، اداره پژوهش کانون وکلای دادگستری مرکز درباره «تنظیم وکالت‌نامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور از طریق استفاده از سیم‌کارت فعال ایشان در داخل کشور» اطلاعیه‌ای منتشر کرد.

متن کامل اطلاعیه به این شرح است:

حسب بررسی اداره پژوهش کانون وکلای دادگستری مرکز، در ماه‌های اخیر، موضوع «تنظیم وکالت‌نامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور از طریق استفاده از سیم‌کارت فعال ایشان در داخل کشور»، مورد توجه برخی مراجع نظارتی، دادستانی کل کشور و نهادهای مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار گرفته و نسبت به ابعاد حقوقی و مخاطرات ناشی از این شیوه هشدار داده شده است.

نظر به اهمیت موضوع و با توجه به جایگاه حرفه وکالت در نظام حقوقی کشور، اداره پژوهش کانون وکلای دادگستری مرکز لازم می‌داند نکات ذیل را جهت دقت و توجه همکاران محترم یادآور شود:

مطابق با ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری از جمله «اشخاص مشمول» این قانون محسوب می‌شوند و بر اساس بند «الف» ماده (۷) همان قانون، مکلف به «احراز هویت، شناسایی ارباب‌رجوع، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل» هستند.

همچنین وفق ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اصلاحی ۲۷/۷/۱۴۰۴ هیئت وزیران، حرفه وکالت در زمره مشاغل غیرمالی مشمول تدابیر پیشگیرانه قرار گرفته و در برخی فعالیت‌ها، تکالیف مضاعفی نیز برای وکلا پیش‌بینی شده است.

در همین راستا، اخذ وکالت از اشخاص مقیم خارج از کشور صرفاً از طریق دسترسی به سیم‌کارت فعال آنان در داخل کشور، بدون حصول اطمینان متعارف از حضور، اراده، هویت و انتساب واقعی اقدامات انجام‌شده به موکل، می‌تواند واجد مخاطرات حقوقی، انتظامی و حتی کیفری باشد؛ به‌ویژه در مواردی که احتمال سوءاستفاده از هویت اشخاص، دسترسی غیرمجاز به ابزارهای احراز هویت، یا انجام معاملات و اقدامات مالی و حقوقی مشکوک مطرح باشد.

بدیهی است رعایت اصول دقت حرفه‌ای، احراز هویت مؤثر، نگهداری مستندات لازم و توجه به شاخص‌های معاملات و اقدامات مشکوک، نه‌تنها از الزامات قانونی مرتبط با مقررات مبارزه با پولشویی است، بلکه در راستای صیانت از اعتبار حرفه وکالت و حمایت از امنیت حقوقی و قضایی جامعه نیز اهمیت اساسی دارد.

از این‌رو، به همکاران محترم توصیه می‌شود در موارد تنظیم وکالت‌نامه برای اشخاص مقیم خارج از کشور، به خصوص در مواردی که فرآیند اعطای وکالت مبتنی بر دسترسی به سیم‌کارت یا ابزارهای ارتباطی داخل کشور انجام می‌شود، نهایت احتیاط، دقت و بررسی لازم را معمول داشته و عنداللزوم از طرق مطمئن‌تر و قابل احراز، نسبت به احراز هویت و اراده واقعی موکل اقدام کنند.

همچنین لازم به ذکر است حدود تکالیف و مسئولیت‌های حرف و مشاغل غیرمالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ضوابط موضوع ماده (۱۴۹) آیین‌نامه مورد اشاره، تعیین و در خصوص وکلای دادگستری نیز مدنظر قرار خواهد گرفت.