،  سید محمد بطحایی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، در نشست خبری با تشریح یافته‌های جدید حوزه سرمایه اجتماعی اظهار داشت: در گزارش‌های پیمایشی اخیر، وضعیت سرمایه اجتماعی کشور در قالب برش‌های موضوعی و با تمرکز بر گروه‌هایی مانند زنان، جوانان و مناطق روستایی مورد تحلیل قرار گرفته تا امکان سیاست‌گذاری دقیق‌تر برای دستگاه‌های اجرایی فراهم شود.

وی با اشاره به اهمیت سرمایه اجتماعی در نظام حکمرانی افزود: جامعه علمی و متخصصان علوم اجتماعی نسبت به ارکان حکمرانی، به‌ویژه اعتماد نهادی، توجه ویژه‌ای دارند و این شاخص‌ها نشان‌دهنده میزان اعتماد مردم به نهادهای رسمی و ساختارهای تصمیم‌گیری کشور است.

بطحایی با بیان اینکه در سال‌های اخیر روند کلی اعتماد نهادی کاهش داشته است، تصریح کرد: بر اساس داده‌های پیمایشی، سرمایه اجتماعی در یک دهه گذشته حدود ۱۰ درصد کاهش را تجربه کرده است؛ به‌گونه‌ای که در سال ۱۳۹۴ این شاخص در سطح بالاتری قرار داشت، اما در سال‌های اخیر روند نزولی داشته است.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: در عین حال، نتایج نشان می‌دهد اعتماد در سطح روابط اجتماعی خرد مانند خانواده‌ها، گروه‌های دوستی و شبکه‌های محلی روندی افزایشی داشته، هرچند در سال‌های اخیر این رشد تا حدی کند شده است.

وی با اشاره به شاخص احساس تعلق اجتماعی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد احساس تعلق اجتماعی در آخرین پیمایش نسبت به دوره قبل حدود ۲۰ درصد افزایش داشته و این موضوع از منظر سیاست‌گذاری اجتماعی یک ظرفیت ارزشمند محسوب می‌شود.

بطحایی همچنین با اشاره به برداشت مردم از عدالت اجتماعی اظهار داشت: حدود سه‌چهارم جامعه احساس می‌کنند نابرابری و تبعیض در جامعه وجود دارد و این موضوع نیازمند توجه جدی سیاست‌گذاران است.

وی درباره شاخص امید به آینده نیز گفت: بخشی از داده‌ها نشان می‌دهد امید به بهبود شرایط در سال‌های اخیر با چالش‌هایی مواجه شده و باید برای تقویت آن برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.

معاون وزیر کشور تأکید کرد: بازسازی اعتماد اجتماعی از مسیر گفت‌وگو، شنیده شدن صدای مردم و فراهم شدن بستر ابراز نظر در فضای آرام و بدون تنش امکان‌پذیر است و این موضوع باید در اولویت سیاست‌گذاری اجتماعی قرار گیرد.

وی با اشاره به وظایف وزارت کشور در حوزه تنظیم‌گری اجتماعی افزود: یکی از مأموریت‌های اصلی این وزارتخانه، ساماندهی و هماهنگی دستگاه‌های مختلف در حوزه آسیب‌های اجتماعی است؛ چراکه تجربه نشان داده پیشگیری از آسیب‌ها بسیار کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر از درمان آن‌هاست.

بطحایی همچنین از راه‌اندازی و تقویت شورای اجتماعی کشور با مشارکت حدود ۳۰ دستگاه خبر داد و گفت: این شورا با هدف هم‌افزایی دستگاه‌ها و کاهش موازی‌کاری‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به نقش دولت در تسهیل فعالیت‌های اجتماعی تصریح کرد: روند صدور مجوز برای تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد در دولت چهاردهم تسهیل شده و میانگین زمان صدور مجوزها به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در پایان با تأکید بر اهمیت مشارکت اجتماعی گفت: امروز امنیت اجتماعی تنها متکی به ابزارهای سخت نیست، بلکه سرمایه اجتماعی و مشارکت مردم نقش تعیین‌کننده‌ای در ثبات و امنیت کشور دارد و باید به‌عنوان یک مؤلفه راهبردی مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.