، مجوز برگزاری هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی و سرمایه‌گذاری با مسئولیت مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر شد؛ رویدادی که قرار است از ۲۶ تا ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور ارکان اصلی نظام مالی کشور برگزار شود و به بستری برای معرفی ظرفیت‌های بازار پول و سرمایه، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و تقویت تعامل میان سرمایه‌گذاران و بخش‌های تولیدی تبدیل شود.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی اصلی این دوره از نمایشگاه، محورهایی همچون اعتمادسازی در نظام مالی، هدایت هدفمند سرمایه‌ها به سمت زیرساخت‌های مولد، توسعه سرمایه‌گذاری، ارتقای شفافیت و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مالی را در دستور کار قرار داده است.

این نمایشگاه با حضور فعالان حوزه‌های بانک، بورس، بیمه، بازار سرمایه و سایر نهادهای مالی برگزار می‌شود و فرصت مناسبی برای بررسی شیوه‌های نوین تأمین مالی، معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و گسترش همکاری میان بخش‌های مالی و اقتصادی کشور فراهم خواهد کرد.

وزارت اقتصاد در این دوره با رویکردی متفاوت، تلاش دارد زمینه اتصال مؤثر منابع مالی به پروژه‌های تولیدی و زیرساختی را فراهم کند؛ رویکردی که با هدف افزایش مشارکت عمومی در سرمایه‌گذاری، توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری و ایجاد همکاری‌های راهبردی میان نهادهای مالی و بخش‌های مولد اقتصاد دنبال می‌شود.

بر این اساس، نمایشگاه امسال تنها محلی برای معرفی خدمات بانک‌ها، بیمه‌ها و بازار سرمایه نخواهد بود، بلکه به عنوان بستری برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد ارتباط میان سرمایه‌گذاران و پروژه‌های توسعه‌ای کشور ایفای نقش خواهد کرد.

در راستای آماده‌سازی این رویداد، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی سال جاری چهار جلسه شورای سیاستگذاری نمایشگاه را با حضور مدیران و نمایندگان ارشد نهادهای اصلی نظام مالی برگزار کرده است.

در این نشست‌ها، نمایندگان بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، کمیسیون بانک‌های دولتی و کمیسیون بانک‌های خصوصی حضور داشته و درباره محورهای تخصصی، برنامه‌های اجرایی و نحوه حضور هماهنگ دستگاه‌های مرتبط تصمیم‌گیری کرده‌اند.

بر اساس مصوبات شورای سیاستگذاری، هر یک از نهادهای عضو مسئولیت تدوین محتوای تخصصی، برنامه‌ریزی نشست‌های تخصصی، مدیریت تشریفات و هماهنگی حضور مجموعه‌های زیرمجموعه خود را برعهده گرفته‌اند.

این ساختار هماهنگ، با هدف ارتقای کیفیت برگزاری نمایشگاه، افزایش هم‌افزایی میان ارکان نظام مالی و ارائه تصویری منسجم از ظرفیت‌های اقتصادی کشور طراحی شده است.

وزارت اقتصاد معتقد است رویکرد مشارکتی در برگزاری هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی و سرمایه‌گذاری، گامی در مسیر تحقق اهداف کلان دولت در حوزه اعتمادسازی، شفافیت اقتصادی، توسعه ابزارهای نوین مالی و هدایت سرمایه‌ها به سمت پروژه‌های توسعه‌آفرین خواهد بود.

بر این اساس، انتظار می‌رود این نمایشگاه با اتکا به هماهنگی میان نهادهای مالی و برنامه‌ریزی منسجم، علاوه بر معرفی آخرین دستاوردهای بازار پول و سرمایه، به یکی از مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی کشور در حوزه تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی تبدیل شود.