به گزارش خبرگزاری موج، هادی هاشمیان ،  رئیس کل دادگستری استان گلستان در نشست خبری با اصحاب رسانه این استان که در سالن اجتماعات دادگستری استان برگزار شد، ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه گفت: سال گذشته برای دستگاه قضایی استان گلستان سال پُرکاری بود و ورودی پرونده‎ها به دادگستری گلستان در سال ۱۳۹۷ در شاخصه‎های مختلف با افزایش همراه بوده است.

وی با بیان اینکه کثرت پرونده‎ها عزم همه‎جانبه و ملی می‎خواهد و همه باید در کاهش پرونده‎ها و جرایم همدل و همراه شوند، بیان کرد: در ۱۰ جرم نخست شاهد افزایش ورودی پرونده‎ها بودیم که عوامل مختلفی در این مسأله دخیل هستند.

رئیس کل دادگستری استان گلستان به تبصره ۳۶ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اطلاع‎رسانی پرونده‎های مجرمین اقتصادی بالای ۱۰۰ میلیون تومان اشاره کرد و یادآور شد: در سال گذشته ۱۳ پرونده مفاسد اقتصادی را برای نخستین بار در کل کشور اطلاع‎رسانی کردیم که امسال نیز این مهم را در دستور کار قرار دادیم.

۱۷ مورد پرونده‎ اقتصادی در حال رسیدگی و در جریان هستند

هاشمیان اضافه کرد: البته ۱۷ مورد از این پرونده‎ها هنوز در حال رسیدگی و در جریان هستند که پس از قطعی شدن اعلام می‎شوند اما چهار پرونده اقتصادی را امروز معرفی خواهم کرد.

وی گفت: نخستین پرونده فساد اقتصادی مربوط به «یاسر شیخ» و «سید حسین شفاهی تنکابنی» است، این پرونده ۱۹ شاکی دارد و بیش از یک میلیارد تومان هزینه در بر داشته است که یاسر شیخ به جرم  ۱۵ فقره مال غیر به ۱۰ سال حبس و پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و رد مال محکوم شده است، همچنین سیدحسین شفاهی تنکابلی نیز به پنج سال حبس و ۳۰ میلیون تومان جزای نقدی و رد مال محکوم شده است.

رئیس کل دادگستری استان گلستان ادامه داد: متهم پرونده دوم «غلام خامسی» است که اتهام وی اختلاس به مبلغ ۱۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بود و شاکی آن پست بانک است که به ۹ سال حبس، رد مال و دو برابر اختلاس جزای نقدی و انفصال از پست دولتی محکوم شده است.

هاشمیان اضافه کرد: پرونده سوم مربوط به «عبدالله هلاکو» است که شاکی آن بانک مسکن و تعدادی از مشتریان این بانک هستند و این فرد به اختلاس ۱۳۸ میلیون تومان متهم شده است‌ که این فرد به پنج سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی و به دو برابر حجم مأخوزه پرونده به جزای نقدی محکوم شده است.

وی افزود: چهارمین پرونده مربوط به «حمیدرضا سجادی» به اتهام جعل امضاء و اختلاس است که شاکی این پرونده بانک سپه بود و میزان خسارت ناشی از جرم ۱۸۰ میلیون تومان برآورد می‌شود‌ که این متهم به هفت و نیم سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال و ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.

رئیس کل دادگستری استان گلستان در ادامه به پرونده شرکت «پرهام» اشاره کرد و توضیح داد: جرم این پرونده اخلال در نظام اقتصادی است که پس از قطعیت با صدور کیفر خواست اعلام شده و کیفرخواست آن صادر شده و به دادگاه مورد نظر ارجاع داده شده است.

دادگاه پرونده شرکت «پرهام» به صورت علنی برگزار خواهد شد

هاشمیان با بیان اینکه دادگاه پرونده شرکت پرهام به صورت علنی برگزار خواهد شد، متذکر شد: پرونده شرکت «پرهام» بیش از ۳۳ هزار برگ و ۲۶۰ جلد پرونده دارد و متهمان این پرونده بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ از مردم شرق استان کلاهبرداری کردند و در نظام اقتصادی اخلال ایجاد کردند.

وی بیان کرد: ۱۶۸ هزار و ۲۴۱ پرونده کیفری در سال ۱۳۹۶ داشتیم که این میزان در سال ۱۳۹۷ به ۱۷۹ هزار و ۵۱۴ پرونده رسیده و با افزایش ۶.۷ درصدی همراه بوده است.

رئیس کل دادگستری استان گلستان یادآور شد: ۸۷ هزار و ۴۷۶ پرونده حقوقی در سال ۱۳۹۶ داشتیم که در سال ۱۳۹۷ به ۱۰۷ هزار و ۲۹۴ پرونده رسیده و با افزایش ۲۲.۷ درصدی همراه بوده است.

هاشمیان با بیان اینکه علت این همه افزایش ورودی پرونده علل مختلفی دارد، تأکید کرد: یکی از علل افزایش ورودی پرونده‎ها مشکلات اقتصادی است، در واقع آسیب‎ها در جای دیگری است و تبدیل به پرونده می‎شود و به دادگستری سرازیر می‎شود.