، عزت‌اله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: سیاست‌های وزارت صمت در حوزه خودرو نسبت به سال ۱۴۰۴ تغییری نکرده و برنامه‌های مربوط به تولید و واردات مطابق روال در حال اجراست.

وی افزود: ثبت سفارش واردات خودرو به صورت CBU همچنان ادامه دارد و در حوزه تولید نیز ارز مورد نیاز خودروسازان تأمین شده است تا روند تولید با مشکل مواجه نشود.

 ارتقای کیفیت خودرو در دستور کار وزارت صمت

سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اقدامات دوره جدید، تمرکز بر ارتقای کیفیت خودرو است، گفت: آیین‌نامه «تضمین کیفیت خودرو» به تصویب رسیده و کمیته‌ای تخصصی با حضور نمایندگان دولت، خودروسازان و بخش خصوصی تشکیل شده است تا کیفیت خودرو در تمامی زنجیره تولید مورد نظارت قرار گیرد.

زارعی ادامه داد: در این سازوکار، تنها خودروساز مسئول کیفیت نیست، بلکه قطعه‌سازان نیز موظف به رعایت استانداردهای کیفی هستند و تمامی قطعات باید همانند کشورهای پیشرفته دارای قابلیت رهگیری باشند تا در صورت بروز نقص، منشأ ایراد به‌صورت دقیق مشخص شود.

وی افزود: همچنین خودروها پیش از دریافت پلاک، باید تمامی آزمون‌های تخصصی تعیین‌شده را در مراکز آزمایشگاهی پشت سر بگذارند و خودروهایی که موفق به کسب استانداردهای لازم نشوند، امکان شماره‌گذاری نخواهند داشت.

زارعی با اشاره به اصلاح فرآیند فروش خودروهای وارداتی اظهار کرد: یکی از مشکلات سال‌های گذشته، پیش‌فروش خودروهایی بود که هنوز وارد کشور نشده بودند و خریداران ماه‌ها برای تحویل خودرو منتظر می‌ماندند.

وی تصریح کرد: بر اساس ضوابط جدید، عرضه‌کنندگان تنها زمانی مجاز به ثبت آگهی فروش یا عرضه خودرو در سامانه هستند که خودرو به گمرک کشور وارد شده باشد و امکان فروش خودروهایی که هنوز در مسیر حمل قرار دارند، وجود نخواهد داشت.

سخنگوی وزارت صمت افزود: پس از تأیید سازمان حمایت، فروش خودرو با قیمت قطعی انجام می‌شود و فاصله زمانی بین ثبت‌نام تا تحویل نیز نباید بیش از ۹۰ تا ۱۲۰ روز باشد؛ موضوعی که به‌صورت مستمر رصد و کنترل خواهد شد.

جنگ، تأمین ارز صنعت را با محدودیت مواجه کرد

وی درباره وضعیت تأمین ارز صنایع نیز گفت: پیش از جنگ، بخش قابل توجهی از ارز مورد نیاز صنعت از محل صادرات غیرنفتی تأمین می‌شد، اما شرایط جنگی موجب بروز محدودیت‌هایی در حمل‌ونقل، بازارهای صادراتی و دریافت کالا از سوی برخی کشورهای مقصد شد.

زارعی ادامه داد: در همین راستا وزارت صمت با فعال‌سازی دیپلماسی تجاری، مذاکرات گسترده‌ای با کشورهای همسایه و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا انجام داده و وزیر صنعت، معدن و تجارت طی سفرهای متعدد خارجی، زمینه توسعه همکاری‌های تجاری و تسهیل صادرات را دنبال کرده است.

 وزارت صمت خواستار اصلاح دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو شد

سخنگوی وزارت صمت با انتقاد از شیوه فعلی قیمت‌گذاری خودرو اظهار کرد: وزارت صمت همواره نسبت به دستورالعمل موجود شورای رقابت نقد داشته، زیرا قیمت‌گذاری صرفاً بر مبنای صورت‌های مالی نمی‌تواند مبنای مناسبی برای تعیین قیمت خودرو باشد.

وی افزود: در زنجیره تولید خودرو، احتمال بروز تعارض منافع میان شرکت‌های تولیدکننده قطعات و خودروسازان وجود دارد و این موضوع می‌تواند بر هزینه‌های ثبت‌شده در صورت‌های مالی اثرگذار باشد؛ بنابراین دستورالعمل فعلی از شفافیت و کارآمدی لازم برخوردار نیست.

زارعی خاطرنشان کرد: وزارت صمت در حال تدوین دستورالعمل جدیدی برای قیمت‌گذاری خودرو است که پس از نهایی شدن، به شورای رقابت ارائه خواهد شد تا در صورت موافقت، جایگزین دستورالعمل فعلی شود.

وی در پایان تأکید کرد: بر اساس مقررات، خودروسازان باید محاسبات قیمت را به سازمان حمایت ارائه کنند و این سازمان صرفاً وظیفه بررسی، راستی‌آزمایی و تأیید محاسبات را بر عهده دارد.

سخنگوی وزارت صمت تصریح کرد: هرگونه افزایش قیمت خودرو بدون دریافت تأییدیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تخلف محسوب می‌شود و برای شرکت متخلف پرونده تعزیراتی تشکیل خواهد شد. وی افزود: اطلاعات مربوط به درخواست افزایش قیمت از سوی خودروسازان، از جمله شرکت سایپا، پس از بررسی کارشناسی در سازمان حمایت تعیین تکلیف خواهد شد و تا پیش از صدور مجوز، هیچ شرکتی مجاز به اعمال افزایش قیمت نیست.

سخنگوی وزارت صمت در ادامه با اشاره به شرایط جنگی کشور اظهار کرد: طی حدود یک سال و نیم گذشته، کشور درگیر جنگ و پیامدهای آن بوده است، اما با وجود این شرایط، در حوزه تأمین کالاهای اساسی مشکل خاصی ایجاد نشد.

وی افزود: اگرچه بر اساس قانون انتزاع، مسئولیت تأمین، تنظیم بازار و توزیع کالاهای اساسی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است، اما وزارت صمت نیز همکاری گسترده‌ای در این زمینه داشت و با هماهنگی میان دستگاه‌ها، نیاز بازار تأمین شد.

زارعی گفت: نتیجه این همکاری آن بود که مردم در دوران جنگ با کمبود کالاهای اساسی مواجه نشدند، کالاها در فروشگاه‌ها و قفسه‌ها موجود بود و ذخایر راهبردی کشور نیز به میزان مناسب تأمین شده بود.

وی در ادامه با اشاره به خسارت‌های وارد شده به صنایع کشور در جریان جنگ اظهار کرد: پیش از وقوع جنگ، برنامه‌هایی برای افزایش ظرفیت تولید فولاد در کشور در دست اجرا بود و ایران در جایگاه دهم تولیدکنندگان فولاد جهان قرار داشت. در صورت نبود محدودیت‌های انرژی، امکان ارتقای جایگاه ایران تا رتبه ششم جهان نیز وجود داشت.

وی افزود: با این حال، خسارت‌هایی که به برخی واحدهای بزرگ از جمله فولاد مبارکه و فولاد خوزستان وارد شد، بر تولید این بخش اثر گذاشت، اما با پیگیری‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت، روند بازسازی این واحدها آغاز شده و بخشی از کوره‌های تولیدی دوباره وارد مدار شده‌اند و سایر خطوط نیز به تدریج به چرخه تولید بازخواهند گشت تا از کاهش تولید ورق فولادی در کشور جلوگیری شود.

زارعی همچنین از آسیب‌دیدگی حدود سه هزار واحد تولیدی کوچک خبر داد و گفت: برای تسریع در رسیدگی به خسارت‌ها، سازوکار خوداظهاری در نظر گرفته شده است تا واحدهای آسیب‌دیده میزان خسارت خود را اعلام کنند.

وی افزود: پس از ثبت اطلاعات، کارشناسان رسمی دادگستری نسبت به راستی‌آزمایی و ارزیابی خسارت‌ها اقدام می‌کنند و پس از تأیید نهایی، پرونده‌ها در معاونت برنامه‌ریزی وزارت صمت بررسی و اقدامات لازم برای پرداخت کمک‌ها و تسهیلات بازسازی انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: دولت برای حمایت از واحدهای آسیب‌دیده نیز سازوکار مشخصی طراحی کرده است؛ به گونه‌ای که نحوه حمایت از واحدهایی که میزان خسارت آنها کمتر از ۱۰ میلیارد تومان است با واحدهایی که خسارت بیشتری دیده‌اند، متفاوت خواهد بود و پس از نهایی شدن ارزیابی‌ها، روند پرداخت حمایت‌ها آغاز می‌شود.

زارعی تأکید کرد: بازگشت سریع صنایع بزرگ به مدار تولید از اولویت‌های وزارت صمت است، زیرا تعداد زیادی از صنایع پایین‌دستی به تولید این واحدها وابسته هستند و توقف فعالیت آنها می‌تواند زنجیره تولید کشور را با مشکل مواجه کند.

زارعی گفت: همزمان با این شرایط، وزارت صمت دیپلماسی صنعتی و تجاری را با جدیت دنبال کرد و وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست‌های مختلف با کشورهای همسایه، اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سایر شرکای تجاری ایران حضور یافت.

وی افزود: علاوه بر نشست‌های رسمی، دیدارهای دوجانبه متعددی نیز با مقامات کشورهای مختلف برگزار شد که نتایج و تفاهمات ارزشمندی به همراه داشت.

وی ادامه داد: وزیر صمت سازمان توسعه تجارت را مأمور کرده است تا تمامی توافقات انجام شده را به صورت مستمر پیگیری کند تا این تفاهمات به قراردادها و همکاری‌های عملیاتی تبدیل شود.