، سعید کامیاب، معاون رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی  با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۵ از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» اظهار کرد: در چنین شرایطی که کشور با وضعیت فوق‌العاده روبه‌روست، دستگاه قضایی وظیفه دارد در کنار مردم و فعالان اقتصادی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و مدیریتی، از واحدهای تولیدی حمایت مؤثر کند تا روند تولید و اشتغال دچار وقفه نشود.

کامیاب افزود: علی‌رغم شرایط سخت ناشی از تجاوز دشمن و بروز اختلال در برخی زیرساخت‌های اقتصادی کشور، اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران با حضور مستمر مدیران و کارشناسان به‌صورت شبانه‌روزی پاسخگوی مدیران و نمایندگان واحدهای تولیدی تحت نظارت است و اقدامات جبرانی و حمایتی لازم با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط انجام می‌گیرد.

وی با اشاره به برخی اقدامات اخیر این اداره گفت: در پی حمله دشمن به یکی از بانک‌های کشور و ایجاد مشکل در حساب‌های مالی تعدادی از واحدهای تولیدی که موجب تأخیر در پرداخت حقوق و عیدی پایان سال کارکنان آنان شده بود، کارگروهی با ریاست اداره تصفیه امور ورشکستگی و عضویت مستشار قضایی، مدیر دفترکل و کارشناسان شعب تشکیل شد و در نتیجه رایزنی‌های فشرده با شبکه بانکی کشور، تدابیر لازم برای تأمین مالی واحدهای مذکور و پرداخت حقوق کارکنان در کوتاه‌ترین زمان اتخاذ شد.

معاون رئیس کل دادگستری تهران خاطرنشان کرد: همچنین در پی حمله به تأسیسات انرژی در جنوب کشور و بروز افت فشار گاز که موجب توقف تولید یکی از واحدهای تولیدی تحت نظارت شده بود، با پیگیری‌های مستمر و مکاتبه با دستگاه‌های مسئول، مشکل تأمین انرژی واحد تولیدی مذکور مرتفع شد و روند تولید در آن به حالت عادی بازگشت.

کامیاب با اشاره به اهتمام اداره تصفیه در کمک به نهادهای اجتماعی و خدمت رسان و عمرانی در شرایط خاص افزود: بنا به درخواست یکی از نهادهای امدادرسان و خدمت‌رسان به مردم که در آواربرداری مناطق آسیب‌دیده از تجاوز دشمن فعال است، کارگروه ویژه‌ای در اداره تصفیه تشکیل شد و پس از بررسی وضعیت کارخانه مربوطه، مقرر شد تعدادی لاستیک ماشین‌آلات سنگین مورد نیاز آن نهاد از واحد تولیدی تحت نظارت در اسرع وقت تأمین و تحویل گردد.

وی تأکید کرد: مجموعه اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران با همکاری مستشاران قضایی، مدیر دفترکل و کارشناسان خود، در چارچوب سیاست‌های دستگاه قضایی و به ویژه رهنمودهای ریاست قوه قضاییه، تمام تلاش خود را برای حمایت از واحدهای تولیدی، حفظ اشتغال و تسهیل در امور کارگران و مدیران این واحدها به کار خواهد گرفت تا در سایه هم‌افزایی ملی، مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی هموارتر شود.