سرخط خبرها
  • آغاز عملیات ۱۰ روزه خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده در جزیره خارگ
  • حضور بیرانوند در سازمان نظام وظیفه
  • برنز بسکتبال،اولین مدال ایران
  • تکذیب توزیع گوشت الاغ در مهرشهر کرج/ ماهیت گوشت‌ مشخص نیست
  • کشف بزرگ‌ترین مزرعه رمزارز با ۳۶۲ ماینر‌ در البرز
  • نرخ صلح و سازش در تهران به ۴۱.۳۶ درصد رسید
  • نیاز هر بیمار سرطانی به ۸ تا ۱۰ واحد پلاکت/ عمر سه روزه و کوتاه پلاکت‌ها
  • بازگشایی مدارس نگران‌کننده نیست؛ مراقب بیماری‌های واگیر باشیم
  • ۴۶ برنامه محوری بنیاد شهید برای هفته دفاع مقدس/ گلباران ۲۰ هزار گلزار شهدا با حضور دانش‌آموزان
  • برد راحت راکت‌به‌دستان ایران مقابل پاکستان در گام نخست
  • ماجرای کشف لاشه توله‌یوزپلنگ آسیایی در ‌میاندشت
  • کشف محموله چند ده میلیارد تومانی دارو در جنوب تهران
  • طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در دستورکار نمایندگان مجلس

هشدار دستگاه قضایی کرمانشاه نسبت به کشت گیاهان ممنوعه

رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه با تأکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با کشت گیاهان ممنوعه گفت: ریشه‌کنی این پدیده تنها با تکیه بر برخوردهای قضایی ممکن نیست و نیازمند پیوست فرهنگی و اجتماعی است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه
به گزارش خبرگزاری موج از کرمانشاه

، رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه در دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم، مقابله با معضل کشت گیاهان ممنوعه را فراتر از برخوردهای انتظامی دانست و اظهار داشت: اگرچه کرمانشاه در سال‌های اخیر موفق به کسب رتبه‌های برتر کشور در حوزه شناسایی و امحای این نوع کشت شده است، اما تداوم این موفقیت در گرو هم‌افزایی میان‌بخشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی است.

شهرام کرمی با تأکید بر اینکه برخوردهای سلبی و اقدامات قضایی به تنهایی ضامن ریشه‌کنی این پدیده نیست، بر اهمیت پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی تأکید کرد و افزود: نهادهای فرهنگ‌ساز، رسانه‌ها، آموزش و پرورش و ائمه جمعه باید برای تبیین قبح این اقدام و آثار زیان‌بار آن در جامعه نقش‌آفرینی کنند تا ضمن آگاه‌سازی عمومی، هزینه اجتماعی ارتکاب به این جرم افزایش یابد.

در حوزه اقتصادی نیز رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه راهکارهای کلیدی را مبتنی بر حمایت از کشاورزان و مدیریت مشوق‌ها عنوان کرد و گفت: ایجاد معیشت پایدار از طریق توسعه کشت‌های جایگزین، پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان و ارائه مشوق‌های مالی برای تولید محصولات قانونی، از عوامل بازدارنده‌ای است که می‌تواند انگیزه گرایش به این فعالیت غیرقانونی را به شدت کاهش دهد.

او همچنین بر مسئولیت دستگاه‌های محلی تأکید کرد و یادآور شد: مدیران استانی و محلی از جمله فرمانداران، بخشداران و دهیاران نباید نسبت به وقایع در حوزه استحفاظی خود بی‌تفاوت باشند. پیشگیری از وقوع جرم مسئولیتی همگانی است و در کنار اصلاح قوانین موجود برای افزایش بازدارندگی، نیاز به برنامه‌ریزی منسجم و تأمین اعتبارات لازم جهت دستیابی به امنیت پایدار اجتماعی در سطح استان احساس می‌شود.

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه