، مهدی غضنفری، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آیین امضای تفاهم‌نامه اعطای تسهیلات ریالی و ارزی به بخش‌های اقتصادی مناطق کمترتوسعه‌یافته، با تأکید بر اینکه توسعه روستایی یکی از ارکان توسعه ملی است، اظهار کرد: تحقق توسعه پایدار در کشور بدون توسعه روستاها امکان‌پذیر نیست و توسعه ملی و توسعه روستایی رابطه‌ای متقابل و تأثیرگذار بر یکدیگر دارند.

وی با بیان اینکه شرایط امروز روستاها با گذشته تفاوت اساسی کرده است، افزود: زمانی روستاها با اتکا به منابع طبیعی، کشاورزی و امکانات بومی اداره می‌شدند، اما امروز با گسترش فناوری، ارتباطات و افزایش سطح انتظارات مردم، توسعه متوازن و برخورداری برابر از خدمات در سراسر کشور به یکی از الزامات عدالت تبدیل شده است.

غضنفری با تشریح عملکرد صندوق توسعه ملی در حوزه تسهیلات ریالی گفت: بر اساس ماده ۵۲ قانون الحاق (۲)، مقرر شد سالانه بخشی از منابع ارزی صندوق به ریال تبدیل شود، در حالی که اساسنامه صندوق توسعه ملی ماهیتی ارزی دارد و پرداخت ریالی در وظایف اصلی آن پیش‌بینی نشده است.

وی افزود: طی سال‌های گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار از منابع صندوق به ریال تبدیل شد که تاکنون ۱۴۶ همت گردش مالی ریالی ایجاد کرده است؛ به این معنا که منابع پس از بازپرداخت، دوباره به چرخه تسهیلات بازگشته‌اند.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به سهم صندوق در بازار تسهیلات کشور تصریح کرد: با وجود این حجم از پرداخت‌ها، سهم صندوق توسعه ملی از کل تسهیلات ریالی کشور تنها حدود یک درصد است، زیرا مأموریت اصلی صندوق، تأمین مالی ارزی است و شبکه بانکی بار اصلی تأمین مالی ریالی را بر عهده دارد.

عملکرد طرح ۱.۵ میلیارد دلاری توسعه روستایی رضایت‌بخش نبود

غضنفری با اشاره به تجربه اجرای طرح تبدیل ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق برای توسعه روستایی گفت: این تجربه به اهداف مورد انتظار نرسید و بخش قابل توجهی از منابع به جای پرداخت به متقاضیان، در بانک‌ها رسوب کرد.

وی افزود: صندوق توسعه ملی از دو سال گذشته نسبت به این موضوع اعتراض داشت و فرآیند بازگرداندن این منابع را آغاز کرد؛ از این رو ضرورت اصلاح سازوکار پرداخت تسهیلات روستایی بیش از گذشته احساس می‌شد.

نظارت مستقیم معاونت توسعه روستایی بر پرداخت تسهیلات

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی درباره تفاهم‌نامه جدید توضیح داد: در این مدل، بانک‌ها همچنان عامل پرداخت تسهیلات هستند و حذف نشده‌اند، اما معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری وظیفه هدایت، نظارت و رصد فرآیند تخصیص منابع را بر عهده خواهد داشت تا از انحراف منابع و رسوب آنها در بانک‌ها جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف از این همکاری، رساندن منابع به متقاضیان واقعی و ایجاد چرخه‌ای پایدار از پرداخت و بازگشت تسهیلات است؛ به گونه‌ای که منابع پس از بازپرداخت دوباره برای اجرای طرح‌های جدید مورد استفاده قرار گیرد.

۳ همت منابع ریالی و ۲ میلیارد دلار تسهیلات ارزی

غضنفری با تشریح جزئیات تفاهم‌نامه گفت: صندوق توسعه ملی ۱.۵ همت منابع ریالی را نزد بانک‌های عامل سپرده‌گذاری می‌کند و بانک‌ها نیز موظف هستند به همان میزان منابع تأمین کنند؛ بنابراین مجموع تسهیلات ریالی این طرح به ۳ همت خواهد رسید.

وی افزود: علاوه بر این، ۲ میلیارد دلار منابع ارزی نیز برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته، به‌ویژه استان‌های مرزی، پیش‌بینی شده است.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به تسهیلات ارزی اظهار کرد: متقاضیانی که از منابع ارزی صندوق استفاده می‌کنند باید درآمد ارزی داشته باشند، زیرا بازپرداخت این تسهیلات نیز به صورت ارزی انجام خواهد شد.

وی تأکید کرد: این منابع برای صادرکنندگان، فعالان تجارت خارجی و طرح‌هایی که ارزآوری دارند، فرصت مناسبی ایجاد می‌کند و بانک مرکزی نیز در فرآیند پرداخت این تسهیلات همکاری خواهد داشت.

توسعه روستایی مانع انجام سایر مأموریت‌های صندوق نیست

غضنفری در پایان با رد این تصور که صندوق توسعه ملی تمرکز خود را از سایر حوزه‌ها برداشته است، گفت: حمایت از توسعه روستایی به معنای توقف تأمین مالی سایر بخش‌ها نیست و صندوق همزمان وظایف خود را در حوزه‌های بازسازی پس از جنگ، فناوری‌های نوین، نفت، صنعت، معدن، گردشگری و سایر بخش‌های اقتصادی دنبال می‌کند.

وی افزود: به تازگی نیز تأمین مالی دو پروژه بزرگ نفتی در شورای اقتصاد به تصویب رسیده و مذاکرات برای حمایت از طرح‌های گردشگری نیز در دستور کار قرار دارد.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی ابراز امیدواری کرد که اجرای این تفاهم‌نامه، زمینه افزایش منابع اختصاص‌یافته به توسعه مناطق محروم را در سال‌های آینده فراهم کند و حجم تسهیلات ریالی و ارزی این بخش به تدریج افزایش یابد.