، صنعت برق ایران سال‌هاست با یک واقعیت اقتصادی انکارناپذیر مواجه است؛ هزینه تولید، انتقال و توزیع برق از درآمد حاصل از فروش آن بیشتر است. بر اساس اظهارات اخیر مدیرعامل توانیر، هزینه تمام‌شده هر کیلووات‌ساعت برق به حدود یک‌هزار و ۹۰۰ تومان رسیده، در حالی که این انرژی به طور متوسط با نرخ حدود ۸۰۰ تومان در اختیار مشترکان قرار می‌گیرد. این فاصله قابل توجه نشان می‌دهد بخش مهمی از هزینه‌های صنعت برق از طریق منابع عمومی و یارانه‌های پنهان انرژی جبران می‌شود.

با این حال، این معادله در جزیره کیش ابعاد متفاوتی پیدا می‌کند. در حالی که بخش عمده تولید برق در کیش توسط سرمایه‌گذاران و مجموعه‌های بخش خصوصی انجام می‌شود، تعرفه‌های فروش برق همچنان بر اساس الگوی سراسری وزارت نیرو و تعرفه‌های مناطق گرمسیری محاسبه می‌شود. همین مسئله این پرسش را مطرح می‌کند که آیا هزینه‌های تولید برق در یک جزیره با شرایط خاص جغرافیایی و اقتصادی، قابل مقایسه با سرزمین اصلی است که مشمول همان نظام تعرفه‌ای باشد؟

واقعیت آن است که تولید و توزیع برق در کیش با هزینه‌هایی فراتر از شرایط معمول کشور همراه است. تأمین قطعات و تجهیزات تخصصی، انتقال کالا و خدمات فنی به جزیره، انجام تعمیرات اساسی، اورهال دوره‌ای نیروگاه‌ها و نوسازی تجهیزات، همگی هزینه‌هایی را به صنعت برق کیش تحمیل می‌کنند که در بسیاری از نقاط سرزمین اصلی وجود ندارد یا به مراتب کمتر است.

از سوی دیگر، شبکه برق کشور از حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم متعددی بهره‌مند است و بخشی از هزینه‌های آن از طریق سازوکارهای دولتی جبران می‌شود؛ اما در کیش تاکنون سازوکار حمایتی مشخص و مؤثری برای جبران فاصله میان هزینه واقعی تولید برق و درآمد حاصل از فروش آن تعریف نشده است. تداوم این شرایط می‌تواند توان سرمایه‌گذاری در این بخش را کاهش داده و روند نوسازی و توسعه زیرساخت‌های حیاتی جزیره را با کندی مواجه کند.

در کنار این مسائل، انباشت مطالبات شرکت‌های فعال در حوزه تولید و توزیع برق نیز به یکی از دغدغه‌های جدی این صنعت تبدیل شده است. مطالباتی که از مشترکان، بنگاه‌های اقتصادی و برخی دستگاه‌ها و نهادها باقی مانده، منابع مالی مورد نیاز برای نگهداری شبکه، تعمیرات دوره‌ای و اجرای طرح‌های توسعه‌ای را محدود کرده است. روشن است که هرگونه تأخیر در وصول این مطالبات، مستقیماً بر آمادگی نیروگاه‌ها و پایداری شبکه برق اثرگذار خواهد بود.

در چنین شرایطی، ضروری است تصمیم‌گیری درباره صنعت برق کیش صرفاً بر مبنای تعرفه‌های سراسری صورت نگیرد و هزینه‌های واقعی تولید در شرایط جزیره‌ای نیز در محاسبات لحاظ شود. سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان نماینده حاکمیت در جزیره می‌تواند با طراحی بسته‌های حمایتی مناسب، از جمله بهره‌مندی نیروگاه‌های کیش از حمایت‌های یارانه‌ای، پیش‌بینی منابع جبرانی برای اورهال و نوسازی تجهیزات و همچنین تسهیل فرآیند وصول مطالبات، از تضعیف این صنعت راهبردی جلوگیری کند.

بی‌توجهی به این واقعیت‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت آثار خود را نشان ندهد، اما در بلندمدت می‌تواند به کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری، فرسودگی زیرساخت‌ها و ایجاد چالش‌های جدی در تأمین برق پایدار جزیره منجر شود؛ مسئله‌ای که پیامدهای آن تنها متوجه صنعت برق نخواهد بود، بلکه کل اقتصاد و صنعت گردشگری کیش را تحت تأثیر قرار خواهد داد.