،  رضا افلاطونی در جریان بازدید از نیروگاه خورشیدی شرکت کاوه فلوت در شهر صنعتی کاوه ساوه، با ترسیم چارچوب سیاست‌های کلان حوزه منابع طبیعی، اظهار کرد: رویکرد حاکم بر این حوزه طی سال‌های اخیر دستخوش تحول بنیادین شده است؛ به‌گونه‌ای که نگاه صرفاً حفاظتی و ایستا جای خود را به نگرشی پویا، چندبعدی و مبتنی بر «مدیریت توأمان حفاظت، احیا، توسعه و بهره‌برداری» داده است.

وی با اشاره به گستره عظیم منابع طبیعی کشور افزود: حدود ۸۳ درصد از مساحت ایران، معادل بیش از ۱۳۵ میلیون هکتار، در زمره عرصه‌های منابع طبیعی قرار می‌گیرد که مالکیت آن در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است. این پهنه وسیع، مجموعه‌ای از زیست‌بوم‌های متنوع شامل جنگل‌ها، مراتع، بیابان‌ها و حوزه‌های آبخیز را دربرمی‌گیرد که هر یک ظرفیت‌های منحصربه‌فردی برای خلق ارزش افزوده دارند.

افلاطونی با تبیین تغییر نگرش نسبت به بیابان‌ها تصریح کرد: در گذشته، مدیریت بیابان عمدتاً به اقدامات کنترلی همچون مهار ریزگردها و تثبیت خاک محدود می‌شد، اما در رویکرد جدید، بیابان نه یک تهدید، بلکه یک فرصت اقتصادی تلقی می‌شود. توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در این عرصه‌ها نمونه‌ای روشن از این تغییر پارادایم است؛ جایی که می‌توان همزمان با حفظ کارکردهای زیست‌محیطی، بازده اقتصادی قابل توجهی نیز ایجاد کرد.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأکید بر موقعیت اقلیمی ایران ادامه داد: قرارگیری کشور در کمربند خشک و نیمه‌خشک جهان، الزام بهره‌گیری از راهکارهای نوین مدیریتی را دوچندان کرده است. در چنین شرایطی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه انرژی خورشیدی، نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت راهبردی است.

وی در همین راستا از اقدامات دولت برای تسهیل سرمایه‌گذاری در این حوزه خبر داد و گفت: با اصلاح فرآیندهای اداری، تعداد استعلام‌های لازم برای واگذاری زمین به پروژه‌های خورشیدی از ۱۷ مورد به تنها ۲ مورد کاهش یافته و تمامی مراحل در بستر «سامانه پنجره واحد زمین» متمرکز شده است؛ اقدامی که می‌تواند تحولی جدی در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ایجاد کند.

افلاطونی در ادامه به اجرای موفق طرح رفع تداخلات اراضی اشاره کرد و افزود: این طرح به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات حقوقی و اجرایی در سال‌های اخیر، منجر به بازگشت بیش از ۲ میلیون هکتار از اراضی به بهره‌برداران واقعی شده است؛ اراضی‌ای که پیش‌تر به اشتباه در زمره منابع ملی ثبت شده بودند. این فرآیند بدون نیاز به طی مراحل پیچیده قضایی و بدون تحمیل هزینه به مردم انجام شده و نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی قوای سه‌گانه به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر اهمیت آبخیزداری به‌عنوان یکی از ارکان مدیریت پایدار منابع طبیعی اظهار کرد: اگرچه طی سال‌های اخیر اقدامات گسترده‌ای در این حوزه انجام شده و بیش از ۲۰ میلیون هکتار تحت پوشش عملیات آبخیزداری قرار گرفته، اما نیاز واقعی کشور بالغ بر ۱۰۰ میلیون هکتار است.

به گفته وی، شواهد میدانی نشان می‌دهد مناطقی که در آن‌ها عملیات آبخیزداری اجرا شده، در برابر سیلاب‌ها و بارش‌های شدید، کمترین میزان خسارت را تجربه کرده‌اند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به چالش‌های مدیریت منابع آب خاطرنشان کرد: آب در کشور وجود دارد، اما مسئله اصلی نحوه مدیریت آن است. بخش قابل توجهی از روان‌آب‌ها بدون بهره‌برداری مناسب وارد دریاها می‌شود، در حالی که با اجرای صحیح طرح‌های آبخیزداری می‌توان این منابع را ذخیره و در چرخه مصرف بهینه وارد کرد.

وی همچنین بر نقش کلیدی مشارکت مردمی در پیشبرد برنامه‌های منابع طبیعی تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران و خیرین در قالب مدل‌های نوین تأمین مالی، از جمله رویکردهای جدی سازمان است که می‌تواند سرعت اجرای پروژه‌ها را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت اشاره کرد و افزود: طی دو سال گذشته، بیش از ۵۷۶ میلیون اصله نهال در کشور تولید و توزیع شده است. همچنین پویش «سرو ایران» به‌عنوان یکی از ابتکارات مردمی در این حوزه، توانسته مشارکت گسترده‌ای را در سراسر کشور رقم بزند.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به دستاوردهای حوزه انرژی خورشیدی تصریح کرد: تاکنون ۵۵ هزار هکتار زمین برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی به سرمایه‌گذاران واگذار شده که ظرفیتی معادل تولید ۴۰ هزار مگاوات برق ایجاد می‌کند؛ ظرفیتی که قابل مقایسه با ده‌ها نیروگاه بزرگ کشور است.

وی تأکید کرد:درآیین‌نامه‌های جدید، ضمن ارائه مشوق‌های بیشتر به سرمایه‌گذاران فعال، ضمانت‌های اجرایی سخت‌گیرانه‌تری برای جلوگیری از زمین‌خواری و عدم بهره‌برداری پیش‌بینی شده است.

افلاطونی در ادامه با اشاره به ضرورت ایجاد توازن میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط‌زیست اظهار کرد: رویکرد در فعالیت‌های معدنی نباید صرفاً اقتصادی باشد، بلکه لازم است سرمایه‌گذاران در کنار سودآوری، به ارزش‌های زیستی و پایداری منابع طبیعی نیز توجه ویژه داشته باشند.

وی با بیان اینکه در برخی موارد، انتخاب روش‌های کم‌هزینه‌تر منجر به تخریب گسترده منابع طبیعی می‌شود، افزود: انتظار می‌رود معدن‌کاران به جای روش‌های مخرب مانند تخریب گسترده کوه‌ها، از شیوه‌های مهندسی‌شده‌تر نظیر احداث تونل استفاده کنند؛ حتی اگر این روش‌ها هزینه‌برتر باشد.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به چالش‌های قانونی موجود در این حوزه تصریح کرد: در اصلاح قانون معادن در سال ۱۳۹۲، موادی همچون ماده ۲۴ و ۲۴ مکرر اضافه شد که در عمل محدودیت‌هایی برای اعمال نظرات حفاظتی ایجاد کرده است. بر همین اساس، اصلاح این مواد در دستور کار قرار گرفته و نظرات کارشناسی به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارائه شده است.

افلاطونی ادامه داد: سازمان منابع طبیعی با حضور فعال در فرآیند اصلاح قانون، به‌دنبال تقویت جایگاه ملاحظات زیست‌محیطی در تصمیم‌گیری‌های معدنی است تا از بروز آسیب‌های جبران‌ناپذیر به منابع طبیعی جلوگیری شود.

وی همچنین با تأکید بر تعهد و تخصص نیروهای این سازمان گفت: کارکنان منابع طبیعی با وجود محدودیت‌ها و شرایط دشوار، با تعهد بالا در صیانت از این سرمایه‌های ملی تلاش می‌کنند و امانت‌داران شایسته‌ای برای مردم هستند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مدیریت پسماند اشاره کرد و افزود: در حال حاضر نقش سازمان منابع طبیعی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با تخصیص اراضی برای پسماند محدود است و این موضوع نیازمند بازنگری و تقویت جایگاه این سازمان در سازوکارهای تصمیم‌گیری است.

وی خاطرنشان کرد: ضروری است با بازنگری در قوانین و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مسیر توسعه‌ای هموار شود که در آن منافع اقتصادی در کنار حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی تأمین شود.