به نقل از سازمان غذا و دارو؛ رامین مقدم با اشاره به ابلاغ توافق‌نامه سطح خدماتی به داروخانه ها اظهار کرد: سازمان غذا و دارو با تدوین این سازوکارها، زمینه همکاری برای تمامی نقش‌آفرینان متعهد را فراهم آورده تا ضمن توسعه اقتصاد دیجیتال، اولویت اصلی یعنی حفظ سلامت مردم تضمین شود.

وی ابراز امیدواری کرد که به رغم همه چالش‌ها، در راستای عمل به تکالیف مصرح در اساسنامه سازمان، خدمات روزآمدی را به مخاطبان ارائه کنیم و دغدغه اصلی آحاد ملت برای دسترسی عادلانه و آسان به دارو و اقلام سلامت در اقصی نقاط کشور با استفاده از ظرفیت فناوری‌های مختلف را کاهش دهیم.

مقدم با اشاره به جایگاه ویژه حوزه سلامت در قوانین کشور اظهار کرد: مطابق تبصره ۲ ذیل بند ج ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، فعالیت‌های مرتبط با درمان و دارو از شمول مقررات عمومی اقتصاد خارج شده و تابع سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت هستند.

وی افزود: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه و مواد ۶۸ تا ۷۱ آن، مسئولیت سیاست‌گذاری، استانداردسازی و صدور مجوز در حوزه دارو بر عهده وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو است؛ بنابراین هرگونه فعالیت در بستر دیجیتال نیز باید تحت چتر نظارتی این نهادها و با رعایت کامل استانداردهای اعلامی صورت گیرد.

مشاور فناوری اطلاعات سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: اعطای مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها منوط به پذیرش توافق‌نامه سطح خدمات است و هیچ فعالیتی بدون طی فرآیندهای صلاحیت‌سنجی و نظارت‌های پیشینی و پسینی امکان‌پذیر نخواهد بود؛ این رویکرد ضمن تسهیل کسب‌وکارهای سالم، از ورود سوداگران و قاچاق سازمان‌یافته به چرخه توزیع دارو جلوگیری می‌کند.