به نقل از روابط عمومی فولاد سنگان، پایان جنگ، آغاز بازسازی اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های صنعتی و بازتعریف سیاست‌های تجاری بود. با توجه به تخریب بخش مهمی از زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی کشور، سیاست‌های دوران جنگ پاسخگوی نیازهای بازسازی، رفع رکود و تورم و کمبود منابع مالی نبود؛ از این‌رو اصلاحات اقتصادی، نوسازی صنایع و ادغام در اقتصاد جهانی ضرورت یافت. دولت با سرمایه‌گذاری در صنایع مادر مانند فولاد، پتروشیمی و خودروسازی، ظرفیت تولید ملی را افزایش داد و زمینه رشد صنعتی را فراهم ساخت.

در اواخر دهه ۶۰، مزیت نسبی و رقابتی ایران، یعنی منابع طبیعی به‌ویژه نفت و گاز، مبنای توسعه صنعتی و اقتصادی قرار گرفت و توسعه صنایع پتروشیمی و پالایشی بر همین اساس شکل گرفت. با این حال، در شرایط کنونی به دلیل وجود رقبای قدرتمند و اتکای بیش از حد به منابع طبیعی، این مزیت با تردید مواجه شده و توسعه صنایع دانش‌بنیان و تنوع‌بخشی اقتصادی با سرعت کمتری پیش رفته است. از دیدگاه استراتژیک، وابستگی بیش از اندازه به یک منبع مزیت رقابتی می‌تواند ریسک‌پذیری اقتصاد را افزایش دهد و مانع شکل‌گیری مزیت‌های نوآورانه شود.

تجربه کنونی نشان داده است که اقتصاد متصل و تعریف منافع مشترک اقتصادی با سایر کشورها، علاوه بر توسعه متوازن، نقش مهمی در بازدارندگی دارد. با توجه به آسیب زیرساخت‌های مهم کشور، تجربه تحریم‌ها، ناکارآمدی برخی سیاست‌های اقتصادی و رشد سریع فناوری، نمی‌توان با رویکردهای خطی و صرفاً صنعتی برای دوران پساجنگ تصمیم‌گیری کرد. حرکت به سوی اقتصاد باز، توسعه تجارت بین‌الملل و حضور مؤثر در اقتصاد جهانی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، هرچند تحریم‌ها دامنه بهره‌برداری از فرصت‌های منطقه‌ای و جهانی را محدود کرده‌اند.

از چالش‌های مهم اقتصاد کشور، ضعف در مدیریت بنگاه‌های صنعتی، محدود بودن رقابت و حضور گسترده دولت در سیاست‌گذاری و بنگاهداری است که انگیزه رقابت و نوآوری را کاهش داده است. از بین رفتن فضای رقابت و شکل‌گیری انحصار در بخش‌های مختلف صنعت و تجارت، با منطق بازار و افزایش بهره‌وری در تضاد است و انگیزه بهبود فرآیندها، کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت را تضعیف می‌کند.

شرکت‌های صنعتی برای حضور در بازارهای جهانی نیازمند بهبود مدیریت زنجیره تأمین، استانداردسازی تولید و ارتقای فناوری هستند. در این مسیر، اصلاح ساختار اقتصادی و نظام پولی و بانکی، انتقال مالکیت بخش‌های اقتصادی به بخش خصوصی، شفافیت در واگذاری‌ها و تقویت نهادهای نظارتی اهمیت دارد. همچنین تنوع‌بخشی به اقتصاد و توجه بیشتر به بخش‌هایی مانند معدن، فولاد، صنایع غذایی، نساجی، قطعه‌سازی، گردشگری و صنایع کوچک و متوسط می‌تواند به افزایش اشتغال، تاب‌آوری اقتصادی و تنوع تولیدی کمک کند.

در مجموع، توسعه صنعتی پایدار نیازمند ترکیبی از استراتژی‌های کلان اقتصادی و مدیریت کارآمد در سطح بنگاه‌ها است. در کنار دیپلماسی اقتصادی و اصلاحات جدی، بهبود محیط کسب‌وکار، تقویت رقابت، سرمایه‌گذاری در فناوری و نوآوری و توسعه مدیریتی می‌تواند توان رقابتی صنایع ایرانی را افزایش دهد. تسریع روند توسعه مستلزم ایجاد ساختارهای مدیریتی و تجاری جدید و گسترش ارتباطات بین‌المللی بر مبنای تأمین منافع ملی است.