، بانک مرکزی گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی (عملیات بازار باز) در معاملات روز ۲۹ تیر ماه را منتشر کرد؛ بر اساس آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی، موضع این بانک در این هفته توافق بازخرید بود.

از این رو بانک مرکزی به اجرای عملیات بازار باز در قالب دو ابزار توافق بازخرید به مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان و خرید قطعی اقدام کرد. این در حالی است که بانک‌ها سفارشی معادل تقاضای ۴۴۸.۱ هزار میلیارد تومانی در سامانه مربوطه (تابا) ثبت کرده بودند.

جزئیات گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ به شرح زیر است:

بانک مرکزی در چارچوب مدیریت ذخایر مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا می‌کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش اوراق مالی اسلامی دولتی از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش‌بینی وضعیت ذخایر در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی (تابا) اعلام می‌شود.

متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال‌ سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی (تابا) اقدام کنند. در حراج این هفته عملیات بازار باز، بانک مرکزی از دو ابزار «خرید قطعی» و «توافق بازخرید» استفاده کرد که نتیجه آن به شرح زیر است.

الف) خرید قطعی

پیشنهادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی جهت شرکت در حراج خرید قطعی عملیات بازار باز دریافت نشد.

ب) توافق بازخرید

«نه» قاطع بانک مرکزی به تقاضای نقدینگی بانک‌ها/ با کمتر از ۹ درصد تقاضا موافقت شد

بر این اساس ۱۶ بانک تقاضای نقدینگی از بانک مرکزی در قالب «توافق بازخرید» داشتند که ارزش سفارش های ارسالی ۴۴۸.۱ همت و ارزش سفارش های پذیرفته شده ۴۰ همت (معادل کمتر از ۹ درصد ارزش تقاضا) بود.

بانک های دریافت کننده نقدینگی می بایست ظرف ۷ روز با نرخ ۲۳ درصد نسبت بازپرداخت قرارداد اقدام کنند.

به گزارش ایرنا، کارشناسان اقتصادی معتقدند در حال حاضر یکی از اصلی‌ترین محرکه‌های موتور رشد تورم در کشور، تزریق نقدینگی و خلق پول از سوی بانک‌هاست که سیاست کنترل نقدینگی از سوی بانک مرکزی مطابق با ترازنامه بانک‌ها، یکی از کارآمدترین روش‌های کنترل تورم در میان و بلندمدت است.

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به تازگی در خصوص سیاست این بانک در حوزه تورم اعلام کرد: بانک مرکزی اجازه نخواهد داد فشارهای مقطعی ناشی از شرایط جنگی، اصلاحات ارزی و نیاز سرمایه در گردش، به رشد بی‌ضابطه ترازنامه نظام بانکی و یک فرآیند پولی خودتقویت‌شونده تبدیل شود؛ کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها، تنظیم رشد ترازنامه متناسب با وضعیت هر بانک، مدیریت فعال نقدینگی و تشدید نظارت بر تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط، با جدیت دنبال خواهد شد و در این مسیر هماهنگی سیاست‌های مالی نقش حیاتی ایفا می‌کند.

همتی افزود: در کنار این اقدامات، اصلاح بانک‌های ناتراز نیز یک انتخاب اختیاری نیست؛ ضرورتی برای ثبات اقتصاد کلان است. بانک‌هایی که قابلیت اصلاح دارند باید در یک برنامه مشخص، سرمایه، کیفیت دارایی‌ها، ساختار درآمدی و حاکمیت شرکتی خود را اصلاح کنند. درباره مؤسساتی که قابلیت اصلاح ندارند نیز ابزارهای قانونی گزیر، انتقال دارایی و بدهی، ادغام یا انحلال به کار گرفته خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: البته باید صریح گفت که اصلاح شبکه بانکی بدون انضباط مالی بخش عمومی پایدار نخواهد بود. اگر تعهدات فاقد منبع دولت و سایر نهادها پیوسته به بانک‌ها منتقل شود، حتی بانک سالم نیز به‌تدریج ناتراز خواهد شد. مهار پایدار تورم نیازمند آن است که انضباط بودجه‌ای، سلامت بانکی و سیاست پولی به‌طور هم‌زمان دنبال شوند.