علی فالح الزیدی؛ جوانترین نخستوزیر عراق معرفی شد
علی فالح کاظم الزیدی، مدیر و فعال اقتصادی ۳۸ ساله، با توافق جریان «چارچوب هماهنگی شیعیان» و حکم رئیسجمهور عراق بهعنوان نخستوزیر مکلف این کشور معرفی شد.
، با توافق ائتلاف «چارچوب هماهنگی شیعیان» عراق و صدور حکم از سوی رئیسجمهور این کشور، «علی فالح کاظم الزیدی»، تاجر و مدیر اقتصادی، بهعنوان نخستوزیر مکلف عراق معرفی شد؛ چهرهای که بدون سابقه سیاسی، اکنون در مرکز تحولات قدرت در بغداد قرار گرفته است.
«نزار آمیدی» رئیسجمهور عراق روز دوشنبه «علی فالح کاظم الزیدی» را مأمور تشکیل دولت جدید این کشور کرد؛ تصمیمی که پس از توافق ائتلاف «چارچوب هماهنگی شیعیان» و کسب حمایت اکثریت این جریان سیاسی اتخاذ شد.
انتخاب الزیدی در شرایطی صورت گرفته است که ماهها رایزنی و اختلاف میان جریانهای سیاسی عراق بر سر تعیین نخستوزیر ادامه داشت و در نهایت، گزینهای با پیشینه اقتصادی و مدیریتی، جایگزین چهرههای سیاسی سنتی شد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، الزیدی متولد استان ذیقار است و تاکنون سمت سیاسی مهمی در ساختار حکومتی عراق بر عهده نداشته است. با این حال، او دارای سوابق متنوعی در حوزههای اقتصادی، مالی و آموزشی است.
الزیدی، متولد سال ۱۹۸۶ میلادی و جوانترین نامزد نخستوزیری عراق تاکنون به شمار میرود.
وی دارای مدرک کارشناسی حقوق، کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مالی و بانکداری است؛ ترکیبی از دانش حقوقی و اقتصادی که به گفته تحلیلگران، میتواند در مدیریت پروندههای مرتبط با حکمرانی، سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی مؤثر باشد.
در کارنامه حرفهای الزیدی، ریاست هیئتمدیره چندین نهاد مهم دیده میشود؛ از جمله شرکت ملی هلدینگ، دانشگاه الشعب، مؤسسه پزشکی عشتار و همچنین بانک «مصرف الجنوب» که در آن تجربه مدیریت سیاستهای اعتباری، سرمایهگذاری و ریسک را بهدست آورده است.
او همچنین عضو کانون وکلای عراق است و در سالهای گذشته در مباحث مرتبط با توسعه اقتصادی، اصلاح ساختارها، آموزش و حکمرانی مشارکت داشته است.
انتخاب الزیدی در حالی انجام شده است که پیشتر نام برخی چهرههای سیاسی از جمله «نوری المالکی» و «محمد شیاع السودانی» برای این سمت مطرح بود، اما اختلافات داخلی و ملاحظات منطقهای مانع از توافق بر سر آنها شد.
براساس گزارش روزنامه الشرق، اکنون الزیدی بهعنوان گزینهای جدید و غیرسیاسی، مأموریت دارد در فضایی پیچیده از رقابتهای داخلی و چالشهای اقتصادی، کابینهای تشکیل دهد که بتواند ثبات سیاسی و بهبود شرایط اقتصادی عراق را تأمین کند.
ارسال نظر