، محسن اسلامی روز یکشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۵ در گفت و گویی درباره برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: رویداد مهم سیاسی کشور در ابتدای سال ۱۴۰۵، انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا است که قرار است در اردیبهشت‌ماه در سراسر ایران برگزار شود.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه از امروز وارد مرحله جدیدی از فرآیند انتخابات می‌شویم، اظهار کرد: در حوزه بخش، از امروز ابلاغ‌های مربوطه آغاز خواهد شد و به یاری خداوند، مرحله نهایی نظارت در بخش‌ها نیز به انجام می‌رسد.

اسلامی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه امروز نتایج نظارت بخش‌ها به وزارت کشور ابلاغ و در نهایت، همین امروز هم نتایج بررسی ها به داوطلبان روستاها اعلام شود، خاطرنشان کرد: درصورتی که تمام بخش‌ها نتایج نظارت خود را تا امروز ابلاغ نکنند، طبق قانون طی یکی دو روز آینده انجام خواهد شد که با توجه به شرایط موجود، امری طبیعی است و ان‌شاءالله تا فردا به اتمام خواهد رسید.

وی درباره انتخابات شوراهای شهر نیز گفت: در حوزه شوراهای شهر، پیش از این تمامی ابلاغ‌ها انجام شده و موردی باقی نمانده است. فرآیند رسیدگی به اعتراضات نیز به طور کامل به پایان رسیده است.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر، نامزدهای محترم باید در انتظار آغاز زمان تبلیغات (سوم تا نهم اردیبهشت‌ماه) باشند، خاطرنشان کرد: پس از آن، انتخابات در روز ۱۱ اردیبهشت برگزار خواهد شد.

اسلامی با یادآوری اینکه در حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش شرایط متفاوت است، گفت: در این حوزه، احزاب و جبهه‌های سیاسی تا ۲۶ فروردین‌ماه فرصت دارند فهرست‌های خود را ارائه دهند و این مهلت همچنان باقی است ولی در سایر حوزه‌ها، نامزدها باید منتظر آغاز بازه رسمی تبلیغات باشند.

نامزدها از هرگونه تبلیغات زودهنگام خودداری کنند

وی با تاکید بر اینکه توصیه ستاد انتخابات کشور این است که نامزدها حتماً از هرگونه تبلیغات زودهنگام خودداری کنند و فعالیت‌های تبلیغاتی خود را صرفاً در همان بازه قانونی، یعنی از سوم تا نهم اردیبهشت‌ماه، انجام دهند، افزود: شیوه نامه تبلیغات نیز از سوی ستاد انتخابات کشور به زودی ابلاغ می شود و نامزدهای محترم در جریان جزئیات آن قرار خواهند گرفت.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: در حوزه شوراهای شهر، تمامی فرآیندها طی شده و مرحله دیگری در این بخش باقی نمانده است.

اسلامی همچنین بابیان اینکه یک فرآیند دیگر نیز وجود دارد که حتماً به اطلاع نامزدها خواهد رسید، توضیح داد: این موضوع بر اساس قانونی است که در این دوره از انتخابات شوراها اجرایی شده و در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب رسیده است.

وی ادامه داد: بر اساس این قانون، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند ظرفیت‌ها و امکانات خود را برای بهره‌برداری نامزدهای محترم در اختیار آنان قرار دهند. در انتخابات شورای شهر این دوره نیز ما این موضوع را در دستور کار قرار داده‌ایم و تلاش می‌کنیم ظرفیت‌های هر شهرستان را به نامزدها اعلام کنیم. هدف از این اقدام، تحقق عدالت انتخاباتی است.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به اینکه در ادوار گذشته، یکی از آسیب‌ها این بود که برخی نامزدها به دلیل برخورداری از امکانات و توان مالی بیشتر، امکان انجام تبلیغات گسترده‌تری داشتند، در حالی که سایر نامزدها از چنین فرصتی محروم بودند، خاطرنشان کرد: اکنون در قانون پیش‌بینی شده که دستگاه‌های اجرایی، از جمله با در اختیار گذاشتن سالن‌ها و سایر امکانات، شرایطی را فراهم کنند تا همه نامزدها بتوانند به صورت برابر از این ظرفیت‌های عمومی استفاده کنند.

اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس، ما در حال احصای ظرفیت‌ دستگاه‌های اجرایی در هر شهرستان هستیم و این امکانات از طریق هیات‌های اجرایی و فرمانداری‌ها در اختیار نامزدها قرار خواهد گرفت تا بتوانند از آن‌ها بهره‌مند شوند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه درخصوص روستاها، این فرآیند این اتفاق نمی‌افتد؛ اظهار کرد: زیرا اصولاً در روستاها از ظرفیت‌ها و امکانات گسترده دستگاه‌های اجرایی برخوردار نیستیم. به همین دلیل، فرآیند انتخابات در حوزه روستاها با شهرها متفاوت است.

۱۵ فروردین‌ماه آخرین مهلت ابلاغ نتایج نظارت بخش به ستاد انتخابات کشور است

سخنگوی ستاد انتخابات کشور همچنین با بیان اینکه در حال حاضر، بر اساس برنامه زمان‌بندی، ۱۵ فروردین‌ماه آخرین مهلت ابلاغ نتایج نظارت بخش به ستاد انتخابات کشور است و ۱۶ فروردین‌ماه نیز این نتایج از سوی بخشداری‌ها به داوطلبان محترم ابلاغ می‌شود، خاطرنشان کرد: به جهت اینکه در روستاها امکان بهره‌گیری گسترده از ظرفیت‌ دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد، طبیعتاً این بخش از فرآیند با سازوکار متفاوتی نسبت به شهرها دنبال می‌شود.

اسلامی در ادامه درخصوص اینکه چرا فرآیندهای انتخابات در شهر و روستا به‌صورت هم‌زمان انجام نمی‌شود، گفت: دلیل این موضوع به ماده ۹۵ قانون بازمی‌گردد که شرایط این دو حوزه را از یکدیگر متمایز کرده است.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور یادآور شد: به طور خلاصه، در حوزه شهری، نامزدهای محترم در بازه زمانی فعلی می‌توانند موضوع تغییر حوزه انتخابیه را پیگیری کنند. این فرصت تا ۲۷ فروردین‌ماه در نظر گرفته شده است. البته این موضوع با انتخابات مجلس شورای اسلامی متفاوت است. در انتخابات مجلس، امکان تغییر حوزه از یک شهرستان به شهرستان دیگر وجود دارد؛ اما در قانون انتخابات شوراها، این امکان صرفاً در محدوده همان شهرستان تعریف شده است.

وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا امکان تغییر حوزه از یک شهرستان به شهرستان دیگر وجود دارد یا خیر، خاطرنشان کرد: طبق قانون، داوطلبان تنها می‌توانند در چارچوب همان شهرستان، مانند تغییر از بخش به شهر یا از شهری به شهر دیگر در همان شهرستان، حوزه انتخابیه خود را تغییر دهند.

داوطلبان تا ۲۷ فروردین‌ماه فرصت دارند نسبت به تغییر حوزه انتخابیه در چارچوب قانون اقدام کنند

اسلامی همچنین با اشاره به اینکه داوطلبان تا ۲۷ فروردین‌ماه فرصت دارند نسبت به تغییر حوزه انتخابیه خود در چارچوب قانون اقدام کنند، تصریح کرد: تغییر حوزه از یک شهرستان به شهرستان دیگر امکان‌پذیر نیست و داوطلبان صرفاً می‌توانند در محدوده همان شهرستان، برای مثال از یک بخش به شهر یا از شهری به شهر دیگر، حوزه انتخابیه خود را تغییر دهند.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور افزود: پس از این مرحله، نامزدهای محترم باید منتظر آغاز بازه رسمی تبلیغات باشند که از سوم تا نهم اردیبهشت‌ماه تعیین شده و تنها در همین بازه امکان انجام فعالیت‌های تبلیغاتی را خواهند داشت.

اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه کدهای انتخاباتی نیز برای نامزدها در نظر گرفته و ابلاغ شده است و همان‌گونه که در آگهی‌های منتشرشده اعلام شده، شیوه نامه تبلیغات از سوی فرمانداری‌ها به اطلاع داوطلبان خواهد رسید، اظهار کرد: بر این اساس، نامزدها می‌توانند هم در فضای مجازی و هم در فضای محیطی تبلیغات داشته باشند، اما صرفاً در چارچوب زمانی تعیین‌شده است.

وی همچنین با بیان اینکه هماهنگی‌های لازم با شهرداری‌ها در حال انجام است تا فضاهایی در میادین و معابر عمومی برای تبلیغات نامزدها در نظر گرفته شود و امکان استفاده برابر از این ظرفیت‌ها فراهم گردد، یادآور شد: البته این دوره از انتخابات، یک تفاوت مهم نیز دارد که بسیاری از مخاطبان از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی با آن آشنا شده‌اند و آن، برگزاری انتخابات به شیوه «تناسبی» در تهران به‌صورت ویژه است.

اسلامی افزود: براساس مواد ۲۱ تا ۲۵ قانون انتخابات شوراها، در این دوره صرفاً حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش مشمول اجرای این قانون است. البته در دوره‌های آینده، این سازوکار در شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰۰ هزار نفر نیز اجرایی خواهد شد، اما در حال حاضر محدود به حوزه انتخابیه تهران است.

وی اظهار کرد: بر این اساس، در حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش، احزاب و جبهه‌های سیاسی که ذیل کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب در وزارت کشور فعالیت می‌کنند، می‌توانند نسبت به ارائه فهرست اقدام کنند. این کمیسیون متشکل از نمایندگان قوای سه‌گانه و نمایندگان احزاب است و احزاب برای فعالیت رسمی باید از این مرجع مجوز دریافت کرده باشند.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور افزود: احزابی که دارای مجوز قانونی هستند و کنگره‌ها و مجامع قانونی خود را برگزار کرده‌اند، می‌توانند فهرست انتخاباتی ارائه دهند. این فهرست باید شامل ۱۴ تا ۲۱ نفر باشد؛ ۱۴ به این معنا که حداقل دو سوم از سقف کرسی‌ها، که ۲۱ نفر تعیین شده، باید در فهرست رعایت شود.

اسلامی تصریح کرد: براساس قانون در فهرست‌های ارائه‌شده از سوی احزاب و جبهه‌های سیاسی حتماً باید این نصاب رعایت شود. بر همین اساس، در دیداری که هفته گذشته با دبیران کل احزاب داشتیم، بر رعایت این حداقل تأکید شد؛ چرا که درصورت کمتر بودن تعداد افراد، فهرست ارائه‌شده مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

وی در ادامه بیان کرد: نکته مهم دیگر این است که احزاب و جبهه‌های سیاسی ترجیحاً فهرست کامل ۲۱ نفره ارائه دهند؛ چرا که این احتمال وجود دارد برخی افراد در ادامه انصراف دهند. در چنین شرایطی، اگر فهرست حداقلی (۱۴ نفره) ارائه شده باشد و حتی یک نفر انصراف دهد، آن فهرست از حد نصاب قانونی خارج شده و به‌طور خودکار کنار گذاشته می‌شود. بنابراین، تکمیل ظرفیت فهرست از ابتدا، به حفظ اعتبار آن کمک می‌کند.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور افزود: براساس قانون، در انتخابات تهران، هم احزاب و جبهه‌های سیاسی می‌توانند فهرست ارائه دهند و هم داوطلبان منفرد امکان حضور دارند. به این معنا که نامزدهایی که در هیچ فهرستی قرار نگرفته‌اند، می‌توانند به‌صورت مستقل در انتخابات شرکت کنند.

اسلامی با اشاره به اینکه در نظام «انتخابات تناسبی»، احتمال رأی‌آوری به‌صورت کاملاً انفرادی کاهش می‌یابد، گفت: این بدان دلیل است که در این قانون تبصره ای وجود دارد. زیرا سازوکار تخصیص کرسی‌ها مبتنی بر رأی فهرست‌هاست. در این روش، پس از شمارش آرا، سهم هر فهرست بر اساس یک فرمول مشخص محاسبه می‌شود؛ به این صورت که تعداد اعضای آن فهرست بر مجموع آرای صحیح مأخوذه تقسیم شده و سپس در عدد ۲۱ (تعداد کرسی‌ها) ضرب می‌شود. نتیجه این محاسبه، سهم هر فهرست از کرسی‌ها را تعیین می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: پس از تعیین سهم هر فهرست، منتخبان از میان همان فهرست مشخص می‌شوند و افرادی که در آن فهرست بیشترین رأی را کسب کرده‌اند، متناسب با سهم به‌دست‌آمده، به‌عنوان منتخب نهایی معرفی خواهند شد.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور در ادامه توضیح داد: در نظام انتخابات تناسبی، این‌گونه نیست که الزاماً سرلیست یک فهرست به‌عنوان منتخب نهایی معرفی شود؛ بلکه ملاک انتخاب، میزان آرای کسب‌شده توسط هر یک از اعضای فهرست و سهم کرسی‌هایی است که به آن فهرست اختصاص می‌یابد. به عبارت دیگر، افرادی که در یک فهرست آرای بیشتری کسب کنند، متناسب با سهم آن فهرست، به‌عنوان منتخب معرفی خواهند شد.

اسلامی افزود: این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که نامزدها حتی در قالب یک فهرست نیز می‌توانند به‌صورت فردی برای جلب رأی فعالیت کنند. چرا که رأی‌دهندگان الزامی ندارند به تمامی ۲۱ نفر یک فهرست رأی دهند و می‌توانند صرفاً به تعدادی از افراد آن فهرست رأی بدهند.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون، رأی‌دهندگان چند شیوه برای انتخاب دارند، عنوان کرد: یک روش این است که کد یک فهرست را درج کنند که در این صورت، به‌منزله انتخاب کامل ۲۱ نفر آن فهرست خواهد بود. روش دیگر این است که رأی‌دهنده، خود به‌صورت دستی اسامی افراد مورد نظرش را، چه از میان فهرست‌ها و چه به‌صورت منفرد، انتخاب و در برگه رأی درج کند.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور بیان کرد: برای مثال، اگر یک فهرست ۱۴ نفره باشد، رأی‌دهنده می‌تواند آن ۱۴ نفر را انتخاب کرده و ۷ نفر باقی‌مانده را از میان نامزدهای دیگر (اعم از فهرست‌های دیگر یا افراد مستقل) برگزینند. این امکان در قانون پیش‌بینی شده است.

اسلامی گفت: اما در صورتی که رأی‌دهنده کد یک فهرست کامل ۲۱ نفره را درج کند، دیگر امکان انتخاب فرد یا افراد دیگری را نخواهد داشت؛ چرا که ظرفیت انتخاب (۲۱ نفر) به‌طور کامل تکمیل شده است.