، با تصویب شورای عالی بیمه سلامت و ابلاغ وزیر بهداشت، پس از سه سال پیگیری مستمر، قراردادهای همه بیمه ها با داروخانه ها، بر اساس ماده ۳۸ قانون تنظیم مقررات مالی دولت اصلاح شد.

بر اساس فرمت قرارداد جدید، سازمانهای بیمه گر موظفند پرداختهای خود را مبتنی بر ساز و کار و مواعد ماده ۳۸ پرداخت و یا جریمه تاخیر بدهند.