به نقل از قوه قضاییه، نشست ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران با حضور مسئولان اجرایی، بانکی، نظارتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان صنعت ساختمان در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد و در آن، مهم‌ترین چالش‌های حقوقی، مالیاتی و اجرایی بازار تولید مسکن مورد بررسی قرار گرفت.

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران و عضو شورای عالی قوه قضاییه در این نشست با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۵ توسط رهبر معظم انقلاب با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» گفت: حمایت از تولید و رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران، تکلیفی ملی و فرادستگاهی است و تحقق این راهبرد مستلزم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، تقنینی و قضایی است.

القاصی با اشاره به کاهش سهم اقتصاد مسکن از تولید ناخالص داخلی طی یک دهه گذشته گفت: آمارها نشان می‌دهد سهم این بخش به کمتر از نصف کاهش یافته و این روند، بیانگر افت محسوس سرمایه‌گذاری و کاهش جذابیت اقتصادی تولید مسکن است.

وی افزود: بخشی از نقدینگی به جای ورود به بازارهای مولد، به سمت بازارهای غیرمولد و فعالیت‌های سوداگرانه هدایت شده که این امر در کنار برخی رویه‌های اجرایی، بر رکود تورمی بازار مسکن دامن زده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به موضوع اجرای ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم که به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، تصریح کرد: استمرار برخی آثار اجرایی ناشی از این ماده، از جمله دغدغه‌های فعالان صنعت ساختمان بوده که باید به صورت دقیق تعیین تکلیف شود.

وی افزود: پیشنهاد فعالان اقتصادی مبنی بر انتقال زمان اخذ مالیات از مرحله احداث پروژه به مرحله فروش واحدهای مسکونی، با هدف کاهش فشار مالی اولیه بر سازندگان، در این نشست مطرح و مقرر شد در چارچوب‌های قانونی مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن ارایه پیشنهاداتی برای توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی در تامین نقدینگی های مورد نیاز در حوزه تولید مسکن گفت: ایجاد بازار رهن ثانویه، انتشار اوراق مشارکت، استفاده از اوراق استصناع، راه‌اندازی شرکت‌های تأمین سرمایه و لیزینگ تخصصی و افزایش سرمایه بانک مسکن ، می تواند از جمله ظرفیت‌های قانونی برای تقویت تأمین مالی تولید مسکن در نظر گرفته شود.

القاصی در ادامه این نشست گفت: امکان تقسیط بدهی‌های مالیاتی فعالان حوزه تولید مسکن حداقل در قالب اقساط دوساله، اعمال معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی و کاهش نرخ مالیات نقل و انتقال املاک نوساز موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم، از دیگر موضوعات و مسائل مطرح شده توسط فعالان حوزه ساختمان بود.

وی تأکید کرد: رویکرد دستگاه قضایی در چارچوب سیاست‌های ابلاغی رئیس قوه قضاییه و سند تحول و تعالی، حمایت از تولید در عین صیانت از حقوق عمومی و اجرای قانون است و هرگونه اصلاح باید در چارچوب ضوابط قانونی و در عین حال  با رعایت عدالت مالیاتی انجام شود.

القاصی با اشاره به تعیین رقم مشخص مالیات بر ارزش افزوده پروژه‌های مسکن مهر و قانون جهش تولید مسکن در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، گفت: این موضوع در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تعیین تکلیف نشده و در برخی موارد کل صورت‌وضعیت پروژه‌ها مشمول نرخ ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده شده است که نیازمند شفاف‌سازی قانونی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مصوبات و پیشنهادهای این نشست در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران ثبت و برای بررسی قانونی و مکاتبه با دستگاه‌های ذی‌ربط جمع‌بندی و مورد پیگیری قرار می گیرد.