، رضا فرهادزاده، مدیر کل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن معاونت مسکن و ساختمان با تشریح آخرین وضعیت تأمین زیرساخت‌های پروژه‌های نهضت ملی مسکن اظهار کرد: در حوزه زیرساخت‌ها با چالش‌های متعددی مواجه هستیم که بخشی از آن به محدودیت منابع مالی و مطالبات دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان بازمی‌گردد.

وی افزود: شرایط موجود نشان می‌دهد مجموعه دستگاه‌های مسئول از جمله وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی با تمام ظرفیت و توان در حال پیگیری اجرای زیرساخت‌های مورد نیاز پروژه‌های نهضت ملی مسکن هستند، اما تحقق کامل این اهداف نیازمند تأمین منابع و اجرای مصوبات حمایتی است.

وی ادامه داد: موضوع تأمین زیرساخت‌ها به صورت مستمر در جلسات شورای عالی مسکن مورد بررسی قرار گرفته و برای هر بخش، برنامه زمان‌بندی مشخصی تدوین شده است.

وی خاطرنشان کرد: در بیست‌ودومین جلسه شورای عالی مسکن که به ریاست رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس‌جمهور برگزار می‌شود، نحوه تأمین منابع و پیشبرد پروژه‌های زیرساختی به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته و تکالیف دستگاه‌ها مشخص شده است.

فرهادزاده با اشاره به مسئولیت قانونی دستگاه‌های خدمات‌رسان در تأمین زیرساخت‌های پروژه‌های مسکن گفت: بر اساس قوانین موجود، تأمین خدمات زیربنایی از جمله آب، برق، گاز و فاضلاب بر عهده دستگاه‌های خدمات‌رسان است، اما با توجه به شرایط اقتصادی و محدودیت‌های موجود، دولت راهکارهای حمایتی جدیدی را نیز در دستور کار قرار داده است.

وی تصریح کرد: در جلسات اخیر شورای عالی مسکن مصوب شده است بخشی از منابع وزارت راه و شهرسازی نیز برای تسریع در اجرای زیرساخت‌های پروژه‌های نهضت ملی مسکن اختصاص یابد تا روند تکمیل و بهره‌برداری از واحدها با سرعت بیشتری دنبال شود.

مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده برای سال ۱۴۰۴، مقرر شده ۵۰ درصد منابع مورد نیاز توسعه زیرساخت‌های پروژه‌های نهضت ملی مسکن از محل منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی تأمین شود.

وی تأکید کرد: هدف از این تصمیم، رفع گلوگاه‌های زیرساختی، تسریع در تکمیل پروژه‌ها و فراهم کردن شرایط لازم برای تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان است.

فرهادزاده خاطرنشان کرد: با اجرای این مصوبات و همکاری نزدیک دستگاه‌های خدمات‌رسان، انتظار می‌رود روند تأمین زیرساخت‌های نهضت ملی مسکن در ماه‌های آینده شتاب بیشتری بگیرد و بخشی از دغدغه متقاضیان در حوزه آب، برق، گاز و سایر خدمات زیربنایی برطرف شود.