، آرش محبی‌نژاد، دبیر عضو هیئت‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به ضرورت ایجاد انسجام و تمرکز در سیاست‌گذاری صنعت خودرو اظهار کرد: همان‌گونه که در برخی صنایع راهبردی کشور، فرماندهی و تصمیم‌گیری متمرکز موجب افزایش هماهنگی شده است، در صنعت خودرو نیز اگر چنین انسجامی ایجاد شود، قطعه‌سازان و مجموعه زنجیره تأمین می‌توانند نقش مؤثرتری در عبور از چالش‌های اقتصادی ایفا کنند.

وی با اشاره به بررسی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده خودروسازان بورسی افزود: اطلاعات ارائه‌شده درباره عملکرد ایران‌خودرو و سایپا بر مبنای صورت‌های مالی حسابرسی‌شده تهیه شده و به دلیل نبود دسترسی کامل به اطلاعات شرکت‌های غیربورسی، تمرکز این گزارش بر دو خودروساز اصلی کشور است.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به عملکرد ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۴ گفت: فروش گروه صنعتی ایران‌خودرو با رشد ۵۷ درصدی نسبت به سال قبل به ۵۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

محبی‌نژاد افزود: این رشد در حالی رقم خورده که افزایش فروش ریالی با رشد چهار درصدی فروش تعدادی همراه بوده است؛ بنابراین بخش قابل توجهی از رشد ارزش فروش ناشی از تغییر قیمت‌ها و ترکیب محصولات بوده است.

وی درباره شاخص‌های مالی ایران‌خودرو نیز گفت: نسبت هزینه مالی به فروش از ۶.۶ درصد به ۴.۳ درصد کاهش یافته و بدهی جاری این شرکت از ۲۹۶ هزار میلیارد تومان به ۳۹۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته، اما نسبت بدهی جاری به فروش از ۸۴ درصد به ۷۱ درصد کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: مجموع بدهی ایران‌خودرو نیز از ۳۱۴ هزار میلیارد تومان به حدود ۴۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده، اما نسبت مجموع بدهی به فروش از ۸۹.۵ درصد به ۷۷.۷ درصد کاهش یافته است.

محبی‌نژاد با اشاره به وضعیت سرمایه و زیان انباشته ایران‌خودرو گفت: سرمایه این شرکت تغییر قابل توجهی نداشته و زیان انباشته گروه نیز حدود ۲۵۶ هزار میلیارد تومان است که افزایش آن در سال گذشته حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی تأکید کرد: نکته مهم، وضعیت شرکت اصلی ایران‌خودرو است که زیان انباشته آن در محدوده‌ای قرار دارد که این شرکت را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نمی‌کند؛ بنابراین از منظر این شاخص، موضوع ورشکستگی شرکت اصلی ایران‌خودرو مطرح نیست.

دبیر انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۴ عملکرد بهتری نسبت به سایر خودروسازان داشته است، گفت: فارغ از انتقادها و حواشی موجود، تغییر در شیوه مدیریت و ساختار مدیریتی می‌تواند بر عملکرد یک بنگاه اقتصادی اثرگذار باشد.

وی در ادامه به عملکرد گروه سایپا پرداخت و اظهار کرد: فروش گروه سایپا در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال قبل حدود ۱۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.

محبی‌نژاد افزود: از نظر تعدادی نیز فروش سایپا حدود ۴۰ درصد کاهش داشته است؛ کاهش تولید و فروش این مجموعه مستقیماً بر کل زنجیره تأمین اثر می‌گذارد و قطعه‌سازان نیز از کاهش تیراژ تولید آسیب می‌بینند.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های مالی سایپا گفت: هزینه مالی این شرکت با حدود چهار هزار میلیارد تومان افزایش، از ۱۳.۵ درصد فروش در سال ۱۴۰۳ به ۱۹.۳ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ رشدی که از نظر مالی بسیار قابل توجه است.

به گفته وی، بدهی جاری سایپا از ۲۷۷ هزار میلیارد تومان به حدود ۳۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و نسبت بدهی جاری به فروش نیز از ۱۶۲ درصد به ۲۶۴ درصد رسیده است.

محبی‌نژاد ادامه داد: مجموع بدهی سایپا نیز از حدود ۲۹۵ هزار میلیارد تومان به نزدیک ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت مجموع بدهی به فروش از ۱۷۳ درصد به حدود ۲۸۲ درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به وضعیت سرمایه و زیان انباشته سایپا گفت: زیان انباشته گروه سایپا از حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در شرکت اصلی نیز زیان انباشته از ۷۱ هزار میلیارد تومان به ۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

دبیر انجمن قطعه‌سازان تصریح کرد: نسبت زیان انباشته به سرمایه در شرکت اصلی سایپا از ۴۳ درصد به ۵۹ درصد افزایش یافته و این وضعیت، شرکت را در شرایط مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار داده است؛ بنابراین باید در مجمع درباره افزایش یا کاهش سرمایه و نحوه اصلاح ساختار مالی تصمیم‌گیری شود.

محبی‌نژاد با انتقاد از تداوم مدیریت دولتی در صنعت خودرو اظهار کرد: این آمارها نشان می‌دهد دولت در مدیریت خودروسازی کارنامه قابل قبولی ارائه نکرده و باید درباره ادامه این شیوه مدیریت تصمیم جدی گرفته شود.

وی افزود: اگر دولت نمی‌تواند مسئولیت مدیریت بنگاه‌های خودروسازی را با تمام تبعات آن بپذیرد، باید زمینه واگذاری آنها به بخش خصوصی را فراهم کند.

دبیر انجمن قطعه‌سازان با اشاره به سهم دولت در سایپا گفت: دولت حدود ۱۸ درصد سهام سایپا را در اختیار دارد، اما از طریق سهام تودلی عملاً مدیریت بخش قابل توجهی از این مجموعه را در دست گرفته است.

وی پیشنهاد کرد: اگر امکان انجام یک خصوصی‌سازی کامل و سریع وجود ندارد، حداقل باید اجازه داده شود بخش خصوصی مدیریت سایپا را در اختیار بگیرد و عملکرد آن مورد ارزیابی قرار گیرد.

محبی‌نژاد با اشاره به مجموع وضعیت مالی دو خودروساز اصلی کشور گفت: مجموع درآمد عملیاتی ایران‌خودرو و سایپا حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و با احتساب خودروسازان خصوصی، رقم فروش صنعت به حدود ۱۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

وی افزود: مجموع هزینه مالی دو خودروساز اصلی حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان، بدهی جاری آنها حدود ۷۴۰ هزار میلیارد تومان و مجموع بدهی نیز حدود ۸۲۵ هزار میلیارد تومان است. همچنین مجموع زیان انباشته دو گروه خودروسازی در پایان سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

دبیر انجمن قطعه‌سازان درباره وضعیت پنج ماه نخست سال جاری نیز گفت: برآوردها نشان می‌دهد زیان انباشته دو خودروساز اصلی در این مدت حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی با اشاره به شکاف قیمت کارخانه و بازار خودرو گفت: برآورد حداقلی شکاف بازار حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان و برآورد حداکثری حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان است؛ به بیان دیگر، بخش قابل توجهی از منابع و رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار در حلقه‌های واسط شکل می‌گیرد.

محبی‌نژاد یکی از مهم‌ترین مشکلات قطعه‌سازان را مطالبات تعیین‌تکلیف‌نشده از خودروسازان عنوان کرد و گفت: حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات زنجیره تأمین داخلی از خودروسازان همچنان تعیین تکلیف نشده است.

وی افزود: بخشی از مطالبات با استفاده از ابزارهایی مانند چک، سفته، اوراق گام، خرید دین و تفاهم‌نامه‌های سه‌جانبه تعیین تکلیف شده، اما این ابزارها در عمل بخشی از فشار مالی را به شبکه قطعه‌سازی منتقل کرده‌اند.

دبیر انجمن قطعه‌سازان با اشاره به چک‌های برگشتی سایپا اظهار کرد: حجم چک‌های معوق و برگشتی این شرکت به یکی از مشکلات جدی زنجیره تأمین تبدیل شده و اعتبار قطعه‌سازان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

به گفته وی، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق گذشته همچنان تعیین تکلیف نشده و برآورد کل بدهی جاری صنعت خودرو نیز حدود ۷۸۰ هزار میلیارد تومان است.

محبی‌نژاد همچنین درباره وضعیت تولید خودرو در سال جاری گفت: تا پایان خردادماه، تولید خودروهای سواری حدود ۳۵ درصد و مجموع تولید انواع خودرو حدود ۳۴ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: در ایران‌خودرو، تولید تجمعی تا پایان خردادماه حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد کاهش داشته، اما این شرکت در تیر و مرداد بخشی از کاهش تولید را جبران کرده و مدیران آن وعده داده‌اند تا پایان سال این عقب‌ماندگی جبران شود. 

وی درباره سایپا نیز گفت: تولید سواری این شرکت حدود ۵۱ درصد و مجموع تولید آن حدود ۴۶ درصد کاهش داشته است.

دبیر انجمن قطعه‌سازان با اشاره به تولید حدود یک میلیون و ۵۸ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ گفت: برآوردها نشان می‌دهد خودروسازان داخلی‌ساز با حدود ۸۰ درصد تیراژ تولید، حدود ۶۰ درصد ارزش کل تولید خودرو کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: در مقابل، خودروسازان خصوصی و مونتاژکاران با وجود سهم حدود ۲۰ درصدی از تعداد تولید، حدود ۴۰ درصد ارزش تولید را در اختیار دارند.

محبی‌نژاد تأکید کرد: این آمار باید در بررسی میزان تخصیص ارز به صنعت خودرو مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه نمی‌توان تمام ارز تخصیص‌یافته به صنعت خودرو را به تولید داخلی نسبت داد.

انتقاد از نحوه محاسبه ارز صنعت خودرو

وی با اشاره به ارقام مطرح‌شده درباره ارز صنعت خودرو گفت: اگر گفته می‌شود ۱۲ میلیارد دلار ارز به صنعت خودرو اختصاص یافته است، باید مشخص شود چه میزان از این منابع واقعاً وارد تولید داخل شده است.

محبی‌نژاد افزود: برآورد ما نشان می‌دهد حدود ۳ تا ۳.۵ میلیارد دلار از ارز تخصیص‌یافته مستقیماً مربوط به تولید داخل بوده است و بخش دیگر به واردات و سایر فعالیت‌های مرتبط اختصاص پیدا کرده است.

وی تأکید کرد: واردات خودرو باید انجام شود، اما ارز مورد استفاده برای واردات نباید در محاسبات ارزی تولید داخل منظور شود.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پایان گفت: صنعت خودرو برای عبور از شرایط موجود نیازمند تصمیم‌گیری منسجم، سیاست‌گذاری متمرکز، تعیین تکلیف خصوصی‌سازی، اصلاح ساختار مالی خودروسازان و پرداخت مطالبات زنجیره تأمین است.

وی تأکید کرد: ادامه وضعیت فعلی، فشار مالی را به قطعه‌سازان، بانک‌ها، مصرف‌کنندگان و سایر ذی‌نفعان منتقل می‌کند و بدون اصلاح ساختار مدیریتی و مالی، مشکلات صنعت خودرو همچنان ادامه خواهد داشت.