محمد شاه‌محمدی  رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، نسبت به روند افزایشی تشکیل پرونده‌های انتظامی برای وکلا ابراز نگرانی کرد و این موضوع را رویدادی نگران‌کننده برای جامعه حقوقی خواند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر آمار دقیقی از تعداد این پرونده‌ها در دست نیست، اما روند صعودی آن نسبت به سال گذشته مشهود است، افزود: امیدواریم بتوانیم با برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی در زمینه مقررات انتظامی، کارآموزان محترم وکالت و همکاران جوان خود را به گونه‌ای آموزش دهیم که از درگیر شدن در تخلفات احتمالی پیشگیری شود.

وی بیان کرد: با توجه به این نگرانی‌ها، قوه قضائیه و مشخصاً دادگستری استان تهران، رویکردی بسیار مثبت و همراهانه در قبال مسائل جامعه وکلا اتخاذ کرده‌اند. ما جلسات متعددی با مسئولان این نهادها برگزار کرده‌ایم و در مجموع، همکاری خوبی در حوزه‌های مختلف صورت گرفته است، هدف اصلی این همکاری‌ها، تسهیل روند فعالیت حرفه‌ای همکاران ما و رفع مشکلات احتمالی است که ممکن است در مسیر ارائه خدمات حقوقی با آن مواجه شوند.

شاه‌محمدی در ادامه به اصل موضوع مراجعه وکلا در صورت بروز مشکل اشاره کرد و توضیح داد:  در نظام قضایی، ما به صورت خودکار از مشکلات مطلع نمی‌شویم، اگر مشکلی در روند فعالیت وکلای محترم منعکس شود، ما موظف به پیگیری آن هستیم و تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا موانع موجود در اعلام وکالت، ورود وکیل به پرونده‌ها و انجام وظایف حرفه‌ای ایشان رفع گردد. 

رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین به وجود موانع قانونی اشاره کرد و گفت:  گاهی موانع قانونی در مسیر فعالیت وکلا قرار می‌گیرد، ما نیز به عنوان خادمان این حرفه، ناگزیر به تبعیت از قانون هستیم، هرچند ممکن است نسبت به برخی قوانین انتقاد یا اعتراضی داشته باشیم و پیوسته برای اصلاح آن‌ها تلاش می‌کنیم. امید است با اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، که یکی از موانع عمده در پذیرش وکالت در برخی پرونده‌ها محسوب می‌شود، این مانع قانونی نیز برای ورود وکلا و پذیرش وکالت در پرونده‌های مربوطه، انشاءالله برطرف گردد. 

وی در پایان، ضمن تأکید بر لزوم همکاری مستمر بین دستگاه قضا و کانون‌های وکلا، ابراز امیدواری کرد که با رفع موانع موجود، شاهد تسهیل روند ارائه خدمات حقوقی و افزایش رضایتمندی وکلا و مراجعین باشیم.