، حجت‌اله علی‌محمدی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی در آیین رونمایی از فرآیند صدور هوشمند و بدون تأخیر مجوزهای بخش کشاورزی، با تأکید بر نقش امنیت غذایی در شرایط بحرانی کشور اظهار کرد: در جریان جنگ تحمیلی اخیر، اهمیت امنیت غذایی بیش از گذشته نمایان شد و اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در تأمین کالاهای اساسی، نقش مؤثری در حفظ آرامش جامعه ایفا کرد.

وی افزود: امروز حدود ۸۵ درصد مواد غذایی مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود و تنها حدود ۱۵ درصد از نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود. سیاست وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه دولت، کاهش هرچه بیشتر این وابستگی و حرکت به سمت خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی با اشاره به جایگاه دانش در توسعه امنیت غذایی گفت: دانش، حلقه اتصال تمامی بخش‌های مؤثر در تولید است و بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان متخصص می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و ارتقای تولید ایفا کند.

 صدور ۹۰ درصد مجوزهای کشاورزی در سازمان نظام مهندسی

علی‌محمدی با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی کشاورزی دو مأموریت اصلی را دنبال می‌کند، اظهار داشت: بخش نخست خدمات مربوط به اعضا شامل عضویت، احراز صلاحیت، رتبه‌بندی و صدور پروانه اشتغال کارشناسان است و بخش دوم، صدور مجوزهای فعالیت در حوزه کشاورزی است که به موجب قانون بر عهده این سازمان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد مجوزهای بخش کشاورزی از طریق این سازمان صادر می‌شود و این مجوزها حوزه‌هایی همچون دام و طیور، آبزی‌پروری، گلخانه‌ها، گیاه‌پزشکی، آزمایشگاه‌های آب و خاک، مکانیزاسیون و سایر فعالیت‌های تخصصی کشاورزی را در بر می‌گیرد.

 کاهش زمان صدور مجوزها با اجرای فرآیند هوشمند

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی با اشاره به گلایه فعالان بخش کشاورزی از طولانی بودن فرآیند صدور مجوزها گفت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ما، زمان‌بر بودن صدور مجوزها بود که حتی از نگاه خود سازمان نیز قابل قبول نبود؛ از این رو تصمیم گرفتیم اصلاح فرآیندها را از داخل مجموعه آغاز کنیم.

وی افزود: اجرای آزمایشی این طرح در چند استان نتایج مطلوبی به همراه داشت و اکنون این الگو در سراسر کشور اجرایی می‌شود تا بهره‌برداران در کوتاه‌ترین زمان ممکن مجوزهای مورد نیاز خود را دریافت کنند.

علی‌محمدی تصریح کرد: در گذشته در برخی پرونده‌ها، فرآیند صدور مجوز حتی بیش از یک تا دو سال به طول می‌انجامید، اما با اجرای سامانه هوشمند و تعیین زمان‌بندی مشخص برای بررسی کارشناسی، این روند به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

وی با تأکید بر اینکه درگاه ملی مجوزها باید تنها مرجع صدور مجوزهای کسب‌وکار باشد، اظهار کرد: فلسفه ایجاد این درگاه، حذف موازی‌کاری، جلوگیری از اعمال سلیقه، کاهش رانت و مقابله با فساد اداری است و همه دستگاه‌ها باید به این سازوکار پایبند باشند.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی خاطرنشان کرد: بسیاری از فرآیندهای اضافی مانند بررسی در برخی کارگروه‌های استانی، شوراهای برنامه‌ریزی یا دریافت استعلام‌های غیرضروری باید حذف شود و اگر سیاست یا ضابطه‌ای وجود دارد، باید صرفاً از مسیر درگاه ملی مجوزها اعمال شود.

وی افزود: این سازمان به تمامی واحدهای زیرمجموعه خود ابلاغ کرده است که هیچ استعلام یا مدرکی خارج از الزامات درگاه ملی مجوزها از متقاضیان مطالبه نشود و تمامی مصوبات هیئت مقررات‌زدایی و درگاه ملی مجوزها به عنوان فصل‌الخطاب در فرآیند صدور مجوزها ملاک عمل قرار گیرد.

علی‌محمدی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مرکز ملی پایش محیط کسب‌وکار، فرآیند صدور مجوزهای کشاورزی بیش از گذشته تسهیل شود و بهره‌برداران بتوانند با سرعت، شفافیت و بدون بروکراسی زائد فعالیت‌های تولیدی خود را آغاز کنند.