، علی زینی‌وند سخنگوی وزارت کشور، در نشست خبری امروز با اشاره به شرایط کشور پس از توقف جنگ اظهار داشت: با وجود اینکه وضعیت همچنان ناپایدار است و کشور در شرایط جنگی قرار دارد، تمامی دستگاه‌ها موظف‌اند اقدامات لازم را برای تثبیت اوضاع و کمک به زندگی مردم انجام دهند.

وی افزود: نیروهای مسلح کشور آمادگی خود را نه تنها حفظ بلکه تقویت کرده‌اند و همان‌گونه که فرماندهان نظامی اعلام می‌کنند، امروز در آمادگی کامل قرار دارند؛ آمادگی‌ای که موجب دلگرمی و آرامش مردم شده است.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه آمادگی کشور در حوزه امنیتی نسبت به آغاز جنگ افزایش یافته است، تصریح کرد: در حوزه انسجام ملی نیز شرایط مطلوبی برقرار است و مردم با نشاط، حضور پررنگ‌تر و مشارکت بیشتری در صحنه دارند.

زینی‌وند ادامه داد: بخش مهمی از حفظ انسجام و یکپارچگی کشور بر عهده وزارت کشور است و در این راستا هماهنگی‌های مستمری میان وزیر کشور، استانداران، فرمانداران، احزاب و مدیران استانی برقرار شده است.

وی با اشاره به جلسات برگزارشده میان رئیس‌جمهور و استانداران گفت: طی این مدت رئیس‌جمهور نشست مفصلی با استانداران برگزار کرده و وزیر کشور نیز به صورت جداگانه با تک‌تک استانداران جلسات تخصصی داشته است. بر اساس گزارش‌های دریافتی از استان‌ها، شرایط عمومی کشور مناسب بوده و آمادگی خوبی برای مدیریت بحران‌های احتمالی وجود دارد.

سخنگوی وزارت کشور درباره وضعیت معیشت مردم نیز اظهار داشت: دولت از دشواری‌هایی که مردم با آن مواجه هستند آگاه است. بخشی از این مشکلات ناشی از شرایط جنگی و بخشی نیز مربوط به ضرورت افزایش نظارت‌هاست.

وی افزود: کارگروه‌های تنظیم بازار در سراسر کشور به‌صورت مستمر فعال هستند و وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی نیز برای مقابله با احتکار و جلوگیری از اختلال در زنجیره توزیع کالاهای اساسی نظارت‌های لازم را انجام می‌دهند.

زینی‌وند با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده در برخی مرزهای جنوبی کشور خاطرنشان کرد: با تدابیر اتخاذشده، مسیرهای جایگزین زمینی، دریایی و مرزهای غربی کشور فعال شده‌اند و اختیارات گسترده‌ای نیز به استانداران واگذار شده تا در تأمین کالاها و مواد اولیه مورد نیاز استان‌ها اقدام کنند.

وی تأکید کرد: بر اساس گزارش‌های موجود، کشور در تأمین کالاهای اساسی با مشکلی مواجه نیست و برخی استان‌ها نیز در حال تأمین نیاز سایر مناطق کشور هستند.

سخنگوی وزارت کشور  گفت: استاندار سیستان و بلوچستان اعلام کرده است که این استان در حال تأمین و ارسال کالاهای اساسی از جمله برنج برای ۱۸ استان کشور است.

معاون سیاسی وزیر کشور   با اشاره به آخرین اقدامات دولت در حوزه امنیت، بازسازی و پیگیری حقوقی جنایات دشمنان اظهار داشت: با وجود محدودیت‌هایی که در مسیرهای دریایی جنوب کشور ایجاد شده، با استفاده از ظرفیت مرزهای جایگزین و اختیاراتی که به استانداران داده شده، نگرانی‌ای در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد.

وی افزود: تدابیر گسترده‌ای برای مقابله با اقدامات خصمانه دشمنان در آب‌های آزاد اتخاذ شده و روند تأمین نیازهای مردم با ثبات ادامه دارد.

زینی‌وند در ادامه با اشاره به وضعیت امنیت داخلی و مرزهای کشور گفت: در ستاد وزارت کشور و همچنین در استانداری‌ها، نظارت دقیق و گسترده‌ای بر امنیت داخلی و مرزها وجود دارد و تاکنون هیچ گزارش نگران‌کننده‌ای در این حوزه دریافت نشده است.

وی تأکید کرد: بر اساس داده‌ها و مقایسه با شرایط مشابه در سال‌های گذشته، سطح ثبات، اقتدار و تسلط کشور در حوزه امنیت داخلی و مرزی به‌مراتب بیشتر از گذشته است.

سخنگوی وزارت کشور دلیل این شرایط را همکاری گسترده مردم و آمادگی نیروهای امنیتی، انتظامی و نظامی دانست و اظهار کرد: مردم در شهرها همکاری بسیار خوبی دارند و نیروهای امنیتی نیز با اقتدار کامل بر هرگونه تحرکات خرابکارانه و اقدامات سرویس‌های متخاصم اشراف دارند.

زینی‌وند در بخش دیگری از سخنان خود به روند بازسازی واحدهای آسیب‌دیده اشاره کرد و گفت: ستاد بازسازی دولت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شده و سازمان مدیریت بحران و معاونت اقتصادی وزارت کشور نیز در این حوزه فعال هستند.

وی افزود: از مجموع هزار و ۱۸۰ واحد آسیب‌دیده مردمی، ۷۸۳۰ واحد خسارت جزئی، ۸۱۳۴ واحد خسارت اساسی و ۲۵۲۹ واحد خسارت کامل دیده‌اند.

سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: در برخی استان‌ها بدون انتظار برای تخصیص بودجه دولتی، با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و اختیارات استانداران، عملیات بازسازی با سرعت آغاز شده است.

وی استان قم را نمونه موفق این روند دانست و گفت: بسیاری از واحدهای آسیب‌دیده در این استان در آستانه تکمیل قرار دارند و استانداری با استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی، شهرداری‌ها و گروه‌های جهادی روند بازسازی را تسریع کرده است.

زینی‌وند همچنین از اختصاص ۲۳.۷ همت اعتبار از سوی وزارت کشور به شهرداری‌ها خبر داد و گفت: حدود ۳.۵ همت از این اعتبار به‌صورت مستقیم در اختیار شهرداری‌ها قرار گرفته تا واحدهای دارای خسارت جزئی سریع‌تر قابل سکونت شوند.

وی با اشاره به فعالیت گسترده تشکل‌های مردمی و سازمان‌های اجتماعی در کشور اظهار داشت: سیاست محله‌محوری که مورد تأکید رئیس‌جمهور است، در دوران جنگ نیز با جدیت دنبال شد و تشکل‌های مردمی نقش مهمی در هم‌افزایی کمک‌ها و حمایت از مردم ایفا کردند.

سخنگوی وزارت کشور گفت: تاکنون ۲۲۵۰ شکایت از سوی تشکل‌های مردمی درباره جنایات ضدبشری دشمنان، از جمله حمله به مدرسه مینا و تخریب آثار تمدنی و میراث فرهنگی، ثبت شده است.

وی افزود: پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی با همکاری وزارت کشور، وزارت امور خارجه و تشکل‌های مردمی انجام شد و همین اقدامات منجر به تشکیل نشست ویژه شورای حقوق بشر و محکومیت گسترده این جنایات در سطح بین‌المللی شد.