، لیلا غمخوار، سرپرست معاونت بیمه و خدمات سلامت اداره کل بیمه سلامت استان تهران، گفت: هم‌راستا با سیاست‌های کلان نظام سلامت و تأکیدات اخیر رئیس سازمان غذا و دارو مبنی بر ضرورت جدی در «تجویز و مصرف منطقی دارو»، اداره کل بیمه سلامت استان تهران به عنوان بازوی اجرایی و نظارتی، اقدامات عملیاتی ویژه‌ای را در مسیر ارتقای کیفیت خدمات درمانی و صیانت از منابع صندوق‌های بیمه آغاز کرده است.

وی افزود: ما در اداره کل بیمه سلامت استان تهران بر این باوریم که تجویزهای غیرضروری، فراتر از تحمیل بار مالی، سلامت بیماران را با مخاطرات جدی ناشی از مداخلات غیرعلمی، از جمله مصرف بی‌رویه سرُم‌ها، آنتی‌بیوتیک‌ها و آزمایش‌های القایی مواجه می‌کند.

غمخوار ادامه داد: در همین راستا، اداره کل بیمه سلامت استان تهران، با اتخاذ رویکرد نوآورانه و مبتنی بر داده‌کاوی، استراتژی «نظارت هوشمند و بازخورد مستمر» را به عنوان محور تحول خود قرار داده است.

وی افزود: در طول سال گذشته، با تمرکز ویژه بر اقلام پُرمصرف نظیر آنتی‌بیوتیک‌ها و آزمایش‌های پاراکلینیکی، پایش دقیقی بر نسخ پزشکان عمومی صورت گرفت.

سرپرست معاونت بیمه و خدمات سلامت اداره کل بیمه سلامت استان تهران، تأکید کرد: ابزار اجرایی ما در این مسیر، سیستمِ «ممیزی و بازخورد متمرکز» بوده است؛ بدین‌گونه که با تحلیل عملکرد ماهیانه، پیامک‌های هشدار و تحلیل مقایسه‌ای برای پزشکان عمومی «پُرتجویز» ارسال شد تا ضمن آگاهی از جایگاه عملکردی خود در مقایسه با استانداردها و گایدلاین‌های علمی، نسبت به اصلاح روند تجویز اقدام نمایند.

غمخوار گفت: نتیجه این تلاش‌ها و رویکرد علمی، دستیابی به موفقیتی درخشان در سطح ملی است. بر اساس گزارش‌های عملکردی، اداره کل بیمه سلامت استان تهران موفق شده در زمینه کاهش میانگین اقلام دارویی و آزمایش‌های تجویزی در بین ۳۱ استان کشور، رتبه بسیار مطلوبی را کسب کند که این امر جایگاه تهران را به‌ عنوان الگوی موفق مدیریت علمی منابع در نظام سلامت تثبیت کرده است.

وی افزود: اداره کل بیمه سلامت استان تهران، همگام با تصمیمات راهبردی شورای عالی بیمه برای عدم پوشش بیمه‌ای تجویزهای خارج از پروتکل، معتقدیم که این مسیرِ اصلاحی، ضامن حفظ پایداری صندوق‌های بیمه و ارتقای ایمنی بیماران است.

غمخوار ادامه داد: اداره کل بیمه سلامت استان تهران، با جدیت و تداومِ نظارت‌های هوشمند، آمادگی کامل دارد تا تجربیات موفق خود را در جهت هم‌افزایی با سایر نهادهای نظارتی به کار گیرد و گام‌های بلندتری برای تحقق واقعیِ «مصرف منطقی دارو» و «عدالت در درمان» بردارد.