به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای روز دوشنبه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه با اشاره به موضوع تراستی‌ها، افزود: وقتی کار و مسئولیتی روی زمین می‌ماند، مرجع و مسئول قضایی مربوطه، حسب تکلیف قانونی‌اش، باید از نهاد و دستگاه متولی، مطالبه‌گری کند و او را وادار کند که به مسئولیت قانونی‌اش جامه عمل بپوشاند؛ اگر آن نهاد و دستگاه موظف، به هر دلیلی به وظیفه اش عمل نکرد، مرجع قضایی مربوطه، ضمن رعایت تمامی جهات قانونی، به موضوع ورود می‌کند و متولی می‌شود و در چارچوب قانون، اطلاع‌رسانی‌های مقتضی را انجام می‌دهد.

رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: طی سال‌های اخیر، برخی از کارها و تکالیف در کشور به روی زمین مانده بود و وقتی قوه قضاییه به آن مقولات ورود کرد، دیگران هم جنب و جوش از خود نشان دادند. یکی از مصادیق این موضوع، قضیه‌ی تراستی‌ها و رفع تعهدات ارزی، است. بدان معنی که مرجع قضایی مربوطه به موضوع مذکور ورود داشت و سایر بخش‌های ذیربط را نیز وادار کرد که به تکالیف قانونی‌شان عمل کنند.

رئیس عدلیه افزود: در قضیه تراستی‌ها، بخش‌هایی بودند که ارز دریافت کرده و کالا وارد کشور نکرده بودند؛ ایضاً بخش‌هایی نیز بودند که ارزهای صادراتی در اختیار داشتند و نسبت به رفع تعهدات ارزی اقدام نکرده بودند. قوه قضاییه حسب تکلیف قانونی‌اش به این مقوله ورود کرد و در دی‌ماه سال گذشته، هیئتی در این خصوص با عضویت مسئولان مربوطه تشکیل شد. وفق آخرین گزارش دریافتی، که مربوط به اواخر مرداد ماه است، فقط از ناحیه دادستانی تهران، در بالغ بر ۳۵۸ پرونده، یا رفع تعهد ارزی صورت پذیرفته و یا اینکه مسیر مربوطه در حال طی شدن است.

قاضی‌القضات با اشاره به آخرین گزارش دریافتی درخصوص رفع تعهدات ارزی، خاطرنشان کرد: وفق گزارش واصله، در نتیجه‌ی اقدامات کمیته ویژه مبارزه با فساد اقتصادی در حوزه ارز، تاکنون بالغ بر ۷.۵ میلیارد یورو رفع تعهدات ارزی صورت گرفته است. این مبلغ، میزان قابل‌توجهی است؛ ما برای وصول ۶ میلیارد دلار از منابع خود در فلان کشور، جهد و تلاش بسیار می‌کنیم؛ حال آنکه در یک فقره در مبحث رفع تعهدات ارزی، در نتیجه اهتمام، پیگیری و ورود قوه قضاییه و بخش‌های مربوطه، بیش از ۷ میلیارد یورو، رفع تعهد صورت گرفت.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: در همین قضیه‌ رفع تعهدات بیش از ۷ میلیارد یورویی، من به دادستان تهران تکلیف کردم که فهرست و مشخصات دقیق و کامل بخش‌هایی که رفع تعهد کرده‌اند را ارائه دهد؛ در میان آنها، هم اشخاص حقیقی و هم حقوقی هستند؛ اما عمدتاً حقوقی هستند که وابسته به دولت و بخش خصوصی‌اند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای ضمن تشریح و تبیین تعیین‌تکلیف‌های انجام گرفته درخصوص مقوله‌ی رفع تعهدات ارزی، اظهار کرد: در همین قضیه‌ی رفع تعهدات ارزی، حدود ۲۰ میلیارد یورو نیز تعیین تکلیف شده است. بدان معنا که درج نام برخی بخش‌ها در فهرست بدهکاران، ناشی از محاسبات اشتباه دستگاه‌های مسئول در حوزه‌های بانکی و اقتصادی بوده است. اگرچه این قضیه، تعیین‌تکلیف شد؛ لکن مقوله‌ی بی‌نظمی‌های محاسباتی باید اصلاح شود و بخش‌های ذیربط اقتصادی و بانکی باید توجه بیشتری در تدوین فهرست‌های مربوط به بدهکاران داشته باشند.

رئیس قوه قضاییه بر ضرورت مداومت پیگیری‌ها پیرامون مبحث تراستی‌ها تاکید کرد و بیان داشت: در قضیه‌ی تراستی‌ها و رفع تعهدات ارزی آنها باید پیگیری‌ها منظم و مستمر باشد. به هیچ وجه قابل قبول نیست که یک تراستی در ماه نخست، ۱۰۰ میلیون یورو عدم رفع تعهد ارزی داشته باشد و عدم رفع تعهدات همین تراستی در ماه بعد ۱۵۰ میلیون یورو شود. از سویی دیگر، باید تضامین لازم نیز از آنها اخذ شود.

رئیس دستگاه قضا عنوان کرد: در قضیه‌ تراستی‌ها، موضوع مهم آن است که پیگیری و اهتمام ما استمرار پیدا کند و به هیچ وجه تعطیل نشود. قطعاً در مبحث تراستی‌ها با تمامی افرادی که قصور یا تقصیر داشتند، به حسبه و وفق قانون برخورد خواهد شد. مسئولان مربوطه در این فقره با ملاحظه همه جهات و بدون اینکه بخواهند فضا را ملتهب کنند، تا تعیین تکلیف و وصول نهایی، موضوع را دنبال می‌کنند.

رئیس عدلیه با اشاره به شایعه‌سازی‌هایی که پس از آغاز برخوردهای قانونی با متخلفان و مفسدان، شدت می‌گیرد، تصریح کرد: قطعاً وقتی برخوردهای قانونی انجام می‌گیرد، آنها که متضرر شده و منافع‌شان به خطر افتاده، شروع به جنجال‌آفرینی، اتهام‌زنی و غوغاسالاری می‌کنند. وقتی ۶ میلیارد دلار، دست افراد معدودی قرار می‌گیرد و ما می‌خواهیم، آنان را ملزم به ایفای تعهدات قانونی‌شان کنیم، آنها واکنش نشان می‌دهند و بخشی از واکنش آنها، خلاصه در حاشیه‌سازی و دروغ‌پراکنی در قبال مسئولان‌امر می‌شود. معهذا آنچه مهم است آن است که ما بواسطه‌ی این دروغ‌پراکنی‌ها و شایعه‌سازی‌ها، میدان را خالی نمی‌کنیم و تا استیفای کامل حقوق مردم و بیت‌المال، پیگیری‌های خود را ادامه می‌دهیم.

رئیس قوه قضاییه پیشاپیش میلاد سراسر نور و رحمت حضرت ختمی مرتبت، محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) را تبریک گفت و اظهار کرد: همگان باید بدانند که درخصوص مسائل کلان نظام، هیچگونه اختلاف‌نظر و عقیده‌ای میان کارگزاران و مسئولان وجود ندارد.

محسنی اژه‌ای افزود: همه ما متفق‌القول هستیم که در برابر دشمن متجاوز و جنایتکار باید جهاد بی‌امان داشته باشیم و تسلیم زورگویی‌ها و زیاده‌خواهی‌های آمریکا و امثال او نشویم. همه ما اتفاق‌نظر داریم که باید حول محور ولی‌فقیه، هر چه بیشتر متحد و منسجم شویم و از ارزش‌های دینی و آرمان‌های انقلابی، حمایت و صیانت کنیم.

رئیس عدلیه گفت: همه ما کارگزاران بر مردم‌داری و مردم‌مداری تأکید و اصرار ویژه داریم؛ بنابراین دشمن غدّار بداند که اگر اختلافی وجود دارد، صرفاً در مباحث تاکتیکی و روشی است و در اصول و مقولات کلان، هیچگونه اختلاف و تفاوت دیدگاهی در بین مسئولان و کارگزاران نظام وجود ندارد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به طرح برخی مباحث ناظر بر ضرورت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و مشخصاً بنزین، گفت: در این باب که وضعیت تولید، قیمت و مصرف حامل‌های انرژی و مشخصاً بنزین، مطلوب نیست و نیازمند اصلاح در این فقره هستیم، تقریباً یک اجماع میان متخصصان و دست‌اندرکاران امر وجود دارد اما در اینکه چه زمانی و چگونه این اصلاح صورت گیرد، اختلاف‌نظر وجود دارد.

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: ممکن است عده‌ای معتقد باشند که با عنایت به شرایط موجود، در حال حاضر اِعمال اصلاح قیمتی یا مصرفی در قضیه بنزین به صلاح نباشد. از سویی دیگر در تجویز روش‌های اصلاحی نیز شاهد اختلاف‌نظر هستیم؛ به عنوان مثال عده‌ای بر ضرورت اصلاح قیمت تأکید می‌کنند و جمعی دیگر موضوع ضرورت اصلاح مصرف را پیش می‌کشند و یا جماعتی نیز طرح‌های تلفیقی ارائه می‌کنند.

رئیس عدلیه با اشاره به انتصابات جدید در قوه قضاییه گفت: همه مسئولان و فعالان در قوه قضاییه، چه آنانی که به تازگی حکم مسئولیت دریافت کرده و چه بزرگوارانی که تکریم شده و به سنگر دیگری رفته‌اند، همگی تکلیف‌مدار و مسئولیت‌پذیر هستند. برای عزیزانی که از جمع مدیران عالی قوه قضاییه جدا شده، آرزوی مزید توفیقات را داریم و به مسئولان تازه منصوب‌شده و به طور کلی همه مسئولان و خدمتگزاران به نظام و مردم در سنگر قضایی تاکید و توصیه می‌کنیم که در همه احوالات به یاد خدا باشند و لحظه‌ای از خدمت به مردم غافل نشوند. امر قضا، امر خطیری است؛ در استیفای حقوق مردم و استنقاذ حق ذی‌حقان، هیچ ملاحظه‌ای نداشته باشید و از سرزنش سرزنشگران و شایعاتی که منتشر می‌کنند، نهراسید. توصیه مؤکد و مهم دیگر، دوری و اجتناب از تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری است.

براساس این گزارش، رئیس قوه قضاییه در مطلع سخنانش در نشست امروز با تبریک هفته دولت به دولتمردان و رئیس‌جمهور همچنین گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی، باهنر، رئیسی، خطیب، نصیرزاده و سایر شهدای دولت همچنین شهدای شاخصی که در شهریورماه به فیض شهادت نائل آمدند، از جمله شهیدان لاجوردی، قدوسی و اندرزگو اظهار کرد: قوه قضاییه خود را ملزم می‌داند تا کمک‌کار دولت باشد. ما در قضیه‌ی معیشت مردم، کنترل بازار، برطرف کردن زمینه‌های فساد و رفع ناهنجاری‌های اجتماعی، به همه دولت‌ها کمک کرده و قطعاً به دولت چهاردهم نیز کمک می‌کنیم.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به موضوع ناهنجاری‌های اجتماعی گفت: در مسئله‌ رفع و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی همه دستگاه‌های ذیربط از جمله قوه قضاییه، دولت، بخش‌های انتظامی و امنیتی همچنین دستگاه‌های فرهنگی، دانشگاه‌ها، حوزه‌ها، آموزش‌وپرورش باید ورود داشته باشند و به تکالیف خود جامه عمل بپوشانند.

رئیس عدلیه با اشاره به تروریسم اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران، گفت: آمریکایی‌ها از ابتدای پیروزی انقلاب، تروریسم اقتصادی خود را علیه ملت ایران آغاز کردند و یاوه‌گویی‌های اخیر رئیس‌جمهور آمریکا، موضوع تازه‌ای نیست؛ قطعاً رژیم آمریکا از جدیدترین پروژه تروریسم اقتصادی خود علیه ملت ایران نیز طرفی نخواهد بست؛ همانطور که تحریم‌های به‌اصطلاح فلج‌کننده و فشار حداکثری نیز نتیجه نداد.

قاضی‌القضات با تبریک روز پزشک و داورساز، گفت: روز پزشک و روز داروساز را به متخصصان و فعالان این دو عرصه‌ خطیر تبریک می‌گویم؛ حقیقتاً هم پزشکان و هم داروسازان نقش بسیار مهمی در زنجیره سلامت و بهداشت آحاد جامعه دارند. قاطبه‌ پزشکان ما التفات و مراقبت دارند که در هنگامه‌ درمان جسمی بیمار، روح او و بستگان او دچار ضربه نشود و این یک امر بسیار مهم و ضروری است. در اینجا جا دارد که روز پزشک را به طور ویژه به همکاران گرانقدر خود در سازمان پزشکی قانونی نیز تبریک بگویم. عزیزان ما در این سازمان، در راستای کشف حقیقت و کمک به استقرار عدالت در جامعه، کمک‌کار قضات هستند و ما مقام و خدمات آنان را ارج می‌نهیم.