، شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در این نامه تصریح کرد: استمرار تهدیدات نظامی در منطقه‌ای با تراکم زیرساخت‌های نفتی، گازی، پتروشیمی و دریایی، مصداق ایجاد وضعیت مخاطره‌آمیز برای صلح، امنیت و محیط‌زیست منطقه‌ای و جهانی محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان ساخت: مطابق اصل ۲۱ اعلامیه استکهلم ۱۹۷۲ و اصل ۲ اعلامیه ریو ۱۹۹۲ که دولت‌ها مسئول تضمین آن هستند، هرگونه اقدام نظامی که منجر به آلودگی گسترده دریایی، تخریب زیستگاه‌های ساحلی یا آسیب به تنوع زیستی شود، می‌تواند نقض تعهدات عرفی بین‌المللی در زمینه منع خسارت فرامرزی تلقی گردد.

در این نامه آمده است: طبق ماده ۵۵ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ به کنوانسیون‌های ژنو، در جریان مخاصمات مسلحانه باید از محیط‌زیست طبیعی در برابر آسیب‌های گسترده، شدید و طولانی‌مدت حمایت شود. همچنین کنوانسیون ۱۹۷۶ منع استفاده نظامی یا خصمانه دستکاری محیط زیست (ENMOD) نیز هرگونه بهره‌گیری خصمانه از تغییرات محیطی با آثار گسترده، پایدار یا شدید را منع می‌کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تجربیات جنگ‌های پیشین در منطقه افزود: تجربیات ناشی از درگیری‌های نظامی پیشین در منطقه ــ از جمله حملات به تأسیسات نفتی و صنعتی ــ نشان داده است که پیامدهای محیط‌زیستی چنین اقداماتـی محدود به زمان یا قلمرو خاصی نمی‌ماند و آثار آن می‌تواند نسل‌ها را متأثر سازد؛ از آلودگی‌های نفتی گسترده گرفته تا انتشار آلاینده‌های سمی، تخریب اکوسیستم‌های مرجانی و تهدید سلامت جوامع ساحلی.

معاون رئیس‌جمهور ایران در این مکاتبه از دبیرکل سازمان ملل متحد خواست تا با استناد به مواد ۹۹ و ۳۴ منشور ملل متحد، با بهره‌گیری از اختیارات خود، موضوع تهدیدات محیط‌زیستی ناشی از تشدید نظامی‌سازی منطقه در اولویت فعالیت‌ها قرار گیرد.

وی همچنین از نهادهای تخصصی ذی‌ربط سازمان ملل متحد درخواست ارزیابی خطرات بالقوه محیط‌زیستی در منطقه و اتخاذ سازوکارهای پیشگیرانه نموده و بر رعایت کامل حقوق بین‌الملل محیط‌زیست تأکید کرد و در خاتمه افزود: اطمینان داریم که با مساعی جنابعالی، می‌توان از بروز فجایع محیط زیستی در منطقه جلوگیری و اعتماد خدشه‌دار شده ملت‌ها به سازوکارهای بین‌المللی و نهادهای آن را بازیابی نمود.