۰۲۵ علیه افرادی انجام شده که دیدگاه‌های طرفدار فلسطین را ابراز کرده و با سیاست‌های رژیم صهیونیستی مخالفت کرده‌اند.

این دستگیری‌ها اساس شکایتی را تشکیل داد که در اوت ۲۰۲۵ توسط روزنامه دانشجویی استنفورد دیلی در دانشگاه استنفورد ثبت شد.

این روزنامه استدلال می‌کرد که برخی از نویسندگان آن که با ویزای دانشجویی بودند، به دلیل سیاست‌های دولت از پوشش اعتراضات دانشجویی طرفدار فلسطین و مسائل مربوط به درگیری خاورمیانه منع شده‌اند.

حکم قاضی وایز شباهت زیادی به تصمیمی دارد که حدود یک سال قبل توسط یک قاضی فدرال در بوستون گرفته شده بود، که حکم داد دولت ترامپ با هدف قرار دادن افراد غیرشهروند برای اخراج صرفاً به دلیل حمایت از فلسطینی‌ها و انتقاد از اسرائیل، قانون اساسی را نقض کرده است.