، بهروز خلیلی با اشاره به سه اولویت راهبردی استان برای تسهیل سرمایه‌گذاری اظهار کرد: بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه زیرساخت‌ها و تأمین منابع مالی، ارکان سه‌گانه نقشه راه استان هستند.

وی با قدردانی از تعامل سازنده میان بخش خصوصی و دولتی، روند بهبود فضای کسب‌وکار در استان را رو به جلو ارزیابی کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل در تشریح وضعیت منابع مالی عنوان کرد: برای نیمه نخست سال جاری، مجموعاً ۳۶ هزار میلیارد تومان (همت) منابع مالی برای تزریق به واحدهای تولیدی پیش‌بینی شده است که از این میزان، ۲۴ همت در قالب تسهیلات تکلیفی، اعتبارات سفر و تبصره‌های ۱۸ و ۱۵ و ۱۲ همت نیز از محل مصوبات شورای پول و اعتبار تأمین خواهد شد که فرآیند پرداخت آن از طریق کارگروه‌های تخصصی و شورای هماهنگی بانک‌ها در حال پیگیری است.

وی با اشاره به چالش‌های پیش‌آمده برای برخی بانک‌های عامل و تأثیر آن بر روند پرداخت‌ها گفت: علی‌رغم برخی اختلالات سایبری و فنی که در ماه‌های اخیر بر عملکرد شبکه بانکی اثرگذار بود، عزم استان بر جذب حداکثری این ۳۶ همت متمرکز است.

خلیلی با بیان اینکه حفظ وضعیت موجود و پشتیبانی از واحدهای فعال مستلزم حداقل ۷۰ همت منابع مالی است، اذعان کرد: با وجود تخصیص‌های صورت‌گرفته، در حال حاضر با خلأ تأمین مالی بیش از ۵۰ درصدی مواجه هستیم. به همین منظور، از نیمه دوم سال ۱۴۰۵، سیاست راهبردی استان بر پایه بهره‌گیری از شیوه‌های نوین و ابزارهای غیرنقدی تأمین منابع مالی استوار شده است.

وی همچنین از برگزاری همایشی تخصصی تأمین مالی خبر داد و خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه و روش‌های غیرمتکی به نقدینگی بانکی، راهکار اصلی پر کردن خلأ اعتباری موجود است.

خلیلی در پایان از اتاق بازرگانی اردبیل خواست در برگزاری این همایش نقش محوری ایفا کنند زیرا موفقیت در اجرای این رویکرد جدید، در گرو مشارکت فعالانه و هم‌افزایی بخش خصوصی با بدنه دولت است.