، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در نشست ابلاغ سراسری قرارگاه فرماندهی نظارت و بازرسی بر بازار که با حضور فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و  مدیران کل استانی سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد، اظهار کرد: تشکیل این قرارگاه به معنای ایجاد ساختار جدید یا افزایش هزینه‌های اجرایی نیست، بلکه هدف آن بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود دستگاه‌های نظارتی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، اصناف و سایر نهادهای مرتبط برای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و ساماندهی بازار است.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و حساسیت افکار عمومی نسبت به وضعیت بازار افزود: مردم انتظار دارند نظارت مؤثر و مستمر بر بازار وجود داشته باشد و احساس بی‌نظمی و رهاشدگی در این حوزه برای جامعه قابل پذیرش نیست. بر همین اساس و در اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار، استانداران به عنوان رؤسای قرارگاه، مسئول راهبری و هماهنگی تمامی ظرفیت‌های اجرایی استان در حوزه نظارت بر بازار خواهند بود.

وزیر دادگستری همچنین مدیران کل تعزیرات حکومتی را دبیران این قرارگاه معرفی کرد و گفت: تعزیرات حکومتی نقش محوری در هدایت، هماهنگی و انسجام‌بخشی به تیم‌های بازرسی و نظارتی استان‌ها بر عهده خواهد داشت و موفقیت این طرح در گرو تعامل مؤثر و پیگیری مستمر مدیران استانی با استانداران و دستگاه‌های ذی‌ربط خواهد بود.

رحیمی با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت نظارت‌های هوشمند و الکترونیکی، تصریح کرد: تمامی واحدهای صنفی موظف به ثبت اطلاعات مورد نیاز در سامانه ۱۲۴ هستند. سیاست دولت دخالت غیرضرور در سازوکار عرضه و تقاضا نیست، اما در برابر تخلفاتی همچون گران‌فروشی، عدم درج قیمت و سوءاستفاده از شرایط اقتصادی، برخوردی قاطع، سریع و بازدارنده صورت خواهد گرفت.

وی از مدیران استانی تعزیرات خواست با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود از جمله بسیج اصناف و سایر نهادهای نظارتی، زمینه حضور مؤثر و مستمر بازرسان در بازار را فراهم کنند و افزود: هنر مدیریت، هماهنگی و پیگیری مدیران استانی نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت این قرارگاه خواهد داشت.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی گفت: وزارت دادگستری با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای، پیگیر ارتقای وضعیت دریافتی همکاران است، اما در هر شرایطی وظیفه قانونی و شرعی ما صیانت از حقوق مردم و نظارت مؤثر بر بازار است و نباید اجازه دهیم مشکلات موجود بر کیفیت خدمت‌رسانی تأثیر بگذارد.

گفتنی است «قرارگاه فرماندهی نظارت و بازرسی بر بازار» پیش از این به صورت آزمایشی در استان تهران اجرا شده بود و اکنون با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، اجرای آن در تمامی استان‌های کشور ابلاغ و لازم‌الاجرا شده است.