، پیگیری اخبار دو هفته اخیر در مورد وضعیت آتش بس در نوار غزه، مذاکرات با میانجیگری مصر و اقدامات شورای صلح غزه نشان می دهد، وضعیت کنونی صرفاً محدود به اجرای آتش بس نیست بلکه مسئله حکمرانی مطرح است که تعیین می کند ساختار سیاسی آینده این باریکه به چه صورت خواهد بود. در همین راستا جهت دهی به تعیین ساختار سیاسی از مسیر مدیریت منابع مالی امکان پذیر است.

در همین رابطه وبسایت عبری «وای نت» در خبری اعلام کرد یکی از سناریوهای جدی در حال بررسی، استفاده از بخشی از درآمدهای مالیاتی بلوکه‌شده تشکیلات خودگردان فلسطین در کرانه باختری برای تأمین هزینه‌های بازسازی غزه است. این درآمدها که توسط اسرائیل از سال ۲۰۱۹ به بهانه انتقال آن به گروه ها و افراد شبه نظامی مسدود شده، در مجموع به ۱۴ میلیارد شِکِل (کمی بیش از ۳ میلیارد دلار) می رسد.

بر اساس این گزارش‌ها، واشنگتن در حال بررسی مدلی است که طی آن بخشی از این منابع به سازوکار جدیدی برای مدیریت و بازسازی غزه منتقل شود؛ سازوکاری که در قالب طرح‌های پساجنگ از آن با عنوان «هیئت یا شورای صلح» یاد می‌شود. هدف اعلامی این طرح، تأمین مالی فوری برای بازسازی زیرساخت‌های حیاتی غزه و جلوگیری از فروپاشی کامل خدمات عمومی در این منطقه عنوان شده است.

اما در سطح سیاسی، این پیشنهاد پیامدهای حساس‌تری دارد. نخست آنکه عملاً مرز میان کرانه باختری و غزه در حوزه مالی و حکمرانی کمرنگ‌تر می‌شود؛ به این معنا که منابع مالی متعلق به یک ساختار نیمه‌دولتی فلسطینی، برای مدیریت بحرانی در منطقه‌ای دیگر استفاده خواهد شد که از سال ۲۰۰۷ به‌طور کامل از کنترل آن ساختار خارج بوده است.

دوم آنکه این طرح، تشکیلات خودگردان فلسطین را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد. از یک سو، این نهاد با بحران شدید مالی مواجه است و به‌شدت به همین درآمدهای مالیاتی وابسته است؛ از سوی دیگر، هرگونه موافقت یا مخالفت با چنین طرحی می‌تواند پیامدهای سیاسی داخلی و منطقه‌ای برای آن به همراه داشته باشد. همین وضعیت باعث شده که این موضوع به یکی از حساس‌ترین گره‌های پشت‌پرده مذاکرات پساجنگ تبدیل شود.

در سطح کلان‌تر، این بحث در امتداد طرحی گسترده‌تر قرار دارد که از آن به‌عنوان «معماری مالی بازسازی غزه» یاد می‌شود. بر اساس این چارچوب، هزینه بازسازی غزه که طبق برآوردهای بین‌المللی بین ۵۰ تا ۷۰ میلیارد دلار است، قرار نیست صرفاً از طریق کمک‌های خارجی تأمین شود، بلکه ترکیبی از منابع منطقه‌ای، کمک‌های بین‌المللی و دارایی‌های بلوکه‌شده فلسطینی‌ها در آن نقش خواهد داشت. در حالی که در ابتدای طرح این ایده، ترامپ مدعی شده بود هزینه بازسازی را کشورهای عربی و داوطلب پرداخت خواهند کرد.

در خصوص نحوه هزینه کرد این پول هم اختلافات زیادی وجود دارد. آمریکا و برخی کشورهای عربی به‌دنبال ایجاد یک مدل مدیریتی تکنوکراتیک هستند که در آن نقش گروه‌های مقاومت به‌ویژه حماس، به حداقل برسد که با این خواست فلسطینی ها در تضاد قرار دارد.

در کنار این تحولات، مذاکرات در قاهره نیز همچنان ادامه دارد؛ مذاکراتی که در ظاهر بر تثبیت آتش‌بس متمرکز است، اما در عمل بخش مهمی از آن به آینده اداره غزه، نحوه ورود کمک‌های مالی و امنیت گذرگاه‌ها اختصاص دارد.  اهمیت این دور از مذاکرات در این است که برای نخستین‌بار، موضوع «منابع مالی داخلی فلسطین» به‌عنوان ابزار سیاسی در سطح منطقه‌ای مطرح شده است. اگر در گذشته، کمک‌های خارجی محور اصلی بازسازی محسوب می‌شد، اکنون بحث بر سر این است که آیا دارایی‌های مالی خود فلسطینی‌ها نیز می‌تواند در چارچوب یک طرح بین‌المللی مورد استفاده قرار گیرد یا نه.

در مجموع، آنچه امروز در حال شکل‌گیری است، صرفاً یک بحث فنی درباره بازسازی غزه نیست؛ بلکه بخشی از یک بازآرایی گسترده‌تر در ساختار حکمرانی و اقتصاد سیاسی فلسطین است. جایی که مرز میان سیاست، امنیت و اقتصاد بیش از هر زمان دیگری در هم تنیده شده و تصمیم‌گیری درباره منابع مالی، به اندازه تصمیم‌گیری درباره آینده سیاسی اهمیت پیدا کرده است. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، غزه نه‌فقط درجغرافیا، بلکه در سطح مالی و اداری نیز وارد مرحله‌ای جدید خواهد شد؛ مرحله‌ای که در آن «بازسازی» خود به یک ابزار قدرت تبدیل می‌شود، نه صرفاً یک پروژه عمرانی.

از سوی دیگر این روش هزینه ها که بخشی از آن از منابع مالی کرانه باختری برداشت می شود، اثر منفی فوری بر زندگی تعداد دیگری از فلسطینی ها خواهد داشت. مردم کرانه باختری وابسته به این درآمدهای مالیاتی هستند. حال اگر قرار باشد این درآمدها در نوار غزه هزینه شود، می تواند زمینه ساز بروز اختلافات و تنش های جدیدی بین جریان فتح و حماس شود که فضا را پیچیده تر سازد.