به نقل از الجزیره، این پرونده به استفاده غیرقانونی از یک بدافزار پیشرفته برای جاسوسی از تلفن همراه بیش از ۹۰ شخصیت سیاسی، روزنامه‌نگار، بازرگان و مقامات ارشد نظامی یونان مربوط می‌شود. در میان محکومان، نام «تال دیلیان»، نظامی سابق ارتش رژیم صهیونیستی و بنیان‌گذار شرکت «اینتلکسا» به چشم می‌خورد.

این شرکت که در زمینه تولید بدافزارهای جاسوسی فعالیت دارد، مسئول بازاریابی و فروش بدافزار پریدیتور در یونان بوده است. علاوه بر دیلیان، شریک وی و دو مدیر اجرایی سابق این شرکت در یونان نیز محکوم شده‌اند.

طبق رای قاضی، این افراد که در جلسه دادگاه حضور نداشتند، در موارد زیر مجرم شناخته شدند؛ نقض محرمانگی ارتباطات تلفنی، دستکاری مکرر سیستم ذخیره داده‌های شخصی و دسترسی غیرقانونی به سیستم‌ها یا داده‌های اطلاعاتی.

با این حال، دادگاه مقرر کرد که این چهار محکوم تا زمان رسیدگی به درخواست تجدیدنظر که از سوی وکلای آنها ارائه شده است، آزاد بمانند.

«پریدیتور» یک بدافزار جاسوسی بسیار پیشرفته است که به نفوذگران اجازه می‌دهد به پیام‌ها و تصاویر دسترسی پیدا کرده و میکروفون و دوربین گوشی‌های هوشمند را از راه دور فعال کنند.

این بحران در اوایل سال ۲۰۲۲ و پس از آن آغاز شد که «تاناسیس کوکاکیس» روزنامه‌نگار تحقیقی یونانی، فاش کرد که سرویس اطلاعات ملی یونان از او جاسوسی کرده و بدافزار پریدیتور بر روی گوشی او نصب شده است. مدتی بعد «نیکوس اندرولاکیس» رهبر فعلی حزب سوسیالیست و نماینده وقت پارلمان اروپا نیز از تلاش برای هک گوشی خود پرده برداشت.

این رسوایی منجر به استعفای مقامات بلندپایه از جمله «گریگوریس ذیمیتریادیس» (دستیار نزدیک نخست‌وزیر) و رئیس دستگاه اطلاعاتی یونان شد. اگرچه «کیریاکوس میتسوتاکیس» نخست‌وزیر یونان از رای عدم اعتماد پارلمان جان سالم به در برد، اما این پرونده به اعتبار دولت او ضربه جدی زد.

در ژوئیه ۲۰۲۴، دادگاه عالی یونان دستگاه‌های اطلاعاتی و مقامات سیاسی را از هرگونه تخلف تبرئه کرد؛ تصمیمی که خشم قربانیان و سازمان‌های حقوق بشری را برانگیخت.

منتقدان معتقدند روند قضایی ناقص بوده است، چرا که دادگاه تنها از دو قربانی بازجویی کرده و دادستانی هرگز خواستار بررسی حساب‌های بانکی شرکت بازاریاب این بدافزار نشده بود.