وی افزود: آسانسورها، جایگاه‌های سوخت، تجهیزات شهربازی‌ها و زمین‌های بازی از مهم‌ترین حوزه‌های مرتبط با ایمنی عمومی هستند و بهره‌برداران این خدمات باید استانداردسازی را فراتر از یک الزام اداری بدانند.

مدیرکل استاندارد هرمزگان با اشاره به اهمیت ایمنی آسانسورها، به‌ویژه در ساختمان‌های پزشکان، گفت: مسئولیت استاندارد بودن آسانسورهای ساختمان‌های اداری برعهده مدیران دستگاه‌های اجرایی و در ساختمان‌های مسکونی، تجاری، پاساژها و ساختمان‌های پزشکان برعهده مدیر یا هیئت‌مدیره ساختمان است.

زارع‌زاده ادامه داد: نقص فنی آسانسور می‌تواند برای بیماران و مراجعه‌کنندگان پیامدهای جبران‌ناپذیری داشته باشد. اداره‌کل استاندارد ابتدا از طریق اطلاع‌رسانی و مکاتبه برای اصلاح وضعیت اقدام می‌کند، اما در صورت بی‌توجهی بهره‌برداران، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت بازرسی و استانداردسازی تجهیزات شهربازی‌ها، پارک‌های بادی و زمین‌های بازی تأکید کرد و گفت: کودکان آسیب‌پذیرترین گروه در زمان استفاده از این تجهیزات هستند و هرگونه کوتاهی می‌تواند سلامت آنان را تهدید کند.

مدیرکل استاندارد هرمزگان درباره جایگاه‌های عرضه سوخت نیز اظهار کرد: در مواردی که جایگاه‌های CNG نسبت به الزامات ایمنی بی‌توجهی کرده‌اند، اداره‌کل استاندارد از ظرفیت قانونی و قضایی برای برخورد با متخلفان استفاده کرده است.

وی تصریح کرد: رویکرد نخست، آگاهی‌بخشی و تذکر است، اما در صورت خودداری بهره‌بردار از رفع نواقص، موضوع قضایی خواهد شد؛ زیرا ایمنی و جان مردم قابل اغماض نیست.

زارع‌زاده با اشاره به افزایش حجم کالاهای واردشده از مسیر ملوانی گفت: نمی‌توان همه این کالاها را صرفاً مایحتاج شخصی ملوانان تلقی کرد و لازم است اقلام واردشده متناسب با نوع و حجم ورود، مورد آزمون و ارزیابی قرار گیرند.

وی افزود: در شهرستان‌های سیریک، بندرخمیر و بندرلنگه، دوره‌های آموزشی و بازدیدهای میدانی برای ارتقای آگاهی ملوانان و ناخداها برگزار شده است و فرهنگ توجه به استاندارد، ایمنی و سلامت کالاها به‌تدریج در حال تقویت است.

مدیرکل استاندارد هرمزگان، آموزش و تدوین استانداردها را از وظایف مهم سازمان ملی استاندارد دانست و گفت: دفاتر استانداردسازی در جهاد دانشگاهی، دانشگاه هرمزگان، دانشگاه آزاد و برخی مراکز آموزش عالی استان فعال هستند.

به گفته وی، این دفاتر در زمینه آموزش، کارآموزی و اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک فعالیت می‌کنند و ظرفیت دانشگاه‌ها می‌تواند در تدوین استانداردهای تخصصی در حوزه‌هایی مانند شیلات، آبزی‌پروری و تولید خوراک ماهی و میگو مورد استفاده قرار گیرد.

زارع‌زاده همچنین از پیش‌بینی دوره‌های آموزشی در زمینه الزامات نظام استاندارد، معیار مصرف انرژی، کالیبراسیون و تأیید صلاحیت برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش آلایندگی گفت: سازمان ملی استاندارد در حوزه پنل‌های خورشیدی و تجهیزات مرتبط فعالیت‌های گسترده‌ای دارد و کمیته‌های فنی این حوزه با بهره‌گیری از دانش روز و دستاوردهای علمی و بین‌المللی فعالیت می‌کنند.

مدیرکل استاندارد هرمزگان گفت: حدود ۷۰ آزمایشگاه همکار و بیش از ۲۰ شرکت بازرسی در استان فعالیت می‌کنند که بخش قابل توجهی از آن‌ها بومی هستند.

وی افزود: برخی آزمون‌های تخصصی، از جمله در حوزه لوازم یدکی، تجهیزات پزشکی و روغن موتور، به دلیل هزینه بالای تجهیزات، محدودیت واردات و شرایط اقلیمی هرمزگان در خارج از استان انجام می‌شود. دمای بالا و رطوبت زیاد، هزینه نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی را افزایش داده است.

زارع‌زاده در پایان خطاب به تولیدکنندگان، اصناف و واردکنندگان گفت: فعالان اقتصادی باید کیفیت، ایمنی، سلامت و استاندارد را هزینه تلقی نکنند، بلکه آن را سرمایه‌گذاری برای آینده بدانند.

وی خاطرنشان کرد: رعایت استاندارد در میان‌مدت موجب افزایش کیفیت، جلب اعتماد مشتری، کاهش برگشت کالا و ارتقای توان رقابتی تولیدکنندگان می‌شود و از بروز خسارت‌ها و دعاوی حقوقی ناشی از عرضه کالا یا خدمات غیراستاندارد جلوگیری می‌کند.

مدیرکل استاندارد هرمزگان در پایان تأکید کرد: این اداره‌کل آماده است در مسیر آموزش، استانداردسازی و رفع موانع، در کنار تولیدکنندگان، اصناف، واردکنندگان و بهره‌برداران خدمات قرار گیرد.