، شورای هماهنگی بانک‌های دولتی به ریاست سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، برگزار شد و در این نشست مهم‌ترین مسائل و موضوعات مرتبط با شبکه بانکی مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه موضوعاتی از جمله ارتقای امنیت سایبری بانک‌ها، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده، تأمین مالی و بازگشت بنگاه‌ها به مدار تولید و همچنین برخی مسائل مرتبط با عملکرد بانک‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سیدعلی مدنی‌زاده با تأکید بر اهمیت نقش نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد، خواستار توجه بیشتر بانک‌ها به هدایت منابع و تسریع در ارائه خدمات و تسهیلات مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی شد.

وزیر اقتصاد با اشاره به ضرورت هماهنگی بیشتر در شبکه بانکی، بر اجرای دقیق سیاست‌ها و تکالیف ابلاغی و تقویت نظارت بر عملکرد بانک‌ها تأکید کرد: باید از ظرفیت‌های مختلف نظام تأمین مالی برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و حفظ اشتغال استفاده شود.

مدنی‌زاده در ادامه بر ضرورت توجه به صنایع بزرگ و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی و احیای بنگاه‌ها و نیز حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تأکید کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: جلساتی به صورت فصلی با مدیران‌عامل بانک‌ها به‌صورت جداگانه برگزار می‌شود و در آن سیاست‌ها و مسائل مورد تأکید وزارتخانه به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد و گزارش‌های این جلسات مبنای تصمیم‌گیری‌های وزارت اقتصاد است.