روز یکشنبه هیئت دولت مخالفت خود را با طرح «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» اعلام کرد. در این راستا هیئت دولت به دلیل ایرادات جدی این طرح از جمله محدودیت‌های علمی و تشدید و تسریع مهاجرت نخبگان و بازتاب ناخوشایند این طرح در سطح ملی و بین‌المللی، مخالفت خود با آن را به تصویب رساند. در واکنش به این مسئله محمد بیات ، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج گفت: در جلسه‌ای که در کمیسیون در خصوص این طرح برگزار شد نماینده دولت حضور داشت و در جریان آن نشست نظر دولت جلب شد. بنابراین این مخالفت چه معنایی دارد؟!

وی افزود: دولت اگر نظری داشت باید آن در جلسه مطرح می‌کرد. مگر نماینده دولت، تام الاختیار نیست؟! اما اگر از مخالفت از دولت، عدم موافقت بعضی از اعضای آن است که باید گفت در مجلس هم هر طرحی مخالف و موافق خودش را دارد؛ اما در نهایت یک ساز و کار برای تعیین موضع دولت یا مجلس تعیین شده است. در آن جلسه هم نماینده دولت موافقت خودش را با طرح عنوان کرد. اکنون هم اگر مخالفانی در دولت وجود دارد مثل این است که ما بگوییم برای برطرف کردن چنین مشکلاتی کل دولتی‌ها در صحن حضور داشته باشند تا نظرشان را بتوانیم جلب کنیم که این درست نیست.

نماینده مردم خمین تصریح کرد: از بعد قانونی هم طرح اگر مغایرتی با قانون داشته باشد شورای نگهبان نسبت به آن اعمال نظر خواهد کرد. بر این اساس صرف مخالفت برخی از ارکان دولتی نباید اصل طرح را زیر سوال ببرد.

بیات در مورد طرح دو فوریتی تنگه هرمز هم برخی مصر بودند که ما قانون سال ۱۳۷۳ را داریم. اما باید بگوییم اگر آن قانون اثرگذار و جلودار بود اثرش را می‌دیدیم ضمن اینکه دریافت عوارض از تنگه هرمز مطالبه مردمی است و این نکته در قانون مصوب سال ۱۳۷۳ نیامده است بنابراین این طرح هم مشکلی ندارد و اتفاقاً مطابق با خواست مردم است.