، سیدمحمد اتابک، امشب ۲۵ شهریورماه، در دیدار با فعالان اقتصادی خراسان رضوی که در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره وضعیت ارزی کشور، اظهار کرد: بعضی از مواردی که تصور می‌کنیم ممکن است با واقعیت امروز کشور متفاوت باشد و لازم است برنامه‌ریزی‌ها بر اساس واقعیت‌های موجود انجام شود.

وی ادامه داد: برخی از فعالان اقتصادی در ابتدای جلسه درباره لوازم خانگی و مسائل ارزی مطالبی مطرح و عنوان شد که محدودیت ارزی نداریم، اما آمارها نشان می‌دهد، میزان ارزی که در هر سال برای صنایع استفاده شده است، حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این میزان کاهش نشان می‌دهد که امکان تأمین ارز برای کشور با محدودیت‌هایی مواجه است و نمی‌توانیم شرایط موجود را نادیده بگیریم. همچنین مجموع واردات کشور حدود ۴۰ الی ۴۲ میلیون تن و میزان صادرات نیز حدود ۱۵۰ الی ۱۹۰ میلیون تن اعلام شده است.

اتابک بیان کرد: آنچه امروز روی میز داریم، با شرایط گذشته متفاوت است و با توجه به افزایش تعداد واحدهای تولیدی و کالاهایی که برای صادرات آماده می‌شوند، باید در زمینه تأمین ارز برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم.

وی با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی در تخصیص ارز خاطرنشان کرد: اولویت نخست را باید به مواد اولیه بدهیم تا مواد اولیه تولید در ابتدا وارد شود و کارخانه‌ها کمتر دچار آسیب شوند؛ پس از آن نیز باید به همین ترتیب برای تأمین ارز سایر بخش‌ها برنامه‌ریزی کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: اینکه به یک‌باره اعلام کنیم در شرایط فعلی ارز داریم، با واقعیت موجود مغایر است. باید واحدها را اولویت‌بندی و ببینیم کدام بخش‌ها بیشترین نیاز، بیشترین ارزش افزوده و بیشترین میزان اشتغال را دارند.

اتابک با بیان اینکه تولید محور اصلی کشور است، تصریح کرد: تمام حساسیت‌ها و ملاحظات باید در تصمیم‌گیری‌ها رعایت شود تا محدودیت اعمال‌شده در حوزه ارز، کمترین تأثیر را بر تولید داشته باشد؛ البته نمی‌توان انتظار داشت این محدودیت هیچ تأثیری نداشته باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت ماشین‌آلات معدنی گفت: در معادن بزرگ، ماشین‌آلاتی که امکان واردات آن‌ها وجود داشته و می‌توانسته‌اند به افزایش ظرفیت تولید کمک کنند، وارد شده‌اند. بر اساس اعدادی که در جمع مطرح شد، نزدیک به ۲۰ درصد ماشین‌آلات فرسوده معدنی در مجموع بازسازی شده است.

وی با اشاره به اولویت تأمین مواد اولیه، افزود: میزان ماشین‌آلاتی که امکان بازسازی آن‌ها وجود دارد، پس از موضوع تأمین مواد اولیه در اولویت قرار می‌گیرد.

اتابک با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی خراسان رضوی بیان کرد: خراسان رضوی یکی از استان‌های دارای مزیت بالا در کشور است و در حوزه صنایع غذایی ظرفیت قابل توجهی دارد.

وی با اشاره به عملکرد استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: استاندار خراسان رضوی مبانی اقتصادی و  تولیدی را به خوبی می‌شناسد و ارزش افزوده‌هایی که برای استان محاسبه و بر اساس آن برنامه‌ریزی شده، با ارزش افزوده‌هایی که در سیستم سمت نیز محاسبه می‌شود، هم‌خوانی دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: خراسان رضوی در صنایع غذایی مزیت بسیار بالایی دارد و خوشبختانه از این ظرفیت استفاده می‌شود، اما همچنان برای پیشرفت در این حوزه جای کار وجود دارد.

اتابک اضافه کرد: حدود ۲۱ درصد ارزش افزوده استان مربوط به صنعت است و خراسان رضوی از نظر ارزش افزوده صنعتی، رتبه پنجم کشور را دارد. میزان اشتغال نیز نسبت به این سهم قدری بالاتر است و باید برای رفع این مغایرت بررسی شود که این موضوع مربوط به صنایع پایین‌دستی است یا خیر؛ بخشی از صنایع پایین‌دستی نیز در استان فعال هستند و فعالیت خود را ادامه می‌دهند و در مجموع، مزیت‌های استان در حال استفاده است.

وی با اشاره به نرخ مشارکت اقتصادی خراسان رضوی بیان کرد: مشارکت اقتصادی این استان از بالاترین میزان‌های مشارکت اقتصادی در کشور است و حدود ۴۴ درصد است، در حالی که میانگین کشور حدود ۴۰ درصد است. این میزان مشارکت نشان می‌دهد فعالان اقتصادی خراسان رضوی از ظرفیت‌های موجود در استان استفاده می‌کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موضوع تفویض اختیارات به خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تمام تفویض اختیارات را به خراسان رضوی به‌جز ماده ۲۰ صورت گرفته است. در خصوص ماده ۲۰، معاون حقوقی دولت ایراد گرفته و اعلام کرده است که این مورد از اختیارات وزیر است و امکان تفویض آن وجود ندارد.

اتابک درباره مسائل مطرح‌شده در خصوص سایپا و قطعه‌سازان افزود: برنامه‌ریزی مربوط به سایت‌های سایپا توسط آقای مقیمی انجام شده که باید این برنامه‌ریزی به‌صورت منظم و کوتاه در اختیار قطعه‌سازانی که موضوع آن‌ها مطرح شده، قرار گیرد تا در جریان برنامه‌ها باشند.

وی درباره مسائل مطرح شده در خصوص معادن ادامه داد: در این زمینه چند موضوع مطرح شد و چهار جلسه با حضور وزیر دفاع در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار و در نهایت به توافقاتی رسیدیم. وزیر دفاع در حال انجام نهایت تلاش خود در این زمینه است و توافقاتی نیز صورت گرفته و بخش مهمی از موضوعات در حال پیگیری است. همچنین واردات در این حوزه کاملاً فعال است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تسهیلات مصوب برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، اضافه کرد: ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴، مبلغ ۷۰۰ همت برای پرداخت به بنگاه‌های کوچک و متوسط به تصویب رسید و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز آیین‌نامه مربوط به آن را تدوین کرد. این آیین‌نامه در کمیسیون ماده ۱۳ پیگیری و در شورای نظارت به تصویب رسید و بانک مرکزی نیز آن را برای اجرا ابلاغ کرد.

وی با بیان اینکه در روند پرداخت تسهیلات، منابع مصوب به‌طور کامل در مسیر تعیین‌شده قرار نگرفته است، بیان کرد: تنها بانکی که به‌صورت صحیح این تسهیلات را پرداخت کرده، بانک صنعت و معدن بوده که منابع را به بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص داده است.

اتابک خاطرنشان کرد: سایر بانک‌ها به دلیل اینکه در شرایط امن‌تری قرار بگیرند و ریسک کمتری بپذیرند، این میزان تسهیلات را به بنگاه‌های بزرگ اختصاص داده‌اند و این موضوع مورد اعتراض ما قرار گرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از اختصاص مجدد ۳۰۰ همت تسهیلات برای جبران این مسئله خبر داد و افزود: قرار است بانک مرکزی برای جبران این انحراف، ۳۰۰ همت دیگر در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسطی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی می‌شوند، قرار دهد.

وی درباره فهرست بنگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات، ادامه داد: لیست کلیه بنگاه‌هایی که این مبلغ تسهیلات را دریافت کرده‌اند، نزد آقای شجاعی، مدیرکل مربوطه، موجود است و در صورت نیاز اتاق بازرگانی می‌تواند این فهرست را دریافت کند، که مشخص شود چه میزان از تسهیلات به خراسان رضوی و چه میزان به سایر نقاط کشور اختصاص یافته است.

اتابک با اشاره به اولویت‌بندی صنایع در زمان محدودیت برق، بیان کرد: اولویت‌بندی صنایع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده و در استان‌ها نیز مشخص است، چراکه برخی استان‌ها دارای صنایع پرمصرف هستند. در خصوص اولویت‌بندی، با وزیر مربوطه صورت‌جلسه‌ای کاملاً روشن به امضا رساندیم و قرار بود این صورت‌جلسه ملاک عمل قرار گیرد، اما در عمل به آن توجه نشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نقش وزارت کشور در این موضوع، خاطرنشان کرد: وزیر کشور نیز در رابطه با این موارد، به‌ویژه با توجه به اینکه موضوع به استان‌ها مربوط می‌شود، ابلاغ‌هایی داشته است. قرار بود میزان کاهش برق صنایع حدود ۲ هزار مگاوات باشد، اما وزارت نیرو نتوانست این موضوع را کنترل کند و میزان برق کسرشده از صنایع در عمل حتی به ۸ هزار و ۱۰ هزار مگاوات نیز رسید.

وی تصریح کرد: اولویت‌بندی صنایع از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌صورت کاملاً مشخص انجام شده و در استان‌ها نیز این اولویت‌بندی وجود دارد، با این حال، آنچه در عمل در زمینه محدودیت برق صنایع اتفاق افتاده، با میزان تعیین‌شده فاصله داشته است.