از صندوق توسعه ملی، رضا محمدی با اشاره به دیدار اخیر رئیس هیأت عامل صندوق با معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور حول محور اقدامات صندوق طی سنوات گذشته در بخش اشتغال پایدار روستایی، افزود: معاون رئیس جمهور بر اختصاص منابع صندوق در مناطق محروم تاکید داشت و معتقد بود تسهیلات باید در راستای ایجاد مشاغلی باشد که در بلندمدت دوام داشته باشند، نه اینکه صرفاً به عنوان کمک های مقطعی پرداخت شوند.

معاون سرمایه گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی اظهار داشت: طبق صحبت های انجام شده، مقرر شد مصوبه ای مبنی بر اینکه مبالغ بازگشتی قانون حمایت از توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ توسط صندوق در قالب ماده ۵۲ قانون الحاق، به طرح های معرفی شده از سوی معاونت توسعه روستایی مناطق محروم ریاست جمهوری تنظیم و بر اساس آن عمل شود.

وی اضافه‌کرد: همچنین برای جلوگیری از هرگونه تداخل یا پرداخت های غیرهدفمند، پیشنهاد شد تا در سامانه های تخصیص بودجه، ستونی مجزا برای مناطق محروم تعریف شود. با این اقدام معاونت توسعه روستایی به عنوان مرجع احراز و استعلام صلاحیت، هر طرح یا منطقه جغرافیایی را پیش از تخصیص بودجه بررسی و تایید خواهد کرد تا تضمین شود منابع ملی دقیقاً به دست جامعه هدف می رسد و حداکثر بهره وری ایجاد می شود.

محمدی یادآور شد: در سال های ۹۰ تا ۹۳ بخشی از منابع ارزی صندوق به ریال تبدیل شد تا از طریق قراردادهای عاملیت/از طریق بانک های عامل به متقاضیان تسهیلات ریالی توسعه اعطا شود.

وی تصریح کرد: بر اساس ماده ۵۲ قانون الحاق (۲) اجازه داده شد ۲ تا ۱۰ درصد از منابع ورودی صندوق از ارز به ریال تبدیل و نزد بانک ها به منظور اعطای تسهیلات سپرده گذاری شود. همچنین بر اساس قانون «حمایت از توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری» مصوب ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ نیز مقرر شد مبلغ ۱.۴۴۶ میلیارد دلار از منابع صندوق به ریال تبدیل و با نرخ سود صفر درصد نزد بانک های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید، سپرده گذاری شود؛ هدف از این طرح اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای ایجاد اشتغال در روستاها و مناطق زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت بود.

محمدی در خصوص سازوکار اعطای تسهیلات از محل منابع قانون حمایت از توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، توضیح داد: تسهیلات سرمایه در گردش با باز پرداخت ۱۸ ماهه و تسهیلات سرمایه ثابت با بازپرداخت ۹ ساله تعریف شده بود که از سال ۹۶ تا سال ۱۴۰۰ در مجموع مبلغ یک میلیارد و ۴۴۶ میلیون دلار از منابع ارزی صندوق به ریال تبدیل شد.

معاون سرمایه گذاری و تأمین‌مالی صندوق توسعه ملی با ذکر اینکه هیأت امنای صندوق با تکیه بر فرمایشات قائد شهید و با درک پیامدهای اقتصادی، در نهایت از تبدیل بیشتر ارزها به ریال جلوگیری کردند، خاطرنشان کرد: این تصمیم بسیار مثبت بود، زیرا بررسی ها نشان داد که بسیاری از این منابع تبدیل شده در نهایت به اهداف مورد نظر نرسیده اند و اثربخشی مورد انتظار را نداشته اند.

محمدی در ادامه به بررسی جزئیات نرخ‌های تبدیل ارز به ریال در بازه ی زمانی سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ پرداخت و با اشاره به نوسانات شدید نرخ ارز در این بازه، تصریح کرد: تبدیل منابع صندوق با نرخ های متفاوتی صورت گرفته است؛ به طوری که نرخ تبدیل از ۳٫۷۰۰ تومان شروع شده و در برخی مقاطع تا ۳۱,۰۰۰ و ۳۲,۰۰۰ تومان افزایش یافته است. آخرین تبدیل های ارزی نیز با نرخ ۲۸٬۴۰۰ تومان انجام شد.

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین‌ مالی صندوق توسعه ملی، مبلغ کل تبدیل شده قانون حمایت از توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری را حدود ۱.۵ میلیارد دلار تخمین زد که در زمان تبدیل معادل ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان (۱۰.۵) همت بوده است. با محاسبه ارزش امروز این مبلغ بر اساس نرخ‌های جاری بانک مرکزی ارزش واقعی این منابع در حال حاضر به حدود ۷۰ میلیون دلار تقلیل یافته است.

وی یادآور شد:‌ این تحلیل نشان می دهد که در اثر تبدیل ارز به ریال و تورم افسار گسیخته، بیش از ۹۵ درصد از ارزش واقعی این سرمایه ملی در بازه زمانی مذکور از بین رفته است.

محمدی در خصوص نحوه بهره برداری از این منابع توضیح داد: طبق قانون، صندوق به طور مستقیم تسهیلات پرداخت نکرده است بلکه منابع را در اختیار بانک‌ها و موسسات سپرده گذاری قرار داد تا آنها تسهیلات را اعطا کنند که از مجموع منابع تبدیل شده ۸.۲ هزار میلیارد تومان (۸.۲ همت) در قالب تسهیلات پرداخت شد و ۴ درصد از این منابع در قالب تسهیلات سرمایه درگردش و ۹۶ درصد در قالب تسهیلات ایجادی و توسعه‌ای توزیع شود.

وی تأکید کرد: این مدل سپرده گذاری در بانک ها به جای آنکه ابزاری برای توسعه باشد، منجر به این شد که صندوق کنترل دقیقی بر مسیر حرکت منابع نداشته باشد و در نهایت شاهد سقوط شدید ارزش دارایی‌های ارزی کشور باشد.

محمدی در پاسخ به این پرسش که چرا برای اعطای تسهیلات منابع ارزی به ریال تبدیل شد و از منابع ریالی موجود استفاده نشد؟ تصریح کرد: این اقدام نه بر اساس انتخاب مدیریتی، بلکه طبق الزام قانونی و مفاد صریح مصوبه ها بوده است.

وی تأکیدکرد: از آنجا که ماهیت صندوق توسعه ملی اساساً یک صندوق ارزی است و در آن مقطع منابع ریالی کافی در اختیار نداشته است، تبدیل ارز به ریال تنها راه عملیاتی برای اجرای قوانین مربوطه بود.

معاون سرمایه گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی به تحلیل وضعیت پرداخت‌ها اشاره کرد و گفت: از مجموع ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان منابع تخصیصی، در نهایت ۸.۲ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات پرداخت شده است که با پیگیری های مستمر هیأت عامل و هیأت امنای صندوق، ۳.۲ هزار میلیارد تومان از منابع استفاده نشده مستقیم به حساب‌های صندوق بازگردانده شد.

محمدی اظهار داشت: در این مدل ارائه تسهیلات سهم سود صندوق در عمل صفر بوده است. در حالی که منابع عظیم ملی در اختیار بانک ها قرار گرفت، نه صندوق سودی دریافت کرد و نه در بسیاری از موارد مشتریان به دلیل نرخ های پایین یا صفر، سودپردازی داشتند.

وی تذکر داد که منابع مذکور اساساً برای توسعه روستایی و عشایری تعریف شده بود اما به نظر می رسد عملأ در اجرای این منابع در سنوات گذشته اشکالاتی صورت گرفته است که از جمله آن می توان به جمله اعطای تسهیلات مکرر به یک متقاضی واحد تجاوز از سقف های تعیین شده برای پرداخت تسهیلات به واحدهای بسیار کوچک و عدم نظارت بر نحوه مصرف منابع در مقاصد مقرر اشاره کرد.