، امین‌حسین رحیمی ظهر پنج شنبه در جلسه شورای اداری استان همدان با محوریت قرارگاه نظارت بر بازار ضمن گرامیداشت میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، هفته دولت و هفته وحدت، یاد و خاطره شهدای دولت از جمله شهیدان رجایی و باهنر و همچنین شهدای اخیر و مردم شهیدشده را گرامی داشت.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان همدان نمایندگان این استان را فعال و موثر دانست و ادامه داد: در صورت وجود هرگونه مسئله‌ای که نیازمند پیگیری در سطح مرکز و هیئت دولت باشد آمادگی کامل برای همکاری با استانداری و نمایندگان استان به منظور حل و فصل موضوعات وجود دارد.

وزیر دادگستری همچنین بر ضرورت پیگیری مکتوب مشکلات مطرح شده از سویاستاندار همدان تاکید کرد و افزود: موارد نیازمند پیگیری ملی باید پس از این جلسه به‌صورت مکتوب ارسال شود تا در تهران و با حضور نمایندگان استان در حوزه‌های مربوطه پیگیری شود.

رحیمی در ادامه با اشاره به شرایط حساس کشور اظهار کرد: کشور در مقطع دشواری قرار دارد و دشمن در جریان جنگ‌های اخیر با هدف ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی وارد میدان شده است اما ایستادگی نیروهای مسلح، دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و حمایت مردم مانع تحقق این اهداف شده است.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ انسجام داخلی، خاطرنشان کرد: اگرچه جنگ اقتصادی و فشارهای معیشتی بسیار حائز اهمیت هستند اما دشمن بیش از هر چیز به ایجاد اختلافات داخلی امید بسته چرا که در صورت اتحاد مردم می‌توان در برابر فشارهای اقتصادی و تهدیدات نظامی ایستادگی کرد.

وزیر دادگستری ادامه داد: وحدت باید حول محور رهبر معظم انقلاب حفظ شود و با وجود دیدگاه‌های مختلف تصمیمات شورای عالی امنیت ملی در موضوعات امنیت ملی پس از تائید رهبر معظم انقلاب برای همگان لازم‌الاجرا است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از اقدام استانداری همدان در ایجاد قرارگاه نظارت بر بازار، تصریح کرد: نظارت بر بازار فرآیندی زنجیره‌ای از تامین کالا تا توزیع، قیمت‌گذاری، بازرسی و رسیدگی به تخلفات است که نیازمند همکاری تمام دستگاه‌های متولی از جمله وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تامین، وزارت صمت در بخش کالاهای صنعتی و وزارت بهداشت در حوزه کالاهای بهداشتی است.

رحیمی با اشاره به کمبود نیروی بازرسی در برخی دستگاه‌ها، تاکید کرد: در شرایط فعلی نمی‌توان بازار را رها کرد و باید از ظرفیت‌های هماهنگ دستگاه‌های اجرایی استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه ایده تشکیل قرارگاه نظارت بر بازار با ابتکار استاندار همدان مطرح شد و پس از بررسی در سطح ملی و ارائه به ستاد تنظیم بازار ابتدا به‌صورت آزمایشی در تهران اجرا و سپس پس از کسب نتایج مثبت به یک طرح کشوری تبدیل شد، افزود: امروز همدان به الگویی برای سراسر کشور بدل شده است.

وزیر دادگستری ویژگی مهم طرح قرارگاه نظارت بر بازار را عدم نیاز به ایجاد ساختار جدید یا استخدام نیروی تازه و بهره‌گیری از نیروهای موجود تحت فرماندهی واحد استاندار دانست.

وی با اشاره به نتایج ملموس طرح قرارگاه نظارت بر بازار ادامه داد: میزان کشف تخلفات در حوزه‌های مورد نظارت سازمان تعزیرات حکومتی در استان همدان حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است که نشان‌دهنده کارایی این هماهنگی است.

رحیمی تاکید کرد: افزایش کشف تخلف به معنای پایان کار نیست و نظارت باید همواره ادامه یابد چراکه شرایط اقتصادی انگیزه تخلف را افزایش داده است.

وزیر دادگستری با ابراز همدردی با مردم در قبال فشارهای معیشتی و تورم، خاطرنشان کرد: دولت نسبت به این وضعیت شرمنده است و باید برای کاهش تورم تلاش کند اما باید میان گرانی ناشی از افزایش قیمت تمام‌شده کالا و گرانی ناشی از تخلف و سودجویی تفکیک قائل شد چراکه مردم و دولت هر ۲ نسبت به سودجویی در بازار حساس هستند و اطمینان از واقعی بودن قیمت‌ها نگرانی‌های مردم را کاهش می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه نظارت باید از تولیدکننده و عمده‌فروش تا واحد صنفی ادامه یابد، از افزایش غیرقانونی قیمت‌ها در مغازه‌ها بر اثر تغییر قیمت جایگزینی جلوگیری کرد و بر لزوم برخورد با گران‌فروشی‌هایی که قیمت‌های درج‌شده را بدون مجوز تغییر می‌دهند تاکید کرد.

رحیمی همچنین با اشاره به قوانین برنامه هفتم توسعه، یادآور شد: کالاها در سه گروه قرار دارند که برای گروه‌های یک و ۲ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در تعیین قیمت نقش دارد و برای سایر کالاها تولیدکنندگان و واردکنندگان مکلف به ثبت قیمت خوداظهاری در سامانه ۱۲۴ هستند.