، در نشست راهبردی حجت‌الاسلام و المسلمین محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور و علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، نقشه راه جدید دستگاه قضا و دولت برای مدیریت بازار و صیانت از امنیت روانی جامعه در شرایط فعلی ترسیم شد.

دادستان کل کشور در این نشست با صدور دستوری صریح خطاب به مراجع اجرای احکام، بر رعایت «اصل تناسب» در توقیف اموال تأکید کرد. وی تصریح کرد: «در اجرای احکام، صرفاً باید مبلغ محکوم‌به از حساب‌ها برداشت شود و صدور دستورهای کلی برای انسداد کامل حساب‌های فعالان اقتصادی که موجب اختلال در چرخه تولید می‌شود، پذیرفتنی نیست.»

موحدی‌آزاد همچنین با تفکیک میان «انبار کالای ثبت‌شده» و «محل احتکار»، بر لزوم فرهنگ‌سازی «فقه بازار» تأکید کرد و از راه‌اندازی سامانه جدید گزارش‌های مردمی احتکار در دادستانی کل کشور برای شفاف‌سازی نظارت‌ها خبر داد.

علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این جلسه با انتقاد از تداخل وظایف ناشی از «قانون انتزاع» میان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت، خواستار ایجاد ساختار نظارتی مستقل شد. وی همچنین پیشنهاد داد به منظور ایجاد فرماندهی واحد در مدیریت بازار، «قرارگاه اقتصادی جنگ» تشکیل شود.

فرهادی با اعلام ابطال مجوز و سهمیه آرد نانوایی‌های متخلف به جای جریمه‌های ناکارآمد ریالی، افزود: «پرونده‌های کلان احتکار، از جمله در حوزه برنج، اکنون با عنوان سنگین “اخلال در نظام اقتصادی” به مراجع کیفری ارسال شده‌اند که می‌تواند منجر به صدور احکام حبس برای متخلفان شود.»

در پایان این نشست، طرفین بر نظارت دقیق بر تعهدات ارزی به عنوان سرمایه ملی و لزوم برخورد قاطع با قاچاق سازمان‌یافته تأکید کردند. مقرر شد در موارد تخلفات گسترده، موضوع بدون فوت وقت از سوی تعزیرات به دادسراها اعلام شود تا رسیدگی‌های کیفری با سرعت مضاعف صورت گیرد.