، پس از حملات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی، خسارات مالی گسترده‌ای به صنایع، بنگاه‌های اقتصادی، واحد‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی کشور وارد شده است. این تهاجمات که صنایع مادر نظیر پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و فولاد را هدف قرار داده، پیامدهای سنگینی بر بازار کار داشته است. حتی واحد‌های حیاتی مانند صنایع داروسازی نیز از این حملات در امان نمانده‌اند، که منجر به توقف فعالیت، تعطیلی کسب و کارها و بیکاری کارگران در برخی بخش‌ها شده است.

قطع یا تضعیف زنجیره‌های تأمین مواد اولیه و نگرانی کارفرمایان از شرایط جنگی، به تشدید رکود اقتصادی و کاهش ظرفیت تولید در کارگاه‌های متوسط و بزرگ دامن زده است. برخی کارخانجات نیز متحمل خسارات مستقیم شده‌اند. در این میان، تعدیل نیرو از سوی برخی کارفرمایان به دلیل چشم‌انداز مبهم اقتصادی، ترس از تداوم جنگ و همچنین سودجویی و اجتناب از پرداخت دستمزد مصوب، فشار مضاعفی بر نیروی کار وارد کرده است. شدت آسیب‌ها در برخی استان‌ها نیز به مراتب بیشتر بوده است.

در پی این بحران اقتصادی، برخی انجمن‌ها و سازمان‌های کارفرمایی خواستار تعلیق موقت اجرای مصوبه دستمزد سال ۱۴۰۵ کارگران و افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد تا زمان ثبات اقتصادی شده‌اند. این گروه‌ها خواهان تدوین سازوکاری موقت برای توافق دوجانبه میان کارفرما و نیروی انسانی در تعیین حقوق و دستمزد با نظارت سازمان تأمین اجتماعی هستند.

در راستای حمایت از مشاغل و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، وزارت امور اقتصاد و دارایی طرح پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش کوتاه مدت را آغاز کرده است. این طرح با هدف تأمین نقدینگی برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و تقویت تاب‌آوری اقتصادی بنگاه‌ها اجرا می‌شود. بنگاه‌های دارای ۲ تا ۵۰ نیروی کار بیمه‌شده و دارای مجوز فعالیت می‌توانند در این طرح ثبت‌نام کنند.

دولت، مجلس و تمامی دستگاه‌ها برای عبور از این شرایط حساس و حمایت از کارگران و کارفرمایان، بویژه حداقل‌بگیران، مسئولیت مشترکی بر عهده دارند. رسیدگی به مشکلات معیشتی خانواده‌های کارگری در این جنگ اقتصادی از اولویت‌های اساسی است.