، رئیس کل دادگستری استان گلستان در رابطه با خبر مورد ادعا گفت: نامبرده به‌دلیل اتهامات مرتبط با اغتشاشات دی ماه سال گذشته، دارای پرونده قضایی است و در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ با تودیع وثیقه آزاد شده است  و پرونده وی پس از صدور کیفرخواست، در نوبت رسیدگی در دادگاه انقلاب شهرستان گنبدکاووس قرار دارد و هنوز منتهی به صدور حکم نشده است.

وی افزود: اتهام انتسابی به این فرد  «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» است که حتی در صورت صدور حکم محکومیت، مجازات آن در چارچوب قانون، صرفا حبس خواهد بود.

گفتنی است، پیشتر نیز چنین ادعاهای دروغی از سوی رسانه‌های ضد انقلاب با هدف تشویش اذهان عمومی منتشرشده است.